اعتمدت هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة استراتيجية تمويل لتنفيذ خطة العمل العالمية خلال دورتها العادية السابعة عشرة التي انعقدت خلال فبراير/شباط 2019 (انظر الملحق د لتقرير الدورة السابعة عشرة للهيئة)، حيث تبني استراتيجية التمويل المذكورة على التطورات الأخيرة في إطار العمل العالمي حول الغابات الذي يرد ملخص له في وثيقة منفصلة .

أما الهدف من استراتيجية التمويل فيكمن في حشد الموارد المالية وتعزيز التعاون الدولي لدعم البلدان النامية وبلدان الاقتصادات التي تعيش حالة انتقالية في جهودها المنصبة على تنفيذ خطة العمل العالمية، والإسهام في خطة الأمم المتحدة الاستراتيجية بشأن الغابات للفترة 2017-2030، وخطة التنمية المستدامة حتى عام 2030 وغيرها من الالتزامات الدولية ذات الصلة بالغابات. ولاستراتيجية التمويل الأهداف التالية:

• حشد الموارد المالية من آليات التمويل الموجودة متعددة الأطراف بغرض تنفيذ خطة العمل العالمية من خلال تعمي مراعاة الأنشطة المتعلقة بحفظ الموارد الوراثية الحرجية واستخدامها وتنميتها في الأعمال الواسعة والشاملة التي يقودها البلد والمخصصة لتحسين طرق تنفيذ الإدارة المستدامة للغابات بما في ذلك حفظ التنوع الحيوي الحرجي واستدامته، والتدابير القائمة على الغابات للتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من تأثيراته؛
• بذل مساع أكبر للحصول على موارد مالية وحشدها من كافة المصادر الأخرى لتنفيذ أعمال استراتيجية وأخرى محددة تتعلق بالموارد الوراثية الحرجية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي؛
• التعاون مع مبادرات تمويل مستمرة بشأن الغابات، لاسيما الشبكة العالمية لتسهيل تمويل الأنشطة المتعلقة بالغابات التي أسسها منتدى الأمم المتحدة للغابات بهدف توفير معلومات حول مصادر التمويل الموجودة منها والجديدة وتسهيل الوصول إليها.

على أعمال تعميم مراعاة الموارد الوراثية الحرجية والأعمال الاستراتيجية المتعلقة بتلك الموارد والتي تحشد لها الموارد المالية ضمن استراتيجية التمويل أن تتناول المجالات التي تحظى بالأولوية في خطة العمل العالمية، وأن تتماشى والاتفاقات الدولية ذات الصلة. أضف إلى ذلك أنه يجب تفصيل تلك الأعمال على نحو يفي بالاحتياجات والظروف المحددة لدى شتى البلدان والمناطق، وأن تكون متوائمة بشكل كامل والسياسات الموضوعة بشأن الغابات والتنوع الحيوي والتغير المناخي والأمن الغذائي وغيرها من السياسات ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، أن على التعاون مع مبادرات التمويل الراهنة ذات الصلة بالغابات أن يحفز إدخال الموارد الوراثية في الاستراتيجيات الوطنية لتمويل الغابات ورفع التوعية بخصوص الدور الأساسي لتلك الموارد في الإدارة المستدامة للغابات.

على الهيئة الإشراف على تنفيذ استراتيجية التمويل اعتماداً على توصيات الفريق الفني الحكومي الدولي العامل المعني بالموارد الوراثية الحرجية. وتلعب منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع شركائها في حال توافر الموارد، دوراً ميسراً لتعبئة الموارد المالية لهذه الغاية، وذلك من خلال البناء على شراكاتها القائمة مع مرفق البيئة العالمي وصندوق المناخ الأخضر، وإسهاماتها المتواصلة في الترتيبات الدولية بشأن الغابات.

كما تشجع الهيئة أعضاءها على تحديد الأعمال الاستراتيجية المتعلقة بالموارد الوراثية الحرجية الضرورية لتحسين حفظ تلك الموارد واستخدامها المستدام وتنميتها في البلد، والتواصل بشأن الأعمال المحدد مع الهيئات الوطنية المعنية ما يؤدي إلى حشد الموارد مع شتى الجهات المانحة وإقامة مشاريع عملاقة بقيادة البلد لتنفيذ الإدارة المستدامة للغابات، بما في ذلك استعادة الغابات، تدابير التكيف المستندة إلى الغابات وأنشطة المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.

يجب دعم تعريف الأعمال الاستراتيجية المقترحة عن طرق معلومات ذات صلة، من قبيل تقارير التقدم القطرية بخصوص تنفيذ خطة العمل العالمية والتقارير القطرية لصالح حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم. كما تشجع الهيئة أعضاءها على التواصل بشأن الأعمال الاستراتيجية المحددة بخصوص الموارد الوراثية الحرجية مع الوزارات المعنية والمكاتب القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة في صياغة أطر عمل البرمجة القطرية.

على الهيئة مراقبة تنفيذ استراتيجية التمويل اعتماداً على مصادر مختلفة للمعلومات. وتشتمل هذه المصادر على تقارير التقدم التي تعدها منظمة الأغذية والزراعة لصالح الهيئة، وتقارير التقييم العالمية بخصوص تنفيذ خطة العمل العالمية والتقارير التي أعدها مرفق البيئة العالمي وصندوق المناخ الأخضر بشأن تمويلهما للأنشطة المتعلقة بالغابات، وكذلك المعلومات التي جمعتها الشبكة العالمية لتسهيل تمويل الأنشطة المتعلقة بالغابات حول حالة التمويل العالمي للغابات واتجاهاته. كما تدعو الهيئة أعضاءها إلى إخطار الأمانة حول الأعمال التي يقودها البلد والمدعومة من قبل شتى آليات التمويل الإقليمية ومتعددة الأطراف وكذلك الجهات المانحة ثنائية الأطراف لتنفيذ خطة العمل العالمية.

وستقوم الهيئة وفق المخطط بمراجعة خطة العمل العالمية خلال دورتها العادية العشرين عام 2025. لتقوم إثر ذلك بمراجعة استراتيجية التمويل تبعاً لما يقتضيه الأمر.