الاجتماع الأول للهيئة العالمية الجديدة لإدارة مصايد الأسماك يركّز على الممارسات المستدامة وتعزيز التنوع البيولوجي

روما - بدأت هيئة عالمية جديدة لإدارة مصايد الأسماك اجتماعها الافتتاحي اليوم ببنود رئيسية على جدول أعمالها تتضمن أفضل الممارسات والنُهج للإدارة الفعالة لموارد مصايد الأسماك، والتحسينات في منهجية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) الخاصة بتقدير حالة الأرصدة السمكية البحرية في العالم وسلامتها.

كما أن مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وتعزيز الاستجابات التكيفية لأزمة المناخ وتعميم التنوع البيولوجي، ستكون أيضًا على جدول أعمال اجتماع اللجنة الفرعية المختصة بإدارة مصايد الأسماك والتابعة للجنة مصايد الأسماك الذي سيُعقد في الفترة من 15 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2024، مع التركيز بشكل خاص على مصايد الأسماك الصغيرة النطاق.

ويعتمد أكثر من 500 مليون شخص على مستوى العالم، بشكل جزئي على الأقلّ، على مصايد الأسماك في كسب عيشهم - ونصفهم تقريبًا من النساء عند النظر في سلسلة القيمة بأكملها. وفي حين أن 65 في المائة من الأرصدة السمكية تقع ضمن المستويات البيولوجية المستدامة، فإن 35 في المائة منها يسجل مستويات غير مستدامة - وهي نسبة تتزايد منذ السبعينيات من القرن الماضي.

وتتمثل المهام الرئيسية للجنة الفرعية المختصة بإدارة مصايد الأسماك في توفير التوجيه الفني والسياساتي بشأن إدارة مصايد الأسماك، وتحديد التحديات والفرص العالمية، وتعزيز الحلول الجماعية لضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لقطاع بالغ الأهمية بالنسبة إلى الأمن الغذائي والتغذية على المستوى العالمي.

وقال المدير العام للمنظمة السيد شو دونيو في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة العامة الافتتاحية للاجتماع المنعقدة بالوسائل الافتراضية: "إنّ تحسين إدارة مصايد الأسماك على نطاق العالم لا يزال أمرًا بالغ الأهمية من أجل إصلاح النظم الإيكولوجية وإعادتها إلى حالة صحية ومنتجة، وحماية الإمدادات الطويلة الأجل من الأغذية المائية. ويشمل هذا التحسين أيضًا القضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والتصدي لآثار أزمة المناخ وتدهور التنوع البيولوجي التي تؤثر بشكل كبير أيضًا على النظم الإيكولوجية المائية والساحلية وعلى المجتمعات المحلية المعتمدة عليها".

وشدّد السيد شو دونيو على أن اللجنة الفرعية المختصة بإدارة مصايد الأسماك ستؤدي دورًا هامًا في معالجة هذه القضايا العالمية والمعقدة. كما أنها ستحدّد وتناقش الاتجاهات والقضايا الرئيسية في إدارة مصايد الأسماك التي تتطلّب اتخاذ تدابير ورفع توصيات إلى لجنة مصايد الأسماك للمساعدة في تعزيز تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن المنظمة وتحقيق الرؤية المنصوص عليها في الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031 من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، وعدم ترك أي أحد خلف الركب.

وأشار المدير العام إلى

أن اللجنة الفرعية المختصة بإدارة مصايد الأسماك ستوجّه خارطة طريق التحول الأزرق التي وضعتها المنظمة وهدفها الرئيسي المتمثل في ضمان إدارة موارد مصايد الأسماك العالمية بكفاءة وفعالية - بما في ذلك موارد البحيرات والأنهار والبحار.

البنود على جدول الأعمال

خلال الاجتماع الذي سيُعقد في هذا الأسبوع، سيتبادل الأعضاء الأفكار والتجارب والاستراتيجيات الفعالة لتعزيز إدارة مصايد الأسماك، مع الأخذ بعين الاعتبار بوضوح الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتغذوية والجنسانية. وستُوجه المناقشة بشكل خاص نحو تحسين الممارسات في مجال مصايد الأسماك الصغيرة النطاق الداخلية والبحرية على السواء، وتعزيز اتباع نهج شامل للإدارة المستدامة.

وسيناقش الأعضاء أيضًا سُبل تقييم حجم الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وتأثيره. ويشمل ذلك مراجعة نظم الرصد والمراقبة والإشراف، إضافة إلى متطلبات الإنفاذ، وتحسين الامتثال للتدابير الدولية الخاصة بالحفظ والإدارة.

وقد اضطلعت المنظمة بأنشطة مختلفة لدعم الأعضاء من أجل الانتقال إلى إدارة لمصايد الأسماك قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، ومن المقرر أن يجري بحث هذه المسألة خلال الدورة. ومن المتوقع أن تشارك اللجنة الفرعية الدروس المستفادة الخاصة بإدماج تغير المناخ في إدارة مصايد الأسماك وحوكمتها على المستويين الوطني ومن قبل الأطراف المتعددة، والتوصية بالمجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير، بما في ذلك زيادة القدرة على التكيف في إطار العمليات الخاصة بمصايد الأسماك وأصولها.

ويتناول جدول الأعمال أيضًا أهمية دمج اعتبارات التنوع البيولوجي في إدارة مصايد الأسماك في سياق إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي.

إحصاءات أفضل تلوح في الأفق

سيستعرض الأعضاء خلال الدورة التحديثات المنهجية لمؤشر المنظمة لحالة الأرصدة السمكية، الذي يُنشر كل عامين منذ عام 1971 ويُعرض في تقرير المنظمة الرئيسي عن حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم منذ عام 1997.

ومنظمة الأغذية والزراعة هي المنظمة الوحيدة المكلّفة بجمع مثل هذه الإحصاءات في جميع أنحاء العالم. وتهدف التحديثات المقترحة إلى تعزيز الشفافية والتغطية الجغرافية ودقة القياس لكي تعكس بشكل أفضل التغيرات التي تطرأ على الأنواع السائدة والأرصدة والممارسات في مجال مصايد الأسماك، وتتماشى مع المبادرات والمتطلبات الخاصة بإعداد التقارير.

وتشكّل لجنة مصايد الأسماك، وهي لجنة فنية تابعة للمنظمة، المنتدى الحكومي الدولي الوحيد الذي تُدرس فيه المشاكل والقضايا الدولية الرئيسية في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتُرفع فيه توصيات إلى الحكومات وهيئات مصايد الأسماك الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والعاملين في مجال الأسماك وأعضاء المنظمة والمجتمع الدولي.

وتضمّ لجنة مصايد الأسماك بالفعل لجنتين فرعيتين إضافيتين، إحداهما مختصة بتربية الأحياء المائية والأخرى بتجارة الأسماك. ومع إنشاء اللجنة الفرعية المختصة بإدارة مصايد الأسماك، باتت هناك الآن لجنة فرعية ثالثة مكرّسة بالكامل للإدارة المستدامة لمصايد الأسماك.