الحق في الغذاء
يتم إنتاج ما يكفي من الغذاء للجميع. ومع هذا، فإن نحو 828 مليون شخص يعانون من المجاعة وثلاثة مليارات يعجزون عن الحصول على تغذية صحية. من حق كل امرأة ورجل وطفل أن يحصلوا على الغذاء الملائم.
العمل نحو الحصول على الحق الأساسي في الغذاء
يعد الحق في الحصول على الغذاء الكافي حقاً من حقوق الإنسان. فمن حق كل إمرأة ورجل وطفل أن يجد ما يكفيه أو يكفيها بطريقة كريمة. ولا بد من اتباع نهجاً قائماً على حقوق الإنسان في الأمن الغذائي والتغذية لكونه عاملا أساسياً لمعالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى الجوع وسوء التغذية.
يعد التخلص من الجوع من حقوق الإنسان الرئيسية وكذلك من الأهداف الدستورية لمنظمة الأغذية والزراعة. وقد اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة في عام 2004 "المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في إطار الأمن الغذائي الوطني": (المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في الغذاء).
تدعم المنظمة الدول التي تنفذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في الغذاء وذلك من خلال: وضع المنهجيات والأدوات التحليلية، والمساعدة في صياغة السياسات والبرامج وتنفيذها، وتنمية قدرات الجهات الفاعلة الأساسية وتعزيزها، ودعم الحوكمة السليمة للأمن الغذائي والتغذية على المستوى العالمي والإقليمي، وتيسير ودعم الشراكات والحوارات مع وبين مختلف الأطراف المعنية.
رسائل السياسات الأساسية
وقد تم الاعتراف به لأول مرة كحق من حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 25) في عام 1948. وفي عام 1966، اعتُمد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وينص على ضمانة قانونية للحق الأساسي في التحرر من الجوع والإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي (المادة 11). وحتى الآن، صدقت 171 من الدول الأطراف على هذا الاتفاق الملزم.
إن تحقيق سياسات أفضل وأكثر تماسكاً يتم من خلال عمليات شاملة وشفافة. وبهذا المعنى، فإن تمكين أصحاب الحقوق وضمان مشاركتهم الهادفة في جميع العمليات يساهم في زيادة المساءلة والشفافية.
وبهذه الطريقة، قد يكون لدى صناع القرار أدلة دقيقة وحديثة لتعزيز الأساس للأمن الغذائي والتغذية المستدامة.
تقدم المبادئ التوجيهية بشأن الحق في الغذاء إرشادات ملموسة لتعزيز مجموعة من مبادئ حقوق الإنسان في العمليات السياسية من خلال المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والشفافية والكرامة الإنسانية وتمكين المرأة وسيادة القانون - وبالتالي المساعدة في تطوير قدرات ممثلي الحكومة والبرلمانيين والمجتمع المدني.
من أجل تحسين حوكمة الغذاء في قضايا مثل سلامة الأغذية والأسعار العادلة ووضع العلامات الصحيحة وحماية المستهلك، هناك حاجة إلى زيادة الوعي ونشر المعلومات الحيوية وتعزيز الشمولية في جميع عمليات صنع القرار. يؤدي الاستماع إلى المستهلكين إلى زيادة المعرفة وتؤدي المعرفة إلى ممارسات مستدامة ومستنيرة.
أهداف التنمية المستدامة
يساهم عملنا في هذا الموضوع في:
