ﺣﺪث ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ دورﰐ ﳉﻨﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺴﻠﻊ
" ُإﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺰراﻋﻴﺔواﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ"
خلفية
ساهمت التنمية الزراعية بشكل كبير في الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي على المستوى العالمي. ولكنّ النُظم الزراعية والغذائية تواجه ضغوطًا متزايدة وتحديات هائلة لتوفير أغذية كافية ومغذية ومأمونة للجميع والمساهمة في تحسين سبل العيش، بموازاة تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية. ولم تعد أمامنا سوى سبع سنوات فقط لتنفيذ خطة عام 2030 وأهدافها السبعة عشر للتنمية المستدامة. وبالتالي، ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وواسعة النطاق لتحويل النُظم الزراعية والغذائية لكي تصبح أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة.
وتؤدّي السياسات الزراعية والغذائية دورًا هامًا في تشكيل النُظم الزراعية والغذائية من خلال توفير حوافز أو مثبطات للمنتجين والمصنّعين والمستهلكين، وهي تؤثر في جميع مراحل السلسلة الغذائية من إنتاج الأغذية إلى استهلاكها، بما في ذلك تجارتها، وتحدّد الظروف التي تحدث فيها التفاعلات. وتؤثّر هذه السياسات على النُظم الزراعية والغذائية بطرق ومستويات مختلفة، استنادًا إلى جملة من الأمور من بينها، على مستوى التنمية في البلاد، وحالة التجارة والانفتاح على التجارة الدولية والأسواق، وبنية أسواق المنتجات والمدخلات الزراعية المحلية، وأدائها. وتُحدث معاينة تأثير السياسات على المديين القصير أو الطويل فرقًا أيضًا. وبهدف المساهمة بشكل فاعل في تحويل النُظم الزراعية والغذائية، يتعيّن تصميم السياسات الزراعية والغذائية لكي تحقق أقصى قدر من التأثيرات الإيجابية، مع تجنّب المقايضات أو الحد منها قدر المستطاع. ومن الواضح أنه لا توجد حزمة واحدة من السياسات المناسبة والقابلة للتطبيق في جميع البلدان والسياقات كافة.
وقد لاقى النقاش حول سبل إعادة توجيه الدعم الزراعي لتوفير السلع العامة وتشجيع أهداف الاستدامة وكذلك الحاجة إلى تحويل النُظم الزراعية والغذائية (كما أعرب عنه الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة قمة النظم الغذائية لعام 2021) اهتمامًا متزايدًا.
وساهمت منظمة الأغذية والزراعة وغيرها من المؤسسات الدولية في هذا النقاش من خلال عدد من المطبوعات1 التي تنظر في المنافع المحتملة الناجمة عن إعادة توجيه الدعم الزراعي نحو الأهداف المتعلقة بالبيئة والأمن الغذائي العالمي. وعلاوةً على ذلك، تطرّقت المناقشات في سياق قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية وبيانات رؤساء المنظمات الدولية إلى هذا الموضوع أيضًا. فعلى سبيل المثال، دعا رؤساء منظمة الأغذية والزراعة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية في بيانهم المشترك الثالث، البلدان إلى إصلاح الإعانات الشاملة العامة وإعادة توجيهها نحو برامج مؤقتة تستهدف بشكل أفضل الأمن الغذائي العالمي والنظم الغذائية المستدامة. وبالفعل، ستدعم البرامج الهادِفة تحويل النُظم الغذائية وستساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونتائج اتفاق باريس. وعلاوةً على ذلك، أوصت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تقريرها بعنوان
"رصد السياسات الزراعية وتقييمها 2022" بإعادة توجيه الدعم المخصص في الميزانية لتوفير السلع العامة والخدمات العامة الرئيسية بهدف تحسين أداء قطاع الزراعة، أو زيادته حينما يكون الدعم المخصص في الميزانية الراهنة منخفضًا"، باعتبار هذا التدبير عنصرًا من العناصر المكمّلة الستة لخطة على مستوى السياسات لغرض تحقيق الأهداف المتعلقة بالنظم الغذائية والمناخ على السواء.
أهداف الحدث
يتمثّل الهدف الرئيسي لهذا الحدث في المساهمة في هذا النقاش عن طريق توفير حيّز لتشارك الأفكار حول كيفية تصميم البلدان لبرامج إعادة توجيه الدعم الزراعي من أجل تحسين استدامة النُظم الغذائية، وتنفيذ تلك البرامج.
وسعيًا إلى ضمان نقاش متوازن وتمثيلي، سيضمّ هذا الحدث أعضاء من مختلف الأقاليم والبلدان ذات مراحل إنمائية ومراكز تجارية مختلفة. ومن المتوقع أن يناقش الحدث أيضًا دور منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الدولية الأخرى في توفير المعلومات والأدلّة لدعم عملية اتخاذ القرارات في مجال السياسات على المستويين الوطني والعالمي، فضلًا عن الحيّز السياساتي المتاح للبلدان لإعادة توجيه الدعم الزراعي في سياق الاتفاقات الدولية.