GIEWS - النظام العالمى للاعلام والانذار المبكر عن الأغذية والزراعة

البلدان المحتاجة إلى مساعدات غذائية خارجية

من المتوقع أن تفتقر البلدان التي تواجه الأزمات والمحتاجة إلى مساعدات غذائية خارجية إلى الموارد اللازمة للتعامل مع مشكلات انعدام الأمن الغذائي الجوهرية الواردة في التقارير. وتغطي القائمة أدناه الأزمات المتعلقة بالافتقار إلى الغذاء وانعدام امكانية الوصول إلى الغذاء على نطاق واسع أو المشكلات الشائكة محلياً. يقوم النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر بتحديث هذه القائمة أربع مرات في العام.

مارس 2022
  (الإجمالي الكلي: 44 الدول)
حرف من انعدام الأمن الغذائي
الأسباب الأساسية
التغييرات من التقرير الأخير
نزاعات
  • بحسب آخر تحليل للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، يعيش نحو  2.1 مليون شخص حالة انعدام حاد في الأمن الغذائي، المرحلة الثالثة (أزمة) وأعلى، بين سبتمبر/أيلول 2021 ومارس/آذار 2022، ويعزى ذلك إلى المستويات المرتفعة من انعدام الأمن المدني.
جفاف
  • عاش نحو  3.1 مليون شخص بحسب التقديرات حالة انعدام شديد في الأمن الغذائي خلال فبراير/شباط 2022، ما يعكس ضعف إنتاجية المواسم المطرية منذ أواخر 2020، ما أثر بدوره في إنتاج المحاصيل والحيوانات لاسيما في المناطق الشمالية والشرقية الرعوية والزراعية المختلطة بالمراعي والزراعية الهامشية.
نزاعات، وعجز في إنتاج الحبوب
  • وفق تحليل "Cadre Harmonisé" الأخير، احتاج نحو 2.58 مليون شخص إلى مساعدات غذائية خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2021 بفعل زيادة الحوادث الأمنية التي تسببت في اضطراب الأنشطة الزراعية والتسويقية، وتقلص فرص الأسر في كسب العيش.
  • بتاريخ يناير/كانون الثاني 2022، بلغ عدد النازحين  265 000 شخص بحسب التقديرات في مناطق ديفا وتاهوا وتيلابيري بسب النزاعات الأهلية. أضف إلى ذلك أن البلد يستضيف  250 000 لاجئ لاسيما من نيجيريا ومالي. كما انخفض الإنتاج المحلي من الحبوب إلى ما دون معدلاته عام 2021 تبعاً للتقديرات متأثراً بالطقس المناوئ والنزاعات الأهلية التي قد تفاقم من تلك الظروف بصورة أكبر. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يواجه 3.64 مليون شخص انعداماً شديداً في الأمن الغذائي خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2022.
جفاف وانعدام الأمن المدني
  • يعيش نحو 4.15  مليون شخص وفق التقديرات حالة انعدام شديد في الأمن الغذائي، المرحلة الثالثة (أزمة) والمرحلة الرابعة (طوارئ) وفقاً للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، خلال الفترة الممتدة بين فبراير/شباط وآذار/مارس 2022، وهذا يعزى بالدرجة الأولى إلى تعاقب شح الهطولات المطرية خلال مواسم الأمطار منذ أواخر 2020، الذي أثر بدوره تأثيراً بالغاً في إنتاج المحاصيل والحيوانات، كما يعزى أيضاً إلى ارتفاع حدة العنف الذي تشهده البلاد منذ مطلع 2021.
ظواهر طقس قصوى
  • يواجه نحو مليون شخص بحسب التقديرات حالة انعدام شديد في الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2022، وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى خسارتهم لمصادر المعيشة والنزوح بسبب ارتفاع منسوب بحيرة طنجنيقا، وفيضان الأنهار، واستمرار تدفق العائدين إلى الوطن، ناهيك عن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
انعدام الأمن المدني وعجز في إنتاج الحبوب
  • وفق تحليل "Cadre Harmonisé" الأخير، عاش نحو  965 000 شخص في المرحلة الثالثة (أزمة) وأعلى خلال الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2021 بسبب استمرار انعدام الأمن في منطقتي لاك وتيبستي والذي ما فتئ يتسبب في اضطراب الأنشطة المرتبطة بمصادر المعيشة، ناهيك عن تسببه في نزوح السكان. 
  • وصل عدد النازحين إلى قرابة  410 000 شخص بسبب انعدام الأمن في منطقة بحيرة تشاد بتاريخ يناير/كانون الثاني 2022. إلى جانب ذلك، يستضيف البلد نحو  560 000 لاجئ جلّهم من جمهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا والسودان بسبب النزاعات التي تدور رحاها في تلك البلدان وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
  • انخفض الإنتاج المحلي من الحبوب عن المعدل بحسب التقديرات خلال 2021 بفعل الطقس المناوئ والنزاعات الأهلية. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يواجه 1.74 مليون شخص انعداماً شديداً في الأمن الغذائي بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2022.
انعدام الأمن المدني وانكماش اقتصادي
  • وفقاً لتحليل التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي أجري في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، يعيش نحو  26 مليون شخص حالة انعدام شديد في الأمن الغذائي، أي في المرحلة الثالثة (أزمة) وأعلى من مراحل الأمن الغذائي، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2022. ويعزى ذلك إلى استمرار النزاعات في المحافظات الشرقية وتحديداً في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وإيتوري، والتي لاتزال بدورها تتسبب في موجات نزوح، ناهيك عن التأثيرات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
  • إلى ذلك، ووفقاً لأول تحليل لسوء التغذية الحاد وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي أجري في البلد، هنالك نحو  857 000 طفل دون سن الخامسة مصاب بسوء تغذية حاد (المرحلة الثانية [تحذير] أو أعلى) بين سبتمبر/أيلول 2021 ومارس/آذار 2022 ضمن  70  من أصل  519 "منطقة صحية".
فيضانات وانخفاض الدخل
  • عاش قرابة 194 000  شخص وفق التقديرات حالة انعدام شديد في الأمن الغذائي خلال الممتدة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2021، وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الخسائر التي لحقت بمصادر المعيشة جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية، أضف إليها التأثيرات الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كوفيد- 19 في مصادر المعيشة لدى الأسر سريعة التأثر.
تحديات الاقتصاد الشامل زادت من سرعة تأثر السكان بانعدام الأمن الغذائي
نزاعات في منطقة تيجراي وجفاف في المناطق الجنوبية الشرقية وارتفاع أسعار الأغذية
  • يعيش قرابة  18 مليون شخص بحسب التقديرات الرسمية انعدام الأمن الغذائي. وبحسب المراجعة لخطة الاستجابة الإنسانية في منتصف عام 2021، وبعد استبعاد منطقة تيجراي المتأثرة بالنزاعات، يحتاج نحو  12.8 مليون شخص وفق التقديرات إلى مساعدات غذائية. وضمن هذا العدد، يعيش  3.9 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي في منطقة صومالي المتضررة بالجفاف. وفي منطقة تيجراي، يواجه زهاء 5.2 مليون شخص، بحسب مراجعة خطة الاستجابة في شمال إثيوبيا لعام 2021، انعداماً شديداً في الأمن الغذائي بفعل تأثير النزاعات في مصادر المعيشة.
نزاعات تشهدها المناطق الشمالية وعجز محلي في إنتاج الحبوب
  • وفقاً لتحليل "Cadre Harmonisé" الأخير، احتاج زهاء 12.9 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية وفق التقديرات خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2021 نتيجة النزاعات التي تدور رحاها في الولايات الشمالية، والعجز المحلي في إنتاج الأغذية الأساسية، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأغذية وتدني الدخل. وبتاريخ أكتوبر/تشرين الأول 2021، بلغ عدد النازحين داخلياً في الولايات الشمالية بحسب التقديرات 3.2  مليون شخص.
  • وبين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2022، من المتوقع أن يزداد عدد الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي إلى 18  مليون شخص، منهم 620 000 قد يواجهون المرحلة الرابعة (طوارئ) و13 550 المرحلة الخامسة (كارثة) وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
انكماش اقتصادي وفيضانات وانعدام الأمن المدني
  • رغم تواصل عمليات تقديم المساعدات الإنسانية، لا يزال انعدام الأمن الغذائي يؤثر في شرائح كبيرة من السكان، وذلك بفعل نقص الإمدادات بالأغذية، فضلاً عن الانكماش الاقتصادي وارتفاع أسعار الأغذية واستمرار تأثير الفيضانات التي ضربت مناطق واسعة عام 2020. وقُدر عدد الذين يواجهون انعداماً شديداً في الأمن الغذائي بنحو 7.2 مليون شخص، أي زهاء  60 في المائة من إجمالي السكان، خلال الفترة بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز 2021.
  •  تنتاب الأسر التي تعيش في ولايات جونقلي وشمال بحر الغزال وواراب ومنطقة بيبور المجاورة إدارياً مخاوف من نوع خاص، حيث هنالك توقعات بمواجهة 60-85 في المائة من السكان لحالة انعدام شديد في الأمن الغذائي، بينما يواجه  108 000 شخص المرحلة الخامسة (كارثة) وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
ارتفاع أسعار الأغذية وانكماش اقتصادي وظروف طقس مناوئة
  • يحتاج نحو ثلاثة ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية تبعاً للتوقعات بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2022، وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف إمكانية حصولهم على الأغذية نتيجة استمرار ارتفاع أسعارها وتراجع الدخل بفعل تأثيرات الانكماش الاقتصادي.
  •  
  • قد يسفر انخفاض الهطولات المطرية عن المعدل وفعاليات الطقس القصوى خلال موسم 2021/22 عن انخفاض إنتاج الحبوب، ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي لاحقاً خلال 2022.
انعدام الأمن المدني في الشمال وعجز في إنتاج الحبوب
  • وفقاً لتحليل "Cadre Harmonisé" الأخير، عاش قرابة  1.65  مليون شخص انعدام الأمن الغذائي واحتاجوا إلى مساعدات إنسانية خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2021. كما نزح زهاء  1.6  مليون شخص واحتاجوا إلى مساعدات. أضف إلى ذلك أن نحو 25 000 لاجئ، معظمهم من مالي، لازالوا يقيمون في منطقة الساحل.
  • هنالك تقديرات بانخفاض الإنتاج المحلي من الحبوب عام 2021 إلى ما دون المعدل بفعل تأثيرات الطقس المناوئ والنزاعات الأهلية التي تفاقم من تلك الظروف.
  • وخلال ذروة الموسم الأعجف، أي بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2022، من المتوقع أن يواجه 2.6 مليون شخص انعداماً شديداً في الأمن الغذائي، منهم  435 000 شخص يواجهون المرحلة الرابعة (طوارئ). ولعل الانقلاب الذي شهدته البلاد في يناير/كانون الثاني 2022 يشكل عاملاً إضافياً لتأجيج انعدام الأمن المدني ويتسبب في ضغط إضافي على ظروف انعدام الأمن الغذائي.
انعدام الأمن المدني
  • وفق تحليل "Cadre Harmonisé" الذي أجري في أكتوبر/تشرين الأول 2021، عاش نحو 2.4 مليون شخص حالة انعدام شديد في الأمن الغذائي في المرحلة الثالثة (أزمة) أو أعلى خلال الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2021. ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى النزاعات والاضطرابات الاجتماعية والسياسية، وكذلك إلى التراجع الاقتصادي المرتبط بكوفيد-19.
  • يعيش نحو 42  في المائة من السكان حالة انعدام شديد في الأمن الغذائي في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية. وفي  31 يناير/كانون الثاني 2022، وصل عدد النازحين داخلياً في البلد إلى نحو  937 000 شخص.
تدفق اللاجئين وفيضانات
  • عاش في البلد بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 نحو 28 900 لاجئ قدموا من جمهورية أفريقيا الوسطى و 35 900 لاجئ من جمهورية الكونغو الديمقراطية، معظمهم في منطقتي ليكوالا وبلاتو. أما المجتمعات المضيفة، فتواجه نقصاً في الأغذية ومحدودية في فرص الحصول على مصادر المعيشة، بينما يعتمد توفير الأمن الغذائي للاجئين بالدرجة الأولى على استمرار المساعدات الإنسانية.
  •  وفي   29 نوفمبر/تشرين الأول 2021، أعلنت حال الطوارئ في البلاد إثر الفيضانات التي ضربت المناطق الشمالية متسببة في خسائر لحقت بالمحاصيل والحيوانات، ناهيك عن نزوح السكان، لاسيما في مناطق ليكوالا وسانجا وكوفيت وبلاتو. أما عدد المتضررين بتلك الفيضانات فيقدر بنحو  71 700 شخص بمن فيهم اللاجئين.
انكماش اقتصادي
  • يواجه نحو  336 000 شخص انعدام الأمن الغذائي لغاية مارس/آذار 2022 على أقل تقدير أي قبيل فترة حصاد الموسم الرئيس بسبب معوقات الحصول على الأغذية التي زاد من وطأتها تأثيرات جائحة كوفيد-19 في الاقتصاد.
تراجع الدخل
  • احتاج نحو 565 000  شخص وفق التقديرات إلى مساعدات غذائية أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2021 وهذا يعزى بالدرجة الأولى إلى معوقات الحصول على الأغذية بفعل تأثيرات جائحة كوفيد-19. وهنالك توقعات بأن يواجه نحو  740 000 شخص لانعدام شديد في الأمن الغذائي خلال الفترة القادمة الممتدة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب 2022.
  •  إلى ذلك، هنالك قرابة  5 500 لاجئ في البلد، معظمهم من كوت دي فوار وسيرا ليون.
انكماش اقتصادي
  • يصل عدد الأشخاص المتوقع أن يواجهوا المرحلة الثالثة (أزمة) وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2022 إلى  338 000 شخص، ما يعكس تأثيرات بطء التعافي الاقتصادي الذي يعيق بدوره إمكانية حصول الأسر على الأغذية من الناحية الاقتصادية.
ارتفاع أسعار الأغذية وانكماش اقتصادي
  • وفقاً لتحليل "Cadre Harmonisé" الأخير، عاش نحو  940 000 شخص في المرحلة الثالثة (أزمة) وأعلى خلال الفترة الممتدة بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2021 بفعل تضخم أسعار الأغذية والتأثيرات السلبية التي لحقت بالاقتصاد جراء جائحة كوفيد- 19. كما يستضيف البلد زهاء  8 000 لاجئ وهم بحاجة إلى مساعدات.
  •  يقدر انخفاض إنتاج الأرز، وهو المحصول الأساسي في البلاد، عن المعدل خلال 2021، ما يشكل عاملاً يفضي إلى تردٍ أكبر في حالة انعدام الأمن الغذائي خلال 2022.
انعدام الأمن المدني وغياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي مع ارتفاع في أسعار الأغذية
  • قدر إجمالي عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية وفق استعراض الاحتياجات الإنسانية لعام 2022 بنحو 0.8  مليون شخص، أي  10 في المائة من عدد السكان، منهم 0.5  مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية، بمن فيهم النازحين داخلياً أو المهاجرين المقيمين في البلد أو العابرين له.
فعاليات طقس قصوى
  • يعيش نحو  1.64 مليون شخص وفق التقديرات انعدام الأمن الغذائي في المناطق الجنوبية، وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة بسبب تعاقب سنوات القحط.
  • وقد أحدثت الأعاصير والعواصف الاستوائية التي ضربت البلاد في مطلع 2022 أضراراً أصابت عدداً كبيراً من الأشخاص، لاسيما في المناطق الشرقية، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في أواخر 2022. أضف إلى ذلك أن ظروف الجفاف تواصل تأثيرها في الأسر التي تعيش في المناطق الجنوبية، ما قد يؤدي إلى تردي انعدام الأمن الغذائي واستمراره في تلك المناطق.
انكماش اقتصادي وتراجع الدخل
  • يواجه نحو  1.65 مليون شخص المرحلة الثالثة (أزمة) بحسب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار .2022. أزمة يدعمها العجز المحلي في إنتاج الحبوب واستمرار تأثيرات الانكماش الاقتصادي بفعل جائحة كوفيد-19.
  •  من المتوقع أن تؤدي تأثيرات شح الأمطار مع بداية الموسم الزراعي والعاصفة الاستوائية "آنا" التي ضربت البلاد في يناير/كانون الثاني 2022 إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية في أواخر 2022 بفعل الخسائر التي ألمت بالمحاصيل ومصادر المعيشة.
انعدام الأمن المدني
  • وفق تحليل "Cadre Harmonisé" الأخير، عاش نحو 1.17  مليون شخص في المرحلة الثالثة (أزمة) وأعلى خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2021 نتيجة تأجج النزاعات، إلى جانب تأثيرات جائحة كوفيد-19 والصدمات المرتبطة بالطقس.
  • وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، بلغ عدد النازحين داخلياً نحو  350 000 شخص، معظمهم في البقاع الوسطى والشمالية للبلاد. أضف إلى ذلك أن مالي تستضيف نحو  53 000 لاجئ جلهم من النيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو.
  • وخلال الفترة ما بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2022، قد يواجه 1.84  مليون شخص انعداماً شديداً في الأمن الغذائي لأسباب منها العجز في إنتاج الأغذية الأساسية خلال 2021.  لعل العقوبات الدولية التي فرضت على البلد إثر تأخير الانتخابات من جانب الحكومة العسكرية الانتقالية قد تبطئ من النشاط الاقتصادي وتتسبب في ضغط اقتصادي أكبر على الأسر يعيق حصولهم على الأغذية.
عجز في الإنتاج الزراعي وانخفاض الدخل
  • وفقاً لتحليل "Cadre Harmonisé" الأخير، احتاج نحو 348 000  شخص إلى مساعدات إنسانية خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2021 نتيجة العجز في إنتاج الحبوب والحيوانات إضافة إلى تدني الدخل بفعل التأثيرات السلبية التي ألمّت بالاقتصاد جراء جائحة كوفيد-19.
  • يعيش في البلد نحو  75 000 لاجئ، جلّهم من مالي، وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
  •  أضف إلى ذلك أن الإنتاج المحلي من الحبوب تراجع عام 2021 بسبب ظروف الطقس غير المواتية، ما من شأنه التسبب في تردي ظروف جل الأسر سريعة التأثر. وخلال ذروة الموسم الأعجف القادم، أي ما بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2022، من المتوقع أن يواجه  660 000 شخص انعداماً شديداً في الأمن الغذائي.
عجز محلي في إنتاج الأغذية الأساسية يترافق مع انعدام الأمن في المناطق الشمالية وفعاليات طقس قصوى
  • يحتاج نحو 1.9  مليون شخص وفق التقديرات إلى مساعدات إنسانية على الأقل حتى مارس/آذار 2022 لأسباب تعزى بالدرجة الأولى إلى العجز في إنتاج الأغذية وتأثير انعدام الأمن في محافظة كابو دالجادو الشمالية، حيث يعيش فيها السكان أقسى درجات انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه نحو  24 000 شخص المرحلة الرابعة (طوارئ) من مراحل الأمن الغذائي.
  • أثرت الأعاصير والعواصف الاستوائية التي ضربت البلاد خلال مطلع 2022 في عدد كبير من الأشخاص، لاسيما في المحافظات الوسطى، ما يعطي توقعات بارتفاع عدد الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في أواخر 2022.
عجز محلي في إنتاج الأغذية الأساسية وانكماش اقتصادي
  • من المتوقع أن يواجه  750 000 شخص المرحلة الثالثة (أزمة) من مراحل الأمن الغذائي ما بين ديسمبر/كانون الأول ومارس/آذار 2022، نتيجة ضعف الحصاد في مناطق محلية عام 2021 والتأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19، وعلى رأسها خسارة الدخل والوظائف التي أعاقت حصول الأسر على الأغذية.
عجز محلي في إنتاج الحبوب وتراجع الدخل
  • وفقاً لتحليل "Cadre Harmonisé" الأخير، احتاج نحو 305 000  شخص إلى مساعدات إنسانية خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2021، ليتدنى الرقم بذلك عن التوقعات المتعلقة بالفترة عينها لعام 2020 والبالغة 766 000 شخص لأسباب تعزى بالدرجة الأولى إلى العجز المحلي في إنتاج الحبوب وتدني الدخل لدى الأسر الأسرع تأثراً بتبعات جائحة كوفيد-19. كما من المتوقع أن يواجه قرابة 770 000  شخص انعداماً شديداً في الأمن الغذائي بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2022، ما يعكس استمرار معوقات الحصول على الأغذية.
  • يحتاج نحو14 500   لاجئ وفق التقديرات، جلّهم من موريتانيا، إلى مساعدات إنسانية. 
ارتفاع أسعار الأغذية
  • واجه قرابة 1.1  مليون شخص حالة انعدام شديد في الأمن الغذائي وفقاً للتقديرات خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2021 بفعل ارتفاع أسعار الأغذية وتدني القدرة الشرائية، ما أسفر عن معوقات اقتصادية حادة أمام حصول الأسر على الأغذية. كما من المتوقع أن يواجه قرابة 1.45 مليون شخص انعداماً شديداً في الأمن الغذائي خلال الفترة القادمة ما بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2022.
صراعات وانعدام الأمن المدني وارتفاع في أسعار الأغذية
  • زهاء ستة ملايين شخص وفق التقديرات عاشوا حالة من الانعدام الشديد  في الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2021 وفبراير/شباط 2022، لأسباب ترجع بالمقام الأول إلى ارتفاع أسعار الأغذية والنزاعات الطائفية.
ظواهر طقس قصوى
  • واجه نحو  188 000 شخص، أي  16 في المائة من عدد السكان، حالة انعدام شديد في الأمن الغذائي وفق التقديرات خلال الفترة الممتدة بين أغسطس/آب 2021 ويناير/كانون الثاني 2021 في منطقة كراموجا وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تعاقب شح الهطولات المطرية خلال المواسم الماطرة والتي أثرت سلباً في إنتاج المحاصيل والحيوانات.
  •  يستضيف البلد نحو  960 000 لاجئ من جنوب السودان وقرابة 460 000  لاجئ من جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يقيم اللاجئون في المخيمات معتمدين على المساعدات الإنسانية.
عجز محلي في إنتاج الأغذية الأساسية

يحتاج نحو  437 000 شخص إلى مساعدات طارئة وفق التقديرات خلال الفترة بين نوفمبر/تشرين الأول 2021 وأبريل/نيسان 2022، لاسيما في مناطق مارا وأروشا وكلمنجارو وتانجا في الشمال الشرقي، ما يعكس تراجع حصاد موسم "فولي" بسبب شح الأمطار.

تراجع الدخل وعجز محلي في إنتاج الحبوب
  • يحتاج نحو  1.58 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية وفق التقديرات على الأقل لغاية مارس/آذار 2022، ليتراجع هذا الرقم عن نظيره الذي قُدر بنحو مليوني شخص عاشوا حالة انعدام الأمن الغذائي للفترة عينها خلال 2020/21. وقد ساعد الإنتاج الزراعي الوفير عموماً خلال 2021 على التخفيف من استمرارية انعدام الأمن الغذائي في مطلع 2022. إلا أن ما منع من تسجيل تحسن أكبر يعزى إلى تأثيرات جائحة كوفيد-19 التي تمخضت عن معوقات اقتصادية حدّت من حصول الأسر على الأغذية، ناهيك عن حالات العجز المحلي في إنتاج المحاصيل.
صراعات أهلية وأزمة اقتصادية
  • عاش نحو  12.4 مليون شخص، أي 60  في المائة من إجمالي عدد السكان، انعدام الأمن الغذائي عام 2020 وفق آخر تقديرات تقييم الأمن الغذائي على المستوى الوطني، أي أكثر بنحو  5.4 مليون شخص من العدد المسجل في نهاية عام 2019، وذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى المعوقات التي تواجه فرص الحصول على مصادر المعيشة وحالة التردي السريع التي يعيشها الاقتصاد.
  • رغم تقديم بعض المساعدات الغذائية الدولية، إلا أن اللاجئين السوريين يتسببون في إجهاد موارد المجتمعات المضيفة في البلدان المجاورة.
انخفاض مستويات استهلاك الأغذية وفقر تنوع الوجبات الغذائية وانكماش اقتصادي
  • تعاني نسبة كبيرة من السكان من انخفاض مستويات استهلاك الأغذية الذي يقترن بحالة فقر شديد في تنوع الوجبات الغذائية.
  • تسبب استمرار المعوقات الاقتصادية، التي تفاقمت بسبب إجراءات التقييد التي فرضت إثر جائحة كوفيد-19، في تقلص حجم الواردات بصورة ملحوظة، بما في ذلك واردات المستلزمات الزراعية ذات الأهمية الجوهرية والسلع الإنسانية، الأمر الذي زاد من سرعة تأثر السكان بانعدام الأمن الغذائي.
أزمة اقتصادية
  • في سبتمبر/أيلول 2021، جاء وفق تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أن 82 في المائة من السكان عاشوا حالة فقر متعدد الأبعاد عام 2021 قياساً بالنسبة المسجلة عام 2019 والبالغة 42 في المائة، وذلك إذا ما أخذنا بالحسبان أبعاداً أخرى غير بُعد الدخل، ومنها فقر المرافق الصحية والتعليمية والمرافق العامة.  
نزاعات وفقر وفيضانات وارتفاع في أسعار الأغذية والوقود
  • قد يشهد عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي، المرحلة الثالثة (أزمة) أو أكثر بحسب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2021 زيادة بنحو ثلاثة ملايين شخص ليصل بذلك عددهم إلى  16.2 مليون شخص، منهم  11 مليون شخص في المرحلة الثالثة (أزمة) وخمسة ملايين في المرحلة الرابعة (طوارئ)، بينما قد يرتفع عدد الأشخاص ضمن شريحة المرحلة الخامسة (كارثة) إلى  47 000 شخص.
صراعات أهلية ونزوح السكان وتباطؤ الحركة الاقتصادية
  • خلال الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ومارس/آذار 2022، يقدّر وجود نحو 22.8  مليون شخص في المرحلة الثالثة (أزمة) والمرحلة الرابعة (طوارئ) وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، ليرتفع عن نظيره لعام 2021 (سبتمبر/أيلول – أكتوبر/تشرين الأول) والبالغ 19 مليون شخص.
معوقات اقتصادية وتدفق اللاجئين
  • تردت حالة انعدام الأمن الغذائي واستفحل الفقر إثر الخسائر التي ألمّت بالدخل بسبب جائحة كوفيد-19.
  • وفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (بتاريخ يناير/كانون الثاني 2022)، هنالك نحو 921 000  لاجئ من الروهينجيا الفارين من ميانمار يتم إيواؤهم في بنغلاديش، لاسيما في مقاطعة كوكس بازار.
صراعات أهلية وتباطؤ النشاط الاقتصادي
  • أظهر تقرير استعراض الاحتياجات الإنسانية لعام 2022 حاجة 2.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، منهم 0.96  مليون بحاجة ماسة إلى تلك المساعدات. ولايزال ثمة 1.2  ليون عراقي نازح بسبب النزاعات.  
نزاعات وانعدام الاستقرار السياسي ومعوقات اقتصادية
  • أسفرت الأزمة السياسية في أعقاب الانقلاب العسكري بتاريخ 1 فبراير/شباط 2020 عن زيادة حدة التوترات والاضطرابات التي عمّت أرجاء البلاد ما أسفر بدوره عن موجات نزوح جديدة بين السكان. ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (يناير/كانون الثاني 2022) التي صدرت بعد الانقلاب العسكري، ارتفع عدد النازحين إلى  440 000 شخص، ليضاف هذا العدد إلى  370 000 نازح داخلياً موجودين أصلاً (بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2020)، حيث يقيم جل هؤلاء النازحين في ولايات راخين وتشين وكاشين وكيان وشان. أما ضبابية الحالة السياسية الراهنة فمن شأنها التسبب في تفاقم هشاشة الوضع الذي تعيشه الأسر سريعة التأثر والنازحين داخلياً من الروهينجيا في البلد.
  • حملت الخسائر التي لحقت بالدخل جراء تفشي جائحة كوفيد-19 تأثيرات على مستوى الأمن الغذائي طالت الأسر المستضعفة.
نزوح السكان ومعوقات اقتصادية وارتفاع في أسعار الأغذية الأساسية
  • يستضيف البلد ما يقارب 1.4 مليون لاجئ أفغاني مسجل (بتاريخ يونيو/حزيران 2021، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين). وهؤلاء اللاجئون بمعظمهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ما يتسبب في الضغط على موارد المجتمعات المضيفة المحدودة أصلاً. وبعد سيطرة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان، جرى الحديث عن ارتفاع هذا الرقم بنحو  120 000 لاجئ آخر.
  • تبعاً للتحليل المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، يواجه نحو  4.66 مليون شخص، أي  25 في المائة من السكان، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، المرحلة الثالثة (أزمة) وأعلى حتى أبريل/نيسان 2022 على أقل تقدير في 25 مقاطعة تم تحليلها في محافظات بلوشستان وسند وخيبر وباخونتخوا.
  • وصلت أسعار دقيق القمح، وهو منتج أساسي في البلاد، إلى مستويات جد مرتفعة في معظم الأسواق خلال يناير/كانون الثاني 2022، ما أعاق الحصول على الأغذية.
أزمة اقتصادية خانقة
  • قـُدر إجمالي عدد اللاجئين والمهاجرين من البلد بنحو 6.04 مليون شخص، استقر السواد الأعظم منهم في كولومبيا (1.84 مليون) وبيرو (1.29 مليون شخص)، وإكوادور (509 000) وشيلي (448 000)، حيث تبقى الاحتياجات الإنسانية لهؤلاء اللاجئين والمهاجرين كبيرة. ووفقاً لما جاء عن منصة التنسيق بين الهيئات بشأن اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا، يقدر عدد اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين المحتاجين إلى مساعدات غذائية (خلال وجهتهم) بنحو 3.5 مليون شخص عام 2022.
انخفاض الإنتاج الزراعي، واضطرابات اجتماعية وسياسية، وكوارث طبيعية
  • يواجه قرابة 4.56  مليون شخص وفق التوقعات حالة انعدام حاد في الأمن الغذائي، ما يخلق حاجة ماسة لديهم إلى مساعدات غذائية خلال الفترة الممتدة بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 2022. ويأتي ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي حصيلة تدني إنتاج الحبوب لمواسم متعاقبة ما بين 2018-2021 وارتفاع أسعار الأغذية، حالة فاقمتها الاضطرابات الاجتماعية والسياسية. أما الكارثان الطبيعيتان (زلزال بقوة  7.2 وعاصفة استوائية) اللتان ضربتا البلاد في أغسطس/آب فقد تسببتا في تدمير الأصول الإنتاجية والبنى التحتية، ناهيك عن الخسائر التي لحقت بالأغذية المخزنة لتؤدي بذلك إلى مزيد من تدهور الظروف. ولعل غياب فرص كسب الدخل وسط انتشار حالة انعدام الأمن والمصاعب التي يعيشها الاقتصاد الشامل قد يزيد من تردي مستويات انعدام الأمن الغذائي.