FAO.org

الصفحة الأولى > دعم السياسات والحوكمة > موضوعات السياسات > الحد من الفقر في المناطق الريفية
دعم السياسات والحوكمة
©FAODakshina Murthy

الحد من الفقر في المناطق الريفية

منذ عام 1990، تمكن العالم من خفض عدد من يعانون من الفقر المدقع إلى النصف. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، يعيش 767 مليون نسمة على أقل من 1.90 دولاراً في اليوم الواحد (2012).

يمكن القضاء على الجوع والفقر المدقع بحلول عام 2030.

يعيش نحو 75% ممن يعانون من الفقر المدقع في المناطق الريفية، ويعتمد أغلبهم على الزراعة كسبيل لكسب العيش، ورغم ذلك يبقى الفقراء هم الأكثر معاناة من الجوع لأنهم لا يمتلكون دخلا لشراء الغذاء، وغالباً ما يعيشون في مناطق منكوبة بسبب النزاعات وتغير المناخ.

ويشير التقرير الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة، تقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2017، إلى أن الاقتصادات الزراعية الشاملة من خارج المزرعة يمكن أن تخلق فرص عمل وأن توفر مصادر للدخل وتقضي على الجوع في المناطق الريفية، مما يتيح للفقراء فرصة لإطعام أسرهم والعيش دون إهدار لكرامتهم.

وتعتبر الأطر القانونية القطرية بمثابة العمود الفقري لتحسين سبل معيشة فقراء الريف. وتساعد منظمة الأغذية والزراعة البلدان على وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج قائمة على الأدلة لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر) والهدف الثاني (القضاء على الجوع) معاُ. ويشمل هذا العمل تعزيز التحول الهيكلي الشامل، وزيادة فرص الحصول على الأراضي والموارد، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير الوظائف اللائقة، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز المؤسسات الريفية، وتمكين الحماية الاجتماعية لفقراء الريف.

رسائل السياسات الأساسية

  • في البلدان منخفضة الدخل، يكون أثر الاستثمار في الزراعة على الحد من الفقر أعلى من أثره في القطاعات الأخرى، حيث أنه يمنح سكان الريف فرصة مباشرة للاستفادة من أصولهم الرئيسية أي الأرض والعمالة. وبالتالي يعد الاستثمار في الزراعة الأسرية الصغيرة وفي معيشة الصيادين وسكان الغابات والرعاة خطوة نحو الحد من الفقر بصورة مستدامة.
     
  • وعلى الرغم من ذلك، لا يعد دعم قطاع الزراعة كافياً للقضاء على الفقر، هناك نُهج سياسية أساسية لتحقيق ذلك تتمثل في تعزيز السياسات الاجتماعية، وتعزيز الاتساق بين الزراعة والحماية الاجتماعية؛ وتعزيز قدرة المنظمات المنتجة والمؤسسات الريفية؛ وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الريفية، والبحوث والخدمات لخلق فرص جديدة لتوليد الدخل لفقراء الريف من خارج المزرعة.
  • لا بد من التنسيق بين السياسات الرامية للحد من الفقر في الريف، وأن يدعم بعضها بعضاً في مختلف الوزارات الحكومية، بما فيها وزارات الزراعة وخدمات البنية التحتية والخدمات العامة والشئون الاجتماعية والعمل والصحة والتعليم والمالية والتخطيط والبيئة.
  • 60% من النساء العاملات على مستوى العالم يشتغلن في القطاع الزراعي، لذلك يجب أن تراعي سياسات الحد من الفقر في الأرياف المساواة بين الجنسين ومراعاة الفروق بينهما، وأن تسعى لتمكين الريفيات من الناحية الاقتصادية. 
  • تدعو أهداف التنمية المستدامة إلى عدم التخلي عن أحد، وبالنسبة لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن ذلك يعني مساعدة الأسر المزارعة وصغار الصيادين وسكان الغابات والرعاة والنساء والشباب الريفيين والشعوب الأصلية على كسب عيشهم من الزراعة ومن المناطق الريفية.

المصادر المذكورة

Share this page