بالإضافة إلى خطة العمل الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة لصيانة أسماك القرش وإدارتها، وضعت اتفاقات وصكوك دولية أخرى لتعزيز صون أسماك القرش واستخدامها بصورة مستدامة. وأدرجت اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرِّية عشرة من صُفيحيات الخياشيم في المرفق الثاني وسبعة في المرفق الأول. وفي حين أن الأنواع المدرجة في المرفق الأول لا يمكن في العادة تداولها في التجارة الدولية (إلاّ بتصريح خاص لعينة مستزرعة وللأغراض العلمية)، يمكن تداول الأنواع المدرجة في المرفق الثاني في التجارة الدولية، غير أن ذلك يتطلب شهادة تثبت اصطياد العينات المصدَّرة في ظروف مستدامة، وهو ما يُطلق عليه ”استنتاج عدم إلحاق ضرر“. ويوفِّر ذلك حوافز هامة تشجع الدول المصدِّرة لأسماك القرش والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك على وضع نُظم مستدامة لإدارة أنواع أسماك القرش المحدَّدة. وتتعاون المنظمة مع الاتفاقية من خلال إسداء المشورة العلمية والتقنية بشأن الأنواع المقترح إدراجها في القائمة وكذلك عن طريق دعم الدول الأعضاء المتضررة في تنفيذ أحكام الاتفاقية.

وتلقى أسماك القرش المهاجرة اهتماماً من اتفاقية الأنواع المهاجرة التي أدرجت عدة أنواع من أسماك القرش وأسماك الراي في المرفقين الأول والثاني من الاتفاقية. وأبرمت أيضاً في إطار الاتفاقية مذكرة تفاهم بشأن صون أسماك القرش المهاجرة، وهي صك دولي غير ملزم قانوناً لتشجيع الموقعين على تنفيذ خطط صون أسماك القرش بهدف تحسين فهم تجمعات أسماك القرش المهاجرة، وضمان استدامة عمليات صيد أسماك القرش الموجَّهة وغير الموجَّهة، والتأكد، بالقدر الممكن عملياً، من حماية الموائل الحرجة وممرات الارتحال التي تسلكها الأنواع المهاجرة، ومراحل الحياة الحاسمة لأسماك القرش، وزيادة وعي الجمهور بالأخطار التي تهدِّد أسماك القرش وموائلها، وتعزيز المشاركة العامة في أنشطة الصون وتعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي.