مكتب الاستراتيجية والبرنامج والميزانية

تلتزم منظمة الأغذية والزراعة بعملية متواصلة لتعزيز إدارة المخاطر وعمليات الرقابة الداخلية في شتى أقسام المنظمة من أجل ضمان تبسيط تنفيذ أهدافها مع إدارة المخاطر ذات الصلة في الوقت ذاته.

وقد وضع إطار عام للسياسات بشأن المخاطر والرقابة الداخلية يتضمن سياسة المساءلة، وإطار الرقابة الداخلية، وسياسة المخاطر – وكذلك العمليات والتوجيهات والأدوات ذات الصلة.

وتلتزم المنظمة بتحديد وبإدارة المخاطر في برامجها، وبتحديد وتنفيذ عمليات الرقابة الداخلية المتّسمة بالكفاءة والفعالية من أجل تعزيز قدرتها على تحقيق الأهداف وتقديم المنافع وإنجاز الأهداف التي يترقّبها أصحاب المصلحة.

وتحدد إدارة المخاطر الجيدة الأحداث المحتملة التي من شأنها التأثير في تحقيق الأهداف، وتضع خطط العمل لمعالجة هذه المخاطر، ما من شأنه أن يتيح اتخاذ القرارات المستنيرة وتحديد الأولويات على نحو أفضل وتحسين استخدام الموارد. ولا يهدف النهج الذي تتّبعه المنظمة في إدارة المخاطر إلى إلغاء المخاطر أو تجنّبها، وإنّما إلى إدراكها، ما يتيح الحدّ من المخاطر لتصل إلى مستوى مقبول وإيجاد التوازن بين المخاطر والفرص عند اتخاذ قرار بشأن مسار عمل ما.

وتشمل عملية إدارة المخاطر التي تضطلع بها المنظمة إجراء تحليلات محدثة للمخاطر وخطط التخفيف على جميع مستويات المنظمة وفي جميع أنحاء العالم بصورة منتظمة. ويتمثل الغرض من ذلك في إنشاء أداة للإدارة الداخلية لكل وحدة من وحدات المنظمة، وتوفير المعلومات للإدارة العليا بشأن المخاطر الرئيسية التي يتم تحديدها وسبل إدارتها. وبالإضافة إلى استعراض المخاطر من الأعلى إلى الأسفل، تقوم المنظمة بإدماج إدارة المخاطر في تخطيطها الاستراتيجي وعمليات الإدارة القائمة على النتائج.

وتقوم المنظمة، لغرض توفير الضمانات للأعضاء والشركاء والرأي العام بشأن قدرتها على إدارة الموارد المقدمة لها، بتنفيذ عملية سنوية لإعداد تقارير الرقابة الداخلية تشمل المنظمة بأكملها وتُتوّج ببيان المدير العام بشأن الرقابة الداخلية، ويُدرج في الكشوفات المالية للمنظمة (الحسابات المراجعة للمنظمة). ويصدر هذا البيان سنويًا منذ عام 2017 ويقدّم معلومات عن جودة عمليات الرقابة في المنظمة والعمل الجاري لمعالجة أية مسائل.

ويضطلع كلّ موظف في المنظمة بدور هام في إدارة المخاطر وعمليات الرقابة باعتبارها جزءًا من عمله. وعلى وجه الخصوص، يكون جميع المديرين مسؤولين عن تحديد المخاطر وإدارتها، والإشراف على تحديد وتنفيذ عمليات الرقابة والسياسات والإجراءات الداخلية في مجال اختصاصهم، بما يشمل إدارة أية مسائل قد تنشأ في هذا الصدد.