في عام 2020، بلغ الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك الطبيعية (باستثناء الطحالب6) 90.3 مليون طن (الجدول 1) – ما يمثّل انخفاضًا قدره 4.0 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث السابقة. وطرأ هذا الانخفاض على مصايد الأسماك الطبيعية البحرية ومصايد المياه الداخلية على حد سواء (3.9 و4.3 في المائة، على التوالي)، وهو يُعزى على الأرجح إلى اختلال عمليات الصيد بسبب جائحة كوفيد–19 (الإطار 2) وتواصل انخفاض المصيد في الصين (الذي كان أقل بنسبة 10 في المائة في عام 2020 مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث السابقة). وكان متوسط الفترة 2017–2019 مرتفعًا بسبب الذروة المسجلة في عام 2018 (96.5 ملايين طن) بسبب كميات المصيد المرتفعة نسبيًا من الأنشوفة (Engraulis ringens). ومع ذلك، لا يزال الاتجاه طويل الأجل في مصايد الأسماك الطبيعية العالمية مستقرًا نسبيًا. وقد تراوح المصيد بشكل عام بين 86 و93 مليون طن سنويًا منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي (الشكل 7).
الشكل 7الاتجاهات السائدة في المصايد الطبيعية العالمية
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
وتبقى الصين البلد المنتج الرئيسي في مجال الصيد الطبيعي رغم الانخفاض الذي طرأ في مصيدها في الفترة 2009–2016 7 والتراجع الحاصل بين عامي 2015 و2020 الذي يعادل نسبة 19.3 في المائة تقريبًا. وشكّلت حصة الصين حوالي 15 في المائة من مصايد الأسماك الطبيعية العالمية في عام 2020، أي أكثر من إجمالي مصايد الأسماك الطبيعية للبلدين اللذين يشغلان المرتبتين الثانية والثالثة مجتمعين. وشكّلت البلدان المنتجة السبعة الرئيسية لمصايد الأسماك الطبيعية (إندونيسيا، والاتحاد الروسي، وبيرو، والصين، وفييت نام والهند، والولايات المتحدة الأمريكية) حوالي 49 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك الطبيعية (الشكل 8)، في حين تجاوزت حصة البلدان المنتجة الرئيسية العشرين نسبة 73 في المائة منه.
الشكل 8البلدان العشرة الرئيسية المنتجة للمصيد الطبيعي في العالم، 2020
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
وتتم أدناه مناقشة الاتجاهات السائدة في مصيد المياه البحرية والداخلية الذي يمثل على التوالي 87.3 و12.7 في المائة من الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك الطبيعية في الفترة 2018–2020.
إنتاج المصايد الطبيعية البحرية
في عام 2020، بلغ المصيد العالمي للمصايد الطبيعية البحرية 78.8 ملايين طن، ما يمثّل انخفاضًا قدره 6.8 في المائة بالمقارنة مع الذروة البالغة 84.5 ملايين طن المسجلة في عام 2018 عندما أبلغت بيرو وشيلي عن مصيد مرتفع نسبيًا من الأنشوفة (الجدول 2).
الجدول 2إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية البحرية: البلدان والأقاليم المنتجة الرئيسية
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
وتأثرت المصايد الطبيعية البحرية بشدة نتيجة اختلال عمليات الصيد بسبب جائحة كوفيد–19 خلال عام 2020. غير أن تقييم أثر الأزمة على مصيد المياه البحرية يُعدّ أمرًا صعبًا وينبغي دراسته في سياق الاتجاهات الطويلة الأجل للقطاع، بما في ذلك الانخفاض المستمر في المصيد الذي أبلغت عنه الصين في السنوات الأخيرة. وإن وفرة الأنواع مثل الأنشوفة وسردين المحيط الهادئ (Sardinops sagax) وسمك الماكريل جاك في المحيط الهادئ (Trachurus symmetricus)، والتي تعتبر كبيرة ولكنها شديدة التغير بسبب تأثير ظاهرة النينيو والتغيرات في أحوال المحيطات، لها تأثير كبير أيضًا على التغيرات الحاصلة من سنة إلى أخرى في المصايد الطبيعية البحرية في العالم.
ومقارنة بعام 2019 (أي قبل جائحة كوفيد–19)، انخفض مصيد المصايد الطبيعية البحرية في العالم بنسبة 1.6 في المائة في عام 2020، ويدخل ذلك ضمن حدود التقلبات المسجلة من سنة إلى أخرى خلال السنوات السابقة. ومن ضمن البلدان المنتجة العشر الرئيسية لإنتاج مصايد الأسماك الطبيعية، بقي معظم المصيد المبلغ عنه في عام 2020 عند نفس مستوى المصيد المبلغ عنه لعام 2019 أو تجاوزه (مثل بيرو والهند والاتحاد الروسي والنرويج).
وشهد مصيد الأنواع الرئيسية تفاوتات ملاحظة على مرّ السنين، فضلًا عن تقلبات في مصيد البلدان المنتجة الرئيسية. وتشكّل إندونيسيا أحد الأمثلة على ذلك، حيث أفادت عن زيادة في المصيد البحري من أقل من 4 ملايين طن في مطلع الألفية الثالثة إلى أكثر من 6.7 ملايين طن في عام 2018؛ وتُعزى هذه الزيادة جزئيًا إلى التغيرات في جمع البيانات في البلاد ومعالجتها والوصول المفتوح إلى البيانات مع تنفيذ مبادرة Satu Data (البيانات الواحدة) في عام 2016. وعلى الرغم من المبادرات الرامية إلى تحسين جمع البيانات في إندونيسيا إلا أنه لا تزال توجد تقلبات كبيرة في المصيد البحري، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتأخير أو عدم إبلاغ البيانات إلى منظمة الأغذية والزراعة.
ولا يزال الإنتاج العالمي من المصايد الطبيعية البحرية يتركز بشكل كبير بين عدد صغير من البلدان المنتجة (الشكل 9أ). وفي عام 2020، على غرار السنوات السابقة، شكّلت حصة البلدان المنتجة السبع الرئيسية أكثر من 50 في المائة من إجمالي مصيد المصايد الطبيعية البحرية، ومثّلت حصة الصين وحدها 14.9 في المائة من الإجمالي العالمي (الجدول 2)، تلتها إندونيسيا (8.2 في المائة)، وبيرو (7.1 في المائة)، والاتحاد الروسي (6.1 في المائة)، والولايات المتحدة الأمريكية (5.4 في المائة)، والهند (4.7 في المائة)، وفييت نام (4.2 في المائة).
الشكل 9إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية البحرية، متوسط الفترة 2018–2020
ملاحظة: يُعبّر عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
وفي حين تبقى الصين البلد المنتج الرئيسي في مجال المصايد الطبيعية البحرية في العالم، فقد تراجع مصيدها من 14.4 ملايين طن في عام 2015 إلى 11.8 ملايين طن في عام 2020، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 18.2 في المائة عن عام 2015 و7.2 في المائة عن عام 2018 (أي متوسط انخفاض سنوي قدره 3.9 في المائة). ومن المتوقع أن يؤدي استمرار تطبيق سياسة الحد من المصيد بعد انتهاء الخطتين الخمسيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة (2016–2020 و2021–2025) إلى تراجع إضافي في السنوات القادمة.
وفي حين يعتبر المصيد الإجمالي للصين في قاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة مكتملًا عمومًا، ثمة حاجة إلى إدخال تحسينات من أجل تصنيف محاصيل الصيد في المياه البعيدة في الصين بدقة أكبر حسب المنطقة وتوزيع المصيد بحسب الأنواع.
ومن أصل كمية 11.8 ملايين طن أفادت عنها الصين في عام 2020، تم تصنيف ما مجموعه 2.3 ملايين طن ضمن «مصايد الأسماك في المياه البعيدة»، ولم تتضمن التفاصيل المقدمة عن الأنواع ومنطقة الصيد إلا مصايد الأسماك في المياه البعيدة التي يجري تسويقها في المنطقة 61 الواقعة شمال غرب المحيط الهادئ. وجرى تصنيف جزء من المصيد المتبقي من مصايد الأسماك في المياه البعيدة في الصين في مناطق صيد أخرى من خلال البيانات المتاحة من منظمات إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، وجرى إدراج الكمية المتبقية والبالغة 1.8 ملايين طن في قاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة تحت عنوان «الأسماك البحرية غير المدرجة في مكان آخر» في المنطقة 61، ما قد يمثّل تقديرًا مبالغًا للمصيد الحاصل في هذه المنطقة والكمية الإجمالية للأسماك البحرية غير المحددة التي تصطادها الصين. وتشمل قاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة الخاصة بالمصايد الطبيعية البحرية في العالم مصيد أكثر من 2 600 نوع (بما في ذلك الأنواع «غير المدرجة في مكان آخر»)؛ وتمثل الأسماك الزعنفية حوالي 85 في المائة من الإنتاج الإجمالي للمصايد الطبيعية البحرية، وتشكّل الأسماك السطحية الصغيرة المجموعة الرئيسية تليها أسماك الغادسيات والتونة والأنواع الشبيهة بها. ويظهر الشكل 9ب لمحة عامة عن بيانات للمصايد الطبيعية البحرية حسب مجموعة الأنواع الرئيسية ومناطق الصيد الرئيسية في المنظمة.8
وفي عام 2020، أصبح مصيد الأنشوفة مجددًا الأكبر بين الأنواع حيث بلغ 4.9 ملايين طن سنويًا، وإن كان أقل من الذروة المسجلة في عام 2018 التي تجاوزت 7.0 ملايين طن. وشغلت قدّية ألاسكا (Gadus chalcogrammus) المرتبة الثانية بكمية بلغت 3.5 ملايين طن، في حين شغلت التونة الوثابة (Katsuwonus pelamis) المرتبة الثالثة للعام الحادي عشر على التوالي بكمية بلغت 2.8 ملايين طن (الجدول 3).
الجدول 3إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية البحرية: الأنواع والفئات الرئيسية
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
ورغم التدابير المتخذة في عام 2020 لاحتواء جائحة كوفيد–19 والتي أثّرت في كثير من الحالات بصورة سلبية على الطلب بسبب القيود المفروضة على النقل والوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إغلاق قطاع الخدمات الغذائية – فقد حافظ مصيد أربع مجموعات قيّمة للغاية (أسماك التونة، ورأسيات الأرجل، والأربيان وجراد البحر) على أعلى مستوياته في عام 2020 أو انخفض بشكل طفيف عن ذروة المصيد المسجلة في السنوات الخمس السابقة:
◂استمر مصيد أسماك التونة والأنواع الشبيهة بها في بلوغ بعض أعلى المستويات المسجلة على الرغم من تراجع المصيد من 8.2 مليون طن في عام 2019 إلى 7.8 ملايين طن في عام 2020، حيث تأثرت صادرات التونة الطازجة وسوق الساشيمي بالقيود المتعلقة بجائحة كوفيد–19. وجرى تسجيل أحدث الزيادات في المصيد في المنطقة 71 الواقعة غرب وسط المحيط الهادئ، والتي زادت من حوالي 2.7 ملايين طن في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى حوالي 3.8 ملايين طن في عام 2019، وشهدت انخفاضًا تجاوز 5 في المائة في عام 2020 (3.6 ملايين طن). ومثّلت التونة الوثابة والتونة الصفراء (Thunnus albacares) ضمن هذه المجموعة من الأنواع ما يزيد عن 55 في المائة من المصيد.
◂وتراجع مصيد رأسيات الأرجل إلى ما بين 3.5 و3.8 ملايين طن بعد الذروة التي بلغها عند 4.9 ملايين طن المسجلة في عام 2014. إلا أنه حافظ على مستويات عالية نسبيًا ميّزت نموه شبه المتواصل خلال السنوات العشرين الماضية؛ وفي عام 2020، بلغ المصيد 3.7 ملايين طن. ورأسيات الأرجل أنواع سريعة النمو وشديدة التأثر بالتقلبات البيئية، ويفسّر ذلك على الأرجح التقلبات في مصيدها، بما في ذلك الأنواع الرئيسية الثلاثة – الحبّار الطائر العملاق (Dosidicus gigas)، والحبّار الأرجنتيني القصير الزعانف (Illex argentinus) والحبّار الطائر الياباني (Todarodes pacificus).
◂وسجل مصيد الأربيان والجمبري مستوى عال جديد في عام 2017 بلغ 3.4 ملايين طن تقريبًا، ويُعزى ذلك في الغالب إلى الانتعاش المستمر في مصيد الأربيان الأرجنتيني الأحمر(Pleoticus muelleri) ، ما عوّض عن التراجع في أنواع الأربيان الرئيسية الأخرى، ولا سيما نوع Acetes japonicus والأربيان الخشنة الجنوبية (Trachysalambria curvirostris). وفي عام 2020، بلغ المصيد 3.2 مليون طن، ويتواصل بذلك الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة التي تراوح المصيد خلالها بين 3.1 و3.4 مليون طن سنويًا.
◂وتراجع مصيد جراد البحر إلى 255 000 طن في عام 2020 – وهو أدنى مستوى له منذ عام 2009 – حيث كان من ضمن الأنواع العالية القيمة التي تأثرت بشدة بقيود جائحة كوفيد–19 وإغلاق أسواق التصدير العالمية. ومع التخفيف من القيود، يتوقع أن ينتعش المصيد إلى المستويات المسجلة في السنوات الأخيرة التي تجاوزت 300 000 طن، لا سيما جراد البحر الأمريكي (Homarus americanus) الذي يمثّل أكثر من نصف المصيد في هذه المجموعة.
وترد في الجدول 4 إحصاءات المصيد وفقًا لمنطقة الصيد الرئيسية في منظمة الأغذية والزراعة في السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى المصايد الطبيعية البحرية في العقود الأخيرة، للفئات التالية (الشكل 10):
◂المناطق المعتدلة (المناطق 21 و27 و37 و41 و61 و67 و81)؛
◂المناطق المدارية (المناطق 31 و51 و57 و71)؛
◂مناطق التيارات الصاعدة (المناطق 34 و47 و77 و87)؛
◂منطقتا القطب الشمالي والقطب الجنوبي (المناطق 18 و48 و58 و88).
الجدول 4إنتاج المصايد الطبيعية في المياه الداخلية والبحرية: مناطق الصيد الرئيسية في منظمة الأغذية والزراعة
ملاحظة: تُستبعد منه الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية والطحالب.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
الشكل 10إنتاج المصايد الطبيعية البحرية: الاتجاهات السائدة في ثلاث فئات رئيسية من مناطق الصيد
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
وفي عام 2020، بلغ المصيد في المناطق المعتدلة 35.2 مليون طن، أي أقل بشكل طفيف من المستوى المسجل في السنوات السابقة. وبخلاف ذلك، ظل المصيد مستقرًا عمومًا عند مستوى يتراوح بين 36.2 و39.6 ملايين طن سنويًا منذ مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعدما شهد أعلى ذروتين (حوالي 45 مليون طن) في عامي 1988 و1997.
وسجلت المنطقة 61، في شمال غرب المحيط الهادئ، أعلى إنتاج بلغ 19.2 مليون طن، أو 24 في المائة من عمليات الإنزال البحرية في العالم، في عام 2020. وكما ذكر أعلاه، يتضمن المصيد في هذه المنطقة نسبة من مصيد أسطول الصيد الصيني في المياه البعيدة (المسجل بعنوان «الأسماك البحرية غير المدرجة في مكان آخر»)، والتي يجري صيدها في مناطق صيد أخرى ولكن يتم تخصيصها للمنطقة 61 في حال عدم وجود معلومات مفصلة حول مكان صيدها الفعلي.
وكان المصيد في المناطق المعتدلة الأخرى مستقرًا بمعظمه في السنوات العشر الماضية، باستثناء التراجع الأخير في المنطقتين 41 و81، في جنوب غرب المحيط الأطلسي وجنوب غرب المحيط الهادئ، الأمر الذي يُعزى جزئيًا إلى الانخفاض الكبير في مصيد الدول التي تصطاد في المياه البعيدة والتي تستهدف رأسيات الأرجل في جنوب غرب المحيط الأطلسي وأنواع مختلفة في جنوب غرب المحيط الهادئ.
وفي المناطق المدارية، بلغ المصيد في المحيط الهندي (المنطقتان 51 و57) وغرب وسط المحيط الهادئ (المنطقة 71) أعلى مستوياته المسجلة بكمية 12.5 ملايين طن (2017) و13.3 ملايين طن (2018) على التوالي. وقد شهد المصيد تراجعًا منذ ذلك الحين ولكنه لا يزال أقل بشكل هامشي من ذروة المصيد المسجلة في السنوات الأخيرة.
وفي المحيط الهندي، شهد المصيد زيادة مطردة منذ ثمانينات القرن الماضي، لا سيما في المنطقة 57 الواقعة في شرق المحيط الهندي، حيث كانت هذه الزيادة مدفوعة بمعظمها من مصيد الأسماك السطحية الصغيرة والكبيرة (التونة والخرمان).
وسجلت المنطقة 71 الواقعة في غرب وسط المحيط الهادئ، ثاني أكبر عمليات الإنزال من حيث المنطقة في عام 2020 حيث بلغت 13.3 ملايين طن. وشهد المصيد زيادة مطردة أيضًا منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث شكّلت التونة والأنواع الشبيهة بها الجزء الأكبر من هذه الزيادة. وقد زاد صيد التونة الوثابة على وجه الخصوص من 1.0 مليون طن إلى حوالي 1.9 ملايين طن في السنوات العشرين الماضية، في حين ظل مصيد مجموعات الأنواع الرئيسية الأخرى مستقرًا في الغالب.
وفي المنطقة 31 الواقعة في غرب وسط المحيط الأطلسي، تراجع المصيد بالمقارنة مع الذروة البالغة 2.5 ملايين طن المسجلة في منتصف ثمانينات القرن الماضي، ولكنه ظل مستقرًا نسبيًا منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث تراوح بين 1.2 و1.6 ملايين طن سنويًا. وتعتمد الاتجاهات في إجمالي الإنتاج إلى حد كبير على مصيد الولايات المتحدة الأمريكية لسمك رنجة خليج المكسيك (Brevoortia patronus)، وهو نوع من فصيلة الرنكات يتم تحويله إلى مسحوق وزيت السمك ويمثّل أكثر من 30 في المائة من إجمالي المصيد.
ويتميّز المصيد في مناطق التيارات الصاعدة بتقلب سنوي كبير. ويتأثر المصيد المشترك لهذه المناطق بشكل كبير بمصيد المنطقة 87 الواقعة في جنوب شرق المحيط الهادئ، حيث تؤثر أحوال المحيطات المتأثرة بظاهرة النينيو بشكل كبير على وفرة الأنشوفة. ويمثّل هذا المصيد ما بين 50–70 في المائة من إجمالي المصيد في المنطقة 87.
وتمثّل الاتجاه الطويل الأجل في المنطقة 87 في تراجع المصيد منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، حتى مع أخذ التقلب في مصيد الأنشوفة بعين الاعتبار. وشهد المصيد السنوي انخفاضًا من أكثر من 20 مليون طن في عام 1994 إلى ما يتراوح بين 7 و10 ملايين طن تقريبًا في السنوات الأخيرة – مدفوعًا بتراجع مصيد نوعين رئيسيين هما: الأنشوفة وأسماك الماكريل جاك الشيلي (Trachurus murphyi). غير أن مصيد الحبّار الطائر العملاق العالي القيمة شهد زيادة ملاحظة منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، مما عوض جزئيًا عن الانخفاض في مصيد الأنواع الأخرى. ونما مصيد الحبّار الطائر العملاق من حوالي 128 000 طن في عام 2000 ليبلغ ذروته عند مستوى مليون (1) طن في عام 2015، وشهد تقلبات في السنوات اللاحقة حيث وصل إلى 880 000 طن في عام 2020.
وفي المنطقة 34 الواقعة في شرق وسط المحيط الأطلسي، زاد المصيد بشكل شبه مستمر ليبلغ أعلى مستوى له قدره 5.5 ملايين طن في عام 2018، وتراجع بعد ذلك إلى 4.9 ملايين طن في عام 2020. وفي المنطقة 47 الواقعة في جنوب شرق المحيط الأطلسي، تم تسجيل الاتجاه المعاكس حيث انخفض المصيد بشكل تدريجي من الذروة البالغة 3.3 ملايين طن في عام 1978 إلى 1.4 ملايين طن في عام 2020.
وفي المنطقة 77 الواقعة في شرق وسط المحيط الهادئ، ظل المصيد ثابتًا بشكل عام وتراوح بين 1.6 ملايين طن إلى 2 مليون طن سنويًا.
وفي حين أن إجمالي المصيد في مناطق الصيد في القطب الجنوب (المناطق 48 و58 و88) ضئيل نسبيًا، إلا أن المصيد شهد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، وذلك من 270 000 طن في عام 2017 إلى 462 000 طن في عام 2020، ويعتبر هذا أعلى مصيد يتم تسجليه منذ مطلع تسعينات القرن الماضي. والمصيد في هذه المنطقة مدفوع بالكامل تقريبًا من أسماك كريل القطب الجنوبي ((Euphausia superba التي زادت كميتها من أقل من 100 000 طن في أواخر تسعينات القرن الماضي إلى 455 000 طن في عام 2020، بعد انخفاضها في مطلع تسعينات القرن الماضي. وظل مصيد ثاني أهم الأنواع، وهو سمك باتاغونيا المسنن (Dissostichus eleginoides)، مستقرًا نسبيًا حيث تراوح بين 10 500 طن و12 200 طن سنويًا.
إنتاج المصايد الطبيعية في المياه الداخلية
في عام 2020، بلغ إجمالي المصيد العالمي في المياه الداخلية 11.5 ملايين طن (الجدول 5)، ما يمثّل انخفاضًا قدره 5.1 في المائة بالمقارنة مع عام 2019. وكما هو الحال بالنسبة إلى إنتاج المصايد الطبيعية البحرية، تأثرت عمليات الصيد في المياه الداخلية بصورة كبيرة بجائحة كوفيد–19 خلال عام 2020، وتفاقم ذلك بسبب انخفاض مصيد الصين. ورغم الانخفاض الذي شهده مصيد المياه الداخلية في عام 2020، إلا أنه لا يزال يسجّل مستويات عالية تاريخيًا، وهو يقل بشكل هامشي فقط عن أعلى المستويات المسجلة في عام 2019 والتي بلغت 12.0 مليون طن.
الجدول 5إنتاج المصايد الطبيعية في المياه الداخلية: البلدان والأقاليم المنتجة الرئيسية
ملاحظات: تُستبعد منه الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية والطحالب..
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
ويمكن أن يُعزى الاتجاه التصاعدي الطويل الأجل في إنتاج مصايد الأسماك الداخلية جزئيًا إلى تحسن الإبلاغ والتقييم على المستوى القطري. غير أن العديد من نظم جمع البيانات الخاصة بالمياه الداخلية لا تزال غير موثوقة أو غير موجودة في بعض الحالات؛ وعلاوة على ذلك، قد تخفي التحسينات في الإبلاغ أيضًا الاتجاهات في فرادى البلدان. وبنفس القدر من الأهمية، لا تبلغ العديد من البلدان عن المصيد من مصايد الأسماك الداخلية، أو أنها تبلغ عن المصيد الجزئي فقط، في حين تقوم منظمة الأغذية والزراعة بتقدير كمية أكبر نسبيًا من إجمالي المصيد من المياه الداخلية مقارنة بالمياه البحرية.
ولأول مرة منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، لم تكن الصين أكبر منتج لمصيد المياه الداخلية في عام 2020، بل سجلت الهند أعلى مصيد بلغ 1.8 ملايين طن. وفي حين أن الصين لا تزال أحد أكبر البلدان المنتجة في مجال مصايد الأسماك الداخلية، إلا أن المصيد المبلغ عنه فيها تراجع بما يتجاوز 33 في المائة من 2.2 مليون طن في عام 2017 إلى 1.5 ملايين طن في عام 2020. ويأتي هذا الانخفاض الكبير نتيجة السياسات التي اعتمدتها مؤخرًا وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين، على الأخص حظر الصيد لمدة عشر سنوات في مياه نهر يانغتسي، وذلك من أجل الحفاظ على الموارد المائية الحية، ويكمن الأساس المنطقي لذلك في أن التحسينات في تربية الأحياء المائية الداخلية والمصايد القائمة على تربية الأحياء المائية وتوسيعها يمكن أن تلبي الزيادة في الطلب على الأغذية المائية9 الناجمة عن تراجع مصيد المصايد الداخلية.
وباستثناء الصين، لا تزال الزيادة في مصيد المياه الداخلية مدفوعة من عدد من البلدان المنتجة الرئيسية – ولا سيما الهند، وبنغلاديش، وميانمار وأوغندا (الشكل 11). وتمثّل معظم البلدان التي أفادت عن تراجع المصيد مساهمة منخفضة نسبيًا في الإنتاج العالمي للمصايد الطبيعية في المياه الداخلية على الرغم من أن بعض هذه المصايد يوفر كميات كبيرة للأنماط الغذائية الوطنية أو الإقليمية – لا سيما كمبوديا، والبرازيل، وفييت نام وتايلند.
الشكل 11البلدان الخمسة الرئيسية المنتجة للمصيد الطبيعي من المياه الداخلية
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
وتتركز المصايد الطبيعية في المياه الداخلية بصورة أكبر بالمقارنة مع المصايد الطبيعية البحرية في البلدان المنتجة الرئيسية التي لديها مسطحات مائية أو أحواض أنهار هامة (الشكل 12). وفي عام 2020، أنتج 13 بلدًا أكثر من 75 في المائة من إجمالي مصيد المصايد الداخلية، مقابل 20 بلدًا للمصايد الطبيعية البحرية.
الشكل 12إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في المياه الداخلية بحسب البلد، متوسط الفترة 2018–2020
ملاحظة: يُعبّر عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
وللسبب نفسه، تتركز البلدان المنتجة الرئيسية للمصايد الطبيعية في المياه الداخلية بشكل أكبر من الناحية الجغرافية، وهي تُعدّ جهات مساهمة هامة في إجمالي المصيد في آسيا، حيث يشكّل المصيد من المياه الداخلية مصدرًا مهمًا للأغذية بالنسبة إلى العديد من المجتمعات المحلية. واستحوذت آسيا باستمرار على حوالي ثلثي الإنتاج العالمي في المياه الداخلية منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فيما البلدان المنتجة الأربعة الرئيسية موجودة جميعها في آسيا ومثّلت أكثر من 46 في المائة من إجمالي المصيد من المياه الداخلية في عام 2020.
وعلى المستوى العالمي، تمثّل حصة أفريقيا أكثر من 25 في المائة من المصايد الطبيعية في المياه الداخلية، وهي تُعدّ مصدرًا مهمًا للأمن الغذائي، لا سيما في حالة البلدان غير الساحلية والمنخفضة الدخل. ويمثّل المصيد من أوروبا والأمريكيتين معًا حوالي 8 في المائة من إجمالي مصيد المصايد الطبيعية في المياه الداخلية، في حين أن حصة المصيد من أوسيانيا تكاد لا تذكر.
وتمثّل ثلاث مجموعات رئيسية من الأنواع أكثر من 75 في المائة من إجمالي المصيد في المياه الداخلية. وقد شهد مصيد المجموعة الأولى، «الكارب والباربل وغيرها من السيبرينيدات»، زيادة متواصلة، حيث ارتفع من حوالي 0.7 ملايين طن في السنة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى حوالي 1.9 ملايين طن في عام 2020، الأمر الذي يوضح معظم الزيادة في المصيد من المياه الداخلية في السنوات الأخيرة. وشهد مصيد ثاني أكبر مجموعة وهي، «أسماك التيلابيا وغيرها من البلطيات»، زيادة في السنوات الأخيرة من 0.7 ملايين طن إلى 0.9 ملايين طن سنويًا. وظل مصيد ثالث أكبر مجموعة، «قشريات المياه العذبة»، مستقرًا بشكل عام وتراوح بين 0.4 و0.45 ملايين طن سنويًا؛ غير أن المصيد انخفض في عام 2020 إلى 0.3 ملايين طن، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض مصيد مصايد المياه الداخلية في الصين.
مصادر البيانات وجودة إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة الخاصة بمصايد الأسماك الطبيعية
تمثّل التقارير الوطنية المصدر الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للبيانات المستخدمة لصيانة قواعد بيانات منظمة الأغذية والزراعة الخاصة بمصايد الأسماك الطبيعية وتحديثها. وتتوقف جودة إحصاءات المنظمة بالتالي إلى حد كبير على دقة واكتمال وحسن توقيت البيانات التي تجمعها المؤسسات الوطنية المعنية بمصايد الأسماك وتقدمها إلى المنظمة سنويًا.
وغالبًا ما تكون البيانات المقدمة ناقصة أو غير متسقة أو لا تمتثل لمعايير الإبلاغ الدولية، وتعمل منظمة الأغذية والزراعة على تنسيق البيانات بالتعاون مع البلدان لتحسين جمع البيانات والإبلاغ عنها، والتوسع لتشمل المزيد من الأنواع. ونتيجة لذلك، زاد تقسيم الأنواع (مؤشر جودة وتغطية المصيد المبلغ عنه) بما يتجاوز الضعف بين عام 1996 (1 035 نوعًا) و2020 (2 881 نوعًا). غير أنه لا تزال هناك نسبة كبيرة من المصيد الذي لا يتم الإبلاغ عنه على مستوى الأنواع، لا سيما بالنسبة إلى المجموعات مثل أسماك القرش والراي والكيميرا في المصايد الطبيعية البحرية. وفي حالة مصيد مصايد المياه الداخلية، تمثل فئة أسماك المياه العذبة غير المدرجة في مكان آخر (Actinopterygii) حوالي 50 في المائة من المصيد العالمي لمصايد المياه الداخلية في السنوات الأخيرة.
وتتباين جودة البيانات واكتمالها أيضًا بشكل كبير بين المصايد الطبيعية البحرية والمصايد في المياه الداخلية، حيث تتوفر بيانات أكثر اكتمالًا عن المصيد البحري عمومًا بالمقارنة مع بيانات المصيد في المياه الداخلية.
وكبديل عن ذلك، تقوم منظمة الأغذية والزراعة بإبلاغ المستخدمين في البلدان التي قد تتعرض فيها سلسلة الصيد الرسمية الطويلة الأجل إلى أوجه عدم اتساق بسبب فترات انقطاع في السلسلة الزمنية نتيجة للتغييرات في عملية جمع البيانات. ومع أن التحسينات في جمع البيانات الوطنية ونظم الإبلاغ تعتبر دائمًا موضع ترحيب، إلا أنها قد تؤدي، إذا لم تصاحبها تصحيحات في البيانات التاريخية، إلى تغييرات مفاجئة في إجمالي المصيد الوطني وفي الاتجاهات على مستوى الأنواع في حال تم تحسين تقسيم الأنواع أيضًا.
وتؤثر قضايا حسن التوقيت أو عدم رفع البيانات إلى منظمة الأغذية والزراعة على جودة تقديرات المنظمة للإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك الطبيعية واكتمالها. وإن التأخير في تقديم الاستبيانات يجعل من الصعب على المنظمة معالجة الإحصاءات المتعلقة بالمصايد الطبيعية والتحقق منها ومراجعتها – لا سيما للعام الأخير – قبل الإصدار الرسمي للبيانات، وعادة ما يكون ذلك في منتصف شهر مارس/آذار من كل عام. وفي ظل غياب التقارير الوطنية أو في حال وجود عدم اتساق في البيانات، يمكن للمنظمة أن تضع تقديرات بالاستناد إلى أفضل البيانات المتاحة من مصادر البيانات الرسمية البديلة (بما في ذلك البيانات التي تنشرها المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، أو من خلال المنهجيات الموحدة).
وتواصل المنظمة الإعراب عن قلقها جراء عدم رد عدد من البلدان على استبيانات المنظمة في السنوات الأخيرة أو إبلاغها عن بيانات غير كاملة. وتشمل هذه البلدان بعض أهم البلدان المنتجة مثل إندونيسيا، والبرازيل، وموريتانيا وكمبوديا. وتفاقمت القضايا المتعلقة بحسن التوقيت أو عدم رفع البيانات إلى منظمة الأغذية والزراعة في عام 2020 بسبب الاختلال في أنشطة جمع البيانات المنتظمة بسبب جائحة كوفيد–19.
ولا يمكن تحسين الجودة الإجمالية لبيانات المصيد في قواعد البيانات العالمية الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة إلا عن طريق تحسين نظم جمع البيانات الوطنية بغية إنتاج معلومات أفضل قادرة على دعم القرارات في مجال السياسات والإدارة على المستويين الوطني والإقليمي (الإطار 1). وتواصل المنظمة دعم المشاريع الرامية إلى تحسين نظم جمع البيانات الوطنية، بما في ذلك خطط أخذ العينات بالاستناد إلى تحليل إحصائي سليم، وتغطية القطاعات الفرعية لمصايد الأسماك التي لم تؤخذ عينات منها من قبل، وتوحيد عملية أخذ العينات في مواقع إنزال المصيد.
