Global Forum on Food Security and Nutrition (FSN Forum)

Dear Colleagues,

My comment refers to  the question two what are the barriers and opportunities for the policy maker to contribute to sustainable to agri-food system  and it compliment agri-food system in food produced by rural women who had burden work load (they spend long time) in collecting water and wood for the  food they prepare for their family.

In most rural areas in Near Esat , North Africa, in which IFAD, FAO and others  United Nations organizations and development projects operate women and girls perform field and domestic work, which includes collecting water and fuel, preparing food for the family in all stages of food production, preparation and cooking, and providing care for all family members, which are hard operations and they do not have access to basic services, as they fetch water and firewood from  long distances. In order to provide food and food security, the organizations and projects should work first in providing basic services to the rural population  mainly  small farmers in traditional rain-fed sector, especially women and girls, to ensure the presence of healthy and clean water( water safety and hygiene ). that contributes to proper nutrition in several aspects: Therefore women become capable of absorbing all the counseling and educational processes, and they have the ability to play their role with desire and full interest  after reducing effort and saving energy, and they are ready to receive various awareness programs.

I am working with IAMDP project funded by IFAD .

Best 

Attika Mohmmed Elamin Marouf

Community Development and gender Specialist

Integrated Agricultural and Marketing Development Project /IAMDP, Elobeid -SUDAN

لا يزال السودانيون  يواجهون باستمرار مستويات عالية من سوء التغذية الحاد، رغم أن الاقتصاد المحلي يعتمد بشكل كبير على الزراعة. ومع ذلك، فإن هذا القطاع عرضة لصدمات المناخ والإنتاجية المنخفضة، بسبب ضعف البنية التحتية وخسائر ما بعد الحصاد بالإضافة إلى تراجع الاهتمام الحكومي. ويؤكد خبراء في القطاع أن وضع الأمن الغذائي في السودان يزداد سوءًا بسبب التأثيرات الاقتصادية السلبية جراء جائحة كوفيد 19 - ، وبعض الإجراءات الحكومية التي عرقلت القطاع الزراعي، ما أدى إلى زيادة تهديدات الأمن الغذائي في البلاد.

والفئات الأكثر تأثراً هم النازحون والعائدون ومن تقطعت بهم السبل في مناطق النزاع واللاجئين من جمهورية جنوب السودان وإثيوبيا ودول أخرى علاوة على المجموعات الفقيرة من المجتمعات الزراعية والرعوية في المناطق الريفية في غرب وشرق وشمال السودان، والتي تتأثر وسائل عيشها بشكل مباشر بتأثير موسم الجدب وأزمات الاقتصاد الكلي. في الأشهر الأخيرة، كان هناك ارتفاع في أعداد النازحين بسبب الصراع في أجزاء من دارفور ومنطقة كردفان. وقد أدى انعدام الأمن إلى تآكل سبل كسب العيش، وألحق أضرارًا بالمزارع، وأدى إلى انتشار البطالة على نطاق واسع. ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة المدخلات الزراعية الأساسية مثل الأسمدة والبذور يعني أن المزارعين ليس لديهم خيار آخر سوى التخلي عن إنتاج الغذاء إذا لم يتلقوا الدعم الفوري. ومن المحتمل أن يكون لذلك عواقب وخيمة ليس فقط على أمنهم الغذائي، ولكن أيضًا على مدى توفر الغذاء في السودان وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من الصراع والنزوح. يبدو الوضع قاتمًا بالنسبة للملايين نظراً لأن الصراع في أوكرانيا يتسبب في مزيد من الارتفاع في تكاليف الغذاء، حيث يعتمد السودان على واردات القمح من منطقة البحر الأسود. وسيؤدي انقطاع تدفق الحبوب إلى السودان إلى زيادة الأسعار وزيادة صعوبة استيراد القمح. وتبلغ الأسعار المحلية للقمح حاليًا أكثر من 550 دولارًا أمريكي للطن - بزيادة قدرها 180% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م.

يعيش نحو 65% من سكان البلا د في المناطق الريفية يمارسون الزراعة التقليدية. وقد ظل هذا القطاع في معظمة على الحال الاذي كان علية قبل الإستقلال في عام  1956م من الاعتماد على المعدات اليدوية والتقاوي المحلية والزراعة المنتقلة وعدم إستخدام المخصبات . يتمدد القطاع التقليدي في شرق و وسط  وغرب وجنوب البلا د ويقوم بدور كبير في توفير الغذاء بإنتاج الذرة والدخن والذرة الصفراء،  كما يساهم في حصيلة الصادر بتصدير السمسم والصمغ العربي والفول السوداني والكركدي وحب البطيخ وبعض النباتات الطبية. قدرت المساحة المزروعة في القطاع في منتصف الخمسينيات  بنحو 5 مليون فدان، ثم ارتفعت لنحو 7مليون فدان   خلال الستينيا ت، ولنحو 12 مليون فدان خلال الثمانينيات  ولنحو 23 مليون فدان خلا ل التسعينيا . وبما أن جزءا مقدرا من المساحة يقع في المناطق الشمالية الشحيحة الا مطار،  فإن المسااحة التي تحصد قد لا تزيد عن 70% في المتوسط  في المساحة التي تزرع ، ثم يستفاد من المساحة التي لا تحصد كعلف للأنعام. لقد ظل القطاع التقليدي في معظمة على حاله  الذي كان عليه  قبل الإستقلا ل كما  ذكر أنفا وظل يتسم بضعف الإنتاجية. يعتبر الدخن المحصول الرئيسى في القطاع التقليديى، إلا انة لم يجد الإهتمام الا زمن الاجهزة الفنية ولهذا تدنت إنتاجيته بشكل كبير. وبالرغم من مضاعفة المساحة من نحو 1.7 مليون فدان في عام   1971/70 م إلى نحو 5.1 مليون فدان في عام    2000 – 2001م ، اى بنسبة زيادة تبلغ 200% الا ان حجم الإنتاج لم يزد إلا بنسبة 60% اي نحو 432 ألف طن في بداية الفترة إلى نحو 686 ألف طن في العام 2004/2003 م. وإذا كان الوضع أفضل بالنسبة للذرة إلا انة يعكس كذلك ترا جع الإنتا ية من نحو 219 كيلو جرام للفدان عام 1971/70م لنحو 246 كيلو جرام للفدان فقط في موسم  2003 \ 2004م. بينما زادت المساحة من نحو 1.5 مليون فدان لنحو 7.1 مليون فدان بنسبة 373%، إلا أن الإنتاج زاد من نحو 474 الف طن  إلى نحاو 1752 ألف طن، أي بنسبة271% . غير ان الوضع بالنسابة للفول الساوداني أحسن حاالا إذ تدنت الإنتا جية من نحو 297 كيلو جرام  للفادان في العاام  1971\70 م لنحو 248 كيلو جرام للفدان فى عام 2004 -2003 م  بنسبة 16.5% بينما بلغ التدني بالنسابة للسمسم نحو 46% ، اي نحو 162 كيلو جرام راما للفدان في موسم 1971\70م لنحو 87 كيلو جراما للفدان فى موسم 2004 – 2003م.

وبصفة عامة فقد تدهور إنتاج محاصيل الحبوب الزيتية بشكل عام ، رغم زيادة المساحة المخصصة لها

من نحو 4 مليون فدان فاي موسام 70\1971م  الى نحو 8.4 مليون فدان فى موسم 2000 \ 2001م اى بنسبة 110%  إلا أن الإنتاج لم يزد بنسبة 27% أي نحو 1.1 مليون طن في موسم   1971 \ 70م.  الى  نحو 1.4 مليون طن في موسم  2000\2001م  ثم تراجعت المساحة من بعد ذلك لنحو 6.7 مليون فدان، كان حجم إنتاجها في عام  2003\ 2004م نحو 1.4 طن.لقد جرت محاولات لتحديث القطاع بإنشاء مشاريع تنمية ريفية بعون أ جنبي لتكون مثلا يحتزي بة، غير أن شح الموارد والامكانات  أعاق استمرار تلك المشاريع، من خلا ل مشروع لحصاد الماء في الخمسينيات، وأقيمت مزرعة تجريبية خلا ل الستينيات، ثم توقف المشروع. ثم كانت هنالك مشاريع  تنمية جبل مرة ومشروع تنمية جبال النوبة ومشروع تنمية النيل الازرق ومشروع  تنمية جنوب كسلا ومشروع التنمية الريفية بالجنوب وغيرها ، وكلها إنتهت مع توقف التمويل الاجنبي من جهة، ولعدم توفر استراتيجة بعيدة المدى  لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعيش فية وعلية معظام السكان وصغار المزارعين.

وكان ا لامل ان تتجة الخطة الى ربع القرنية  2004 \ 2028م  الى اعادة هيكلة القطاع عن طريق النظم التعاونية، والتقانة الوسيطة، ومنهج التنمية الريفية المتكاملة والإئتمان الريفي، مع إستكمال ذلك بإدخال التغطية التأمينية لتحديث وتطوير القطاع وتعظيم دوره في الإقتصااد السوداني.  ولكان من المؤسف أن البرنامج التنفيذي لتطوير القطاع الزراعي ترك التعاون الزراعي للقطاع المدني وحصر دور الدولة المبادرة لإنشاء الجمعيات  ومساعدة المزارعين التعاونيين لإدارتها على الا قل في المراحل الاولى.

ولاية شرق دارفور الضعين:

اسم المشروع: مشروع الصالحين الزراعى، احد مشاريع مجموعة صالح عبدالرحمن يعقوب. www.yagoubgroup.com . والفكرة نبعت من ان الشركة ليس لديها اراضى زراعية بالمنطقة وتحتاج لاراضى واسعة لانتاج الفول السودانى بكميات كبيرة، مما حتم عليها الشراكة مع عددية اكبر من المزارعين ذوى الحواكير الصغيرة المتقاربة، وتجمع فى مساحة واحدة كبيرة من 500 فدان واكثر.

قال لنا مبارك ادريس عبدالكريم وهو المسؤل عن المشروع بالتفاكر مع وزارة وزارة الزراعة لتنمية صغار المزارعين، ولرفع المستوى الاقتصادى لهم، وادخال الميكنة الزراعية والحزم التقنية، فى نفس الوقت تستفيد الشركة من انتاج الفول السودانى محسن ذو جودة عالية بدل الشراء من التجار وما له من مشاكل عدة.

بداءت هذه التجربة مع صغار المزارعين فى مايو 2018م  حيث ان المنفعة مشتركة بين المزارعين بانتاج الفول السودانى بمساحات كبيرة وانتاجية عالية، وضمان منتج جيد لمصنع السركة وبكميات كبيرة مضمونة، ويحتاج المزارع الى تمويل مساحات كبيرة لن يتمكن من زراعنها بنفسه، وفى نفس الوقت يجد تسويق افضل لدى الشركة بعد ان كان يبيع المحصول للتجار بارخص الاسعار وفى لحظة ضيق واحتياج. اما الشركة تشترى من المزارع بسعر اخر المده بعد ان تستلم المحصول ليها بالمخاذن، وتكون مسجلة الكميات لكل مزارع عدد الجوالات التى لديه بالمخاذن، ويبيع المزارع للشركة فى الوقت الذى يريده باعلى سعر فى السوق وقت الطلب. وبهاذا يتمكن المزارع من الاستفادة من زراعة كل الارض التى يملكها بعد ان كان لا يتمكن من زراعة 20%  منها، ويبيع محصوله فورا للتجار للحوجة، ويبداء سنة اخرى ثانية من الصفر.

تقوم الشركة بتجميع عددية من صغار المزارعين ومساحتهم فى وحدة واحدة وتقوم بنسجيل جمعية زراعية لهم فى مساحات تفوق ال 500 فدان وتتعامل مع رئيس الجمعية ومقرر الجمعية ومدير مال الجمعية.  

وتقوم الشركة بكل العمليات الزراعية لهذه المساحة وتمويلها وتكاليفها حتى الحصاد، ويكون المزارع هو المشرف او الجمعية والحارس والمبلغ عن اى حلل يحدث، بل تكون له منصرفات اعاشة واشراف من ضمن التكاليف. بعد الانتاج تخصم كل المنصرفات التى قامت بها الشركة عينيا فول سودانى، وما تبقى من الانتاج يوزع بنسبة 44% لصالح الجمعية الزراعية، وتوزع على المزارعين كاسهم على حسب المساحات لكل مزارع او عدد الاسهم لكل مزارع، ويكون بقية الانتاج كله لدى الشركة بالمخاذن بيصالات ادى الجمعية بنصيب كل مزارع، حتى يعلى السعر او متى ما ارادوا يحاسبوا باعلى سعر بالسوق.

بهاذه الطريقة تحسن الدخل الفردى للمزارع لانه تمكن من زراعة كل المساحات التى يملكها ويبيع بسعر مجزى بعد ان كان فريسة للتجار والحوجة، والان توجد جمعيات استقلت بنفسها بشراء اليات من دخل عملها مع الشركة، وخبرت طريقة العمل وادخال الميكنة الزراعية والتقانة والبذور المحسنة وزدادت خبرتهم بالعمل بالجمعيات الزراعية، كذلك زادت كمية انتاج المزارع بعد ان كانت ما بين 5 – 6 قنطار للفدان زادت انتاجية الفدان الى 12 قنطار للفدان مع استعمال الاسمدة والمبيدات والحزم التقنية. مع ذلك يحتفظ المزارع بالزراعة التقليدية بالدواب لاهل بيته لزراعة الدخن والذرة  ومحاصيل اخرى لانها ثقافة الاسرة لن يتخلون عنها يقوموا بايديهم كل العمليات الزراعية.

ازداد عدد الجمعيات المستوعبة لدى الشركة حتى اصبحت 8  جمعيات زراعية بعدد يفوق ال 400 مزارع بمساحة بلغت 12000 فدان اثنى عشر الف فدان مع دخول الشركة كمستاجر للاراضى زراعية من الحكومة. دخلت بعض المنظمات لدعم وتمويل زراعة مساحات بعض الجمعيات عن طريق الشراكة بحيث تنتمى هذه الجمعيات والاستفادة من التمويل لرفع قدراتهم الاقتصادية، بدل دعمها بالتقاوى او المعدات الزراعية، مما اتاح لهم شراء اليات زراعية واستقىلهم عن الشركة مؤخرا هو الهدف والمراد،

شمال دارفور:

معظم المزارعين فى دارفور وخاصة شرق الفاشر وجنوبها فى مناطق الطويشة وفشار وام كدادة ودارمراريت وام سعونة، تعتمد زراعتهم على الامطار، ولديهم فى نشاطهم الزراعى الزراعة الالية والزراعة التقليدية، فى زراعنهم التقليدية لا تتجاوز المساحة المزروعة االعشرون فدان، وفى الزراعة الالية تصل المساحة الى ثلاثون واربعون فدان، واغلب محاصيلهم محاصيل الامن الغذائى من الدخن والذرة والفول السودانىواللوبا والبطيخ ..... الى اخره، المشكلة فى الزراعة الالية اصبحت تكلفة ساعات الحراثة بالتراكتر فى تصاعد مستمر، حتى اصبح سعر ساعة الفدان 20000 جنيه سودانى فى موسم هذه السنة، لم يستطع اغلب المزارعين من الزراعة بالتراكترات وبالتالى تقلصت المساحات المزروعة الى النصف والى الربع اى الى 20 فدان والى 10 فدان مما قلل الانتاج. كذلك يعانى المزارع فى تلك المناطق الى الافات الحشرية التى تقضى على المحصول فى وقت وجيز والمزارع لا يستطبع شراء المبيدات، كما ان الوزارة الزراعة زات امكانيات محدودة، وغالبا يكون تدخلها متاخرا بعد القضاء على المحصول.

يواجه المزارع بعض المشاكل فى تسويق محصوله، فبعد الحصاد يكون الاسعار متدنية وترتفع بعد ان يكون المحصول فى يد التجار تصبح الاسعار مرتفعة. ايضا يعانى المزارع والرعاه من نقص مياه الشرب الصالحة، بعد انتهاء موسم الخريف وبعد ان تمتلى الوديان والحفاير والبرك، ومع توفر العشب، وبعد انتهاء الخريف ودخول الصيف تجف الوديان وتصبح الماء فى حفر عميقة متفرقة وهى غالبا متباعدة وتصبح ملوثة ويتغير لونها ورائحتها وتمتنع الماشية من شربها مما يتطر الراعى الى قطع مسافات كبيرة مع مواشيه تصل الى 30 كيلومتر وهذا الجهد يفقدها من اوزانها ويقلل من انتاجها الى مرة واحدة فى السته، ومياه الشرب الملوثة مصدر للامراض. اهذا تقل اسعار الخراف والعجول والجمال الى مستويات متدنية فى الصيف، ويكون مالك الحيوانات لايستطيع قطع المسافات الكبيرة بحثا للماء والعشب، فيبيع جزء من قطيعه للحصول على مستلزمات الحياة خاصة مع تصاعد اسعار السلع والادوية وغيرها.

ولاية النيل الازرق:-

جمعية تيسيرلصناعة الصمغ العضوى:-

المستثمر/ معاوية ابراهيم عبدالرحيم يعقوب هو الذى قام بهذا العمل وتكوين الجمعية الزراعية. بلغ إنتاج الجمعية لهذا الموسم 3500 طن متري، وهذا بسبب تدريب عمال الجمعية على إنتاج صمغ جيد ونظيف وخالي تمامًا من الشوائب من أجل إنتاج جيد ومشروط وفقًا لأنظمة الإنتاج العضوي والتجفيف الكامل، حيث يفقد العامل جزءًا من وزنه نتيجة الجفاف من الرطوبة، تعطي الجمعية سعرًا أعلى لشركائها يزيد بحوالي 15% لموظفيها عن السوق.

تحضيرات الإنتاج:

تبدأ من منتصف شهر سبتمبر بالتراخيص الجديدة من إدارة الإحتياطي، ويبدأ مكتب النقابة بالدمازين بتنفيذ قيادات العمال والسلفيات الكافية لإعالة أسرهم طيلة فترة الغياب في الميدان حتى يطمئن العامل، عن أحوال أسرته ويتفرغ بالكامل لعملية الإنتاج دون قلق.

وهذا من أسرار نجاح الجمعية في الإنتاج العالي، كما تبدأ قضية تأجير الآليات مثل الجرارات وخزانات المياه وتجهيز المنازل والفؤوس والوقود. تحرص الجمعية على بدء عملية الإنتاج وهو الوقت الذي يأتي بعد توقف هطول الأمطار في بداية شهر أكتوبر

تمويل المشروع:

مشروع جمعية التيسير ممول من بنك النيل بصيغة المضاربة المقيدة وبضمان مؤكد من السادة / صالح عبد الرحمن يعقوب صاحب المصنع / www.yagoubgroup.com    شركة افريتك  Afritec للمكونات لانتاج الصمغ العربي. مكونات، التي ترتبط بها الجمعية بعقد سنوي لتمويل المصنع بصمغ الأكاسيا العضوي ووفقًا لإجراءات الجودة المتبعة، يكون التمويل على النحو التالي:

مبلغ 38،500،000 جنيه سوداني لموسم 2018/2019 مبلغ 77،000،000 جنيه سوداني لموسم 2019/2020 مبلغ 200،000،000 لموسم 2021/2020 مبلغ 500،000،000 لموسم 2022/2021.

الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجمعية في منطقة شرق النيل الأزرق:

1- تحسن نمط الإنتاج في المنطقة من خلال نقل طريقة إنتاج الجمعية بين الناس وإنتاج الصمغ عالي الجودة.

2- حدوث حشد اقتصادي كبير واختراق نوعي في أنماط الأنشطة الاقتصادية التي كانت تقتصر في السابق على الرعي والزراعة المحدودة وتعبئة الأسواق المحلية المعروفة بأم دوار.

3- المساهمة المباشرة في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة في المناطق التي تعاني من الهشاشة وهي 17 هدفاً. ونعتقد أن مشروع الجمعية قد حقق ثلاثة منها على النحو التالي:

أولا: الهدف الثاني وهو تحقيق الأمن والاكتفاء من الجوع لكثير من شعوب المنطقة.

ثانياً: الهدف الثامن: توفير وخلق فرص عمل كريمة وجيدة ونمو اقتصادي.

ثالثا: الهدف السابع عشر وهو الاهم تحقيق شراكات وربط المنتجين على المستوى المحلي مع كبرى الشركات العاملة في الدولة. وبالتالي ، نقل نشاط الجمعية المنتج المحلي وربطه بشراكات مستدامة مع الأسواق العالمية التي يمكن أن تؤثر عليه.

وعندما يتم اطلاق الدليل الوطنى الفقر المتعدد الابعاد بالسودان بنجاح فانه فى نهاية الامر يحقق عدة اهداف من اهداف التنمية المستدامة منها:

الهدف الاول: القضاء على الفقر بجميع اشكاله في كل مكان. 

الهدف الثاني: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة

الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار

الهدف الرابع: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع

الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان

الهدف السادس: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

الهدف السابع: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

الهدف الثامن: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع

الهدف الثالث عشر: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره

الهدف الخامس عشر: حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

الهدف السابع عشر وهو الاهم تحقيق شراكات وربط المنتجين على المستوى المحلي مع كبرى الشركات العاملة في الدولة. وبالتالي ، نقل نشاط  المنتج المحلي وربطه بشراكات مستدامة مع الأسواق العالمية التي يمكن أن تؤثر عليه.

الخلاصة:

ان المجتمع إذا كان فقيراً فإن الدخل القومي يذهب إلى إطعام الأفواه الجائعة بدل أن تذهب إلى التنمية، والاستثمار، وبالتالي فلن تتحقق التنمية المنشودة في ظل الفقر المدقع. زيادة الديون والقروض الفردية لسد الضروريات والحاجيات الاستهلاكية بدلاً من العمل على خطط النهضة والبناء والتعمير. انخفاض مستوى الانتاج، وبالتالي انخافض الدخل والاستثمار، والادخار، لأن قدرات الفقير وبخاصة الفقير المدقع، يكون نصيبه أقل من غيره في الصناعة والزراعة واستغلال الأرض، بسبب عدم قدرته على شراء التقنيات الحديثة المتطورة التي تزيد في الانتاج، فالفقير في الغالب يعتمد على الوسائل البدائية، وبالتالي فيكون إنتاجه قليلاً في مختلف المجالات. كل ذلك مربوط بمناطق الانتاج والمنتجين.

مياه الشرب للانسان والحيوان فى معظم الريف السودانى يوجد فى الوديان، تتجمع مياه الامطار بكثرة فى تلك المناطق، تدخل فى تلك المياه الحيوانات المختلفة والانسان طول السنة الى هطول الامطار الخريف الثانى حتى تتغير رائحتها ولونها لارتفاع نسبة البولينا بها، ولا يزال يستخدمها الانسان والحيوان.

وايضا توجد فى مناطق المنتجين: الأمية والجهل والتخلف، كثرة الأمراض، حيث ان معظم الأمراض تعود أسبابها إلى سوء التغذية، ويعود تأثيرها على الانسان بالموت، أو الانهاك وإلى عدم وجود الدواء المناسب الصالح، ومن المعلوم أن السبب الأول لسوء التغذية هو الفقر. زيادة معدل الوفيات، حيث ربط جميع الخبراء بين معظم الأمراض بالفقر، وبالتالي موت الكثيرين، بل إن صحة الوليد مرهونة بعوامل عدة منها صحة الوالدين، وبخاصة الأم، ومستوى تغذيتها، والامراض التي أصابتها، ومنها تغذية الطفل، ومنها بيئة الطفل من حيث النظافة والتهوية، وجود المسكن الصحي المناسب. نقص الخدمات الصحية والسكنية ونحوهما، فمما لا شك فيه أن الأمراض يرتبط جميعها ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر بالفقر وانعدام الامكانيات المادية، وانخفاض الخدمات الصحية، كما أن الشعوب الفقيرة تعاني من نقص الخدمات الأساسية من الصخة والتعليم ومياه الشرب الصالحة، والصرف الصحى، والمسكن المناسب.

كلنا يعلم  بان الثروة الحيوانية الضخمة بالسودان يملكها صغار المزارعين، والانتاج الضخم من الصمغ العربى يملكه و ينتجه صغار المزارعسن، وكلنا يعلم ان السودان ينتج 80% من انتاجية الصمغ العربى فى العالم، فيجب ان يحيى هؤلائ المزارعين حياة كريمة تليق بكرامة الانسان.

ولكى نقوم بذلك (الاهتمام بصغار المنتجين) يجب الاهتمام بالدليل الوطنى للفقر متعدد الابعاد فهو يمكن متابعته على مر السنين كما ذكرنا مسبقا.

Barriers, like opportunities, have different and diverse connotations

depending on the country, political regime, degree of development, soil

and subsoil resources, geographical and geopolitical position, etc. So:



a) In countries where there are large agricultural enterprises, very

strong groups, mostly international, which coagulate new classes of

financial investors, until recently not traditionally involved in the

agricultural sector, namely banking groups, investment funds, individual

traders and private equity companies , "land transaction brokers" etc.,

they professionally and efficiently manage the production mechanisms and

method, imposing their own industrial strategies and defining, in the last

resort, even the taste and quality of the food products we consume.

These groups possess technologies and laboratories for the production of

germplasm of the highest quality (varieties and hybrids of plants and

animals, Genetically Modified Organisms, etc.), are in a relationship with

or govern the large markets, ensuring the possibility of selling the food

products obtained , benefit from subsidies and preferential political

"treatments", far surpassing as "applied artificial intelligence" the

holders of knowledge, respectively the actors in the domestic agri-food

systems, including the university type.



b) In countries where there are, for the most part, small and

medium-sized owners, usually not organized in Cooperatives or other forms

of association and extension, the phenomenon of land grabbing occurs, that

is, of selling/buying land at minimum prices, as a consequence of the lack

of the constant access to specialized consulting, to the domestic

manufacturer's sales market, the lack of access to stimulating financing

to develop the business, the lack of access to large retail chains, which

have very high procurement standards from the point of view of this

category by producers (including in terms of labeling and packaging),

often requesting certifications issued by international and independent

bodies, for certain categories of products, all of which presuppose

knowledge as well as significant financial costs.

In addition, local producers do not have a developed production and

distribution process, which is why other difficulties arise, such as

effective access to retailer representatives, storage of goods,

organization of transport at local or national level or ensuring a

continuous annual flow of products to meet the needs of retailers.

Conclusively, small and medium producers, those who should be the basis of

agro-food production, cannot build and do not have an organized system of

the market for the produced food, through which they can also benefit from

the introduction and rapid absorption of new knowledge, in order to the

adoption of new technologies and the correct fulfillment of business

obligations.

Also, these producers do not have adequate knowledge regarding the

importance of digitizing their work, nor do they invest in acquiring

managerial skills, do not consistently participate in the provision of

data and do not technically exploit their scientific interpretation.

As a specialist in Food Security and Safety, I believe that any national

agri-food system, based on knowledge, requires a synergistic support of

national and community policies, including financial ones, for better

functioning, for a coherent implementation of governance and resilience

systems existing or future.



Univ. Prof. Dr. Benone Ion PASARIN

Romania

PROPUESTA PARA FACILITAR EL APORTE DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA EN LA GESTION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN

Please find an attached file.

Regulation of agricultural markets and prices : a necessity in the context of an agricultural and food processing project.

The existence of remunerative and stable agricultural prices is a major challenge to guarantee peasantry in different parts of the world decent incomes and give them the capacity to develop and be part of an agroecological transformation of agricultural systems.

In terms of international cooperation, priority should be given to States and regions of the South commited to food security policies based on the protection and support of peasant agricultural production, the agroecological revolution and the establishment of local product processing sectors  and strengthening territorial food systems, including through the use of appropriate market regulation and trade protection policies. This would require abandoning support at the same time for the development of European or French agricultural or food exports, which compete with local production.

Free trade agreements involving the liberalization of agricultural products should be called into question, with a view to considering genuine cooperation agreements aimed at strengthening territorialized food systems and implementing principles of global social and ecological responsibility.

Dumping should be abolished by establishing an export tax equivalent to the amount of financial transfers receivd by farmers for the production of the products concerned.

Discussions should be initiated within the framework of the United Nations system with a view to regulating world markets for agricultural raw materials with a view to maintaining prices within a certain price band, in particular through the existence of buffer stocks held by the major exporting countries. Alternatively, bilateral or regional  agreements could allow countries heavily dependant on imports to benefit from such stability while developing their own production.

Barriers

The level of literacy

According to the UN Statistics Division, disparities in educational opportunities and outcomes are found across regions, and sub-Saharan Africa and parts of Central and Southern Asia lag. As a result, many students need more preparation to participate in a highly complex global economy. Whereas there could be other reasons, the reason mentioned above partly explains the low knowledge and policy uptake levels, particularly at the grassroots level. For instance, the new policies on the new ways of agriculture practices that would boost production, and cater to the ever-increasing population estimated at 8 billion people, are sometimes not taken up because the communities need help understanding and interpreting these new ways of doing things. For example, the new forms of agriculture practice require adopting climate-smart agriculture (CSA), an integrated approach to managing landscapes, cropland, livestock, forests, and fisheries that address the interlinked challenges of food security and climate change. The World Bank argues the CSA systematically considers the synergies and trade-offs between productivity, adaptation, and mitigation. Finally, CSA aims to capture new funding opportunities to close the deficit in investment. FAO adds that radical changes may be needed to adapt to new climate conditions, such as shifting to an entirely different agricultural production system.

Low levels of technology uptake

The modern world is so interconnected and enhanced by technology. Most of the new knowledge and policy documents are more available online than on paper. However, such technology is not much established, particularly in the developing world where knowledge is so much needed. This creates a gap in knowledge sharing and policy. African Development Bank (AfDB) particularly points at poor technological capability as one of the significant constraints to Africa’s efforts to achieve sustainable development. The Bank thus argues that African governments and all national actors must grasp the increasing opportunities that technology and innovation offer for human development and transformation of the continent. In its Status of digital agriculture in 47 sub-Saharan African countries (2022), FAO also argues digitalization is fundamental to leveraging the benefits of digital technologies in transforming societies, improving livelihoods, and accelerating the ability of the Sustainable Development Goals to eradicate poverty.

Opportunities

collaborations and partnerships

In the contemporary world, nations need each other more than before to foster a concerted effort toward development challenges that appear to transcend national boundaries. Because most national development goals align with regional and global development agendas such as the SDGs, these collaborations and partnerships appear more critical than ever to bolster and amplify knowledge and policy sharing. International collaborations and partnerships have been cited as the primary multi-stakeholder vehicle for driving development effectiveness to maximize the effectiveness of all forms of cooperation for the shared benefits of people, the planet, prosperity, and peace. According to the UN SDGs, a successful development agenda requires inclusive partnerships at the global, regional, national, and local levels, built upon principles and values, and a shared vision and goals placing people and the planet at the center. It adds that solid international cooperation is needed now more than ever to ensure that countries have the means to recover from the pandemic, build back better and achieve Sustainable Development Goals.

In the developing countries, framing of science-policy issues is one of the major barriers. Sometimes, the way such issues are presented implies different interpretations across the stakeholder categories. In meetings for policy dialogues, representatives of local farmers' association are usually invited and hence physically present. However, they are brought together under the same roof with scientists and other knowledge holders who will make presentations about what they supposedly know. For mutual learning and exchange of ideas on food systems related policy, it would be good if farmers' representatives are also given equal chance to make their views known through a similar structure of presentation.

استكمالا لاستهداف تطبيق  نتائج البحوث حول مصادر الغذاء وتنوعه غالبا ما يواجه العلماء والباحثين ضعف في الدعم الفني واللوجيستي فضلا عن إشكالية الفجوة بين أهدافهم وتوجهات متخذي القرار ولحل هذه الإشكالية ينبغى أن توجه التوعية لمتخذى القرار في تبنى سياسات تقلص الفجوة في توفير الغذاء والعمل على التشبيك بين كل الجهات ذات العلاقة لتسهيل الوصول للغذاء على أن تتضمن هذه الجهات مرافق الصحة والسكان والنقل والتعليم والزراعة والبيئة وغيرها وجميع هذه المرافق معنية بإنتاج الغذاء ونقله وتوزيعها للمستهدفين تحت خط الفقر والذى يشكلون حوالي 70% من المجتمع ...وكذا توجيه قنوات  الإرشاد والتوعية للمجتمعات المحلية  لحفظ الغذاء وتقليل الفاقد والمهدر وتوعية والعمل على توجيه الأنظار  لدعم أنشطة الأسر المنتجة خاصة  انشطة المرأة المعيلة الأكثر ارتباطا بتوفير الغذاء والتى تكافح لطرد شبح الجوع والفقر من اسرتها....

 

Dear Participants,

Thank you for your active and fruitful contributions so far. It is clear that the generation of knowledge does not equate to ensuring that it is both useful and used. Social, economic, and political forces shape how evidence is valued and understood. Decision-making processes vary across individuals, communities, institutions, and governments, and are informed by different forms of knowledge and experience in different ways.

Your valuable insights are very important for informing work on the development of guidance for strengthening science-policy interfaces as well as science- and evidence-based policy processes for agrifood systems, helping to ensure that effective policy decisions are made based upon sufficient, relevant and credible science and evidence. In line with the guiding questions, we would appreciate your specific and focused inputs on informing policy for more efficient, inclusive, resilient and sustainable agrifood systems.

Best regards,

Preet

Co-facilitator of this consultation

Technical Adviser in the Chief Scientist Office, FAO

An agriculture engineer/scientist/policy maker should need $25 and 1 acre of land to demonstrate how a poor family in an under developed country could earn $5000/year as well as provide food security for his family   These are the resources many poor families may have available..  Dr. Booker T Whatley (Tuskegee University) showed how US  farmers could earn more money with a relatively small amount of land in his 1987 book "How to Make $100,000 Farming 25 Acres". Many US farmers use his ideas.