FAO.org

يمثل الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم مشكلة رئيسية في المصايد الطبيعية ويشكل تهديداً خطيراً للحفظ والادارة الفعالين للعديد من الأرصدة السمكية. ويجب أن يولّد تنفيذ الاتفاق عدداً من الفوائد، بما في ذلك أنه: 

• يكمّل جهود دول العلم في الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي- ويوفر فرصة لدول الميناء لتفتيش السفن التي لا ترفع أعلامها والتي تسعى للحصول على إذن لدخول موانئها أو الموجودة بالفعل في موانئها، والتحقق من أنها لم تشارك في أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
• يعزز رقابة دول العلم على السفن لأنها تتطلب من دولة العلم اتخاذ إجراءات معينة، بناءً على طلب دولة الميناء، أو عندما يتبين أن السفن التي ترفع علمها قد شاركت في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
• يدعو إلى تعاون وتبادل للمعلومات على نحو أفضل وأكثر فعالية في ما بين الدول الساحلية ودول العلم والمنظمات والترتيبات الاقليمية لإدارة مصائد الأسماك.
• يسعى لمنع ما يسمى بموانئ عدم الامتثال (المعروفة سابقاً بموانئ الملاءمة).
• يشكل أداة فعالة من حيث التكلفة لضمان الامتثال للقانون الوطني والتدابير الاقليمية للصون والادارة التي تعتمدها المنظمات الاقليمية لإدارة مصائد الأسماك.
• يساهم في تعزيز إدارة مصايد الأسماك وحوكمتها على جميع المستويات. وسوف يعطي تنفيذ تدابير دولة الميناء من خلال التشريعات الوطنية حافزاً لوضع إجراءات منسقة وتسهيل التعاون بين الوكالات.
• له تأثير إيجابي على حفظ مصائد الأسماك وإدارتها من خلال المساهمة في جمع بيانات أكثر دقة وشمولية، وتعزيز الابلاغ على متن السفن إلى الادارات الوطنية والمنظمات الاقليمية لإدارة مصائد الأسماك، والسماح بإجراء تقييمات للتحقق من مدى امتثال السفن للأذونات والتراخيص التشغيلية للصيد، وتعزيز التعاون والتنسيق الاقليميين في مجال مصائد الأسماك بين الدول الساحلية وأعضاء المنظمات الاقليمية لإدارة مصايد الأسماك، وتيسير تنفيذ معايير العمل والسلامة والتلوث الدولية على السفن على نحو أكثر صرامة.
• يستطيع منع الأسماك التي يتم اصطيادها عبر أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من الوصول إلى الأسواق الوطنية والدولية. فزيادة صعوبة تسويق الأسماك عبر تطبيق تدابير دولة الميناء تساهم في تقليص الحافز الاقتصادي للانخراط في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. بالاضافة إلى ذلك، قرر العديد من البلدان أيضاً حظر التجارة مع البلدان التي ليس لديها تدابير دولة الميناء.