المستهلكون

يتفق الجميع على أن للناس الحق بأن يتوقعوا أن يكون غذاءهم مأموناً وحسن الجودة وصالحاً للاستهلاك.

في الأربعينيات من القرن الماضي، شهدت العلوم والتكنولوجيا المتصلة بالأغذية تقدماً سريعاً. ومع ابتكار أدوات تحليلية أكثر دقة، تنامت المعرفة بطبيعة الغذاء وجودته والمخاطر الصحية المرتبطة به تنامياً سريعاً كذلك.

فكثرت المقالات المتعلقة بالغذاء على كافة المستويات، ورزح المستهلكون تحت فيض من الرسائل في المجلات الشعبية والصحافة الصفراء والإذاعة. فكان بعض من تلك الرسائل صحيحاً بينما بعضها الآخر كان غير صحيح ومبالغاً فيه، إلا أن الاهتمام الحقيقي بالموضوع قد دلّ على تحوّل في وعي الرأي العام بالغذاء. ونتيجة لذلك نمت المعارف المتعلقة بسلامة الأغذية.

في الوقت عينه، ومع توفر معلومات عن الأغذية أكثر من أي وقت مضى، زاد الوعي من جانب المستهلكين. وفي حين أن شواغل المستهلكين كانت تقتصر في السابق على الأبعاد "المرئية" فقط - مثل المحتويات التي تقل عن الوزن المحدد، والاختلافات في الحجم، والتوسيم المضلل والنوعية الرديئة - أصبح اليوم يتملكهم خوف من الأبعاد "غير المرئية" - أي المخاطر المحتملة على الصحة جراء الكائنات الدقيقة، والمستويات المفرطة من مخلفات المبيدات والملوثات البيئية والمواد غير الملائمة المضافة إلى الأغذية التي لا يمكن رؤيتها أو شمها أو تذوقها.

مجموعات المستهلكين

بدأت مجموعات للمستهلكين حسنة التنظيم بممارسة ضغط متزايد على الحكومات حول العالم من أجل حماية الناس من الأغذية رديئة النوعية والخطرة.

واليوم أصبح الدستور الغذائي قادراً على اعتبار نفسه سلطة مرجعية في مجال وضع المواصفات الدولية، خصوصاً وأن جمعيات المستهلكين عينها تنشط في الدستور الغذائي حيث تؤدي دوراً حيوياً في ضمان أن تكون جودة نصوص الدستور الغذائي على أفضل مستوى.