نبذة تاريخية

الأسس السابقة لتدابير دولة الميناء في الصكوك الدولية حول مصايد الأسماك

بدأ الأساس القانوني لتدابير دولة الميناء يتطور اعتباراً من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982؛ ويتم تناول تدابير دولة الميناء في في المادة 218 من اتفاقية عام 1982، على الرغم من أنها تتعلق بالتلوث البحري وليس بالقضايا المتعلقة بمصايد الأسماك. وعلى مرّ العقود، تم إبرام عدد من صكوك الملزمة وغير الملزمة المتعلقة بالمصائد، اكتسبت فيها تدابير دولة الميناء إلى جانب الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم مزيداً من التغطية والأهمية، بما في ذلك:

اتفاقية الامتثال الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة في عام 1993؛
مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لعام 1995؛
اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأ رصدة السمكية لعام 1995؛
خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة لعام 2001.

صك متخصص لتدابير دولة الميناء

بعد دخول اتفاقية الامتثال لمنظمة الأغذية والزراعة حيز التنفيذ، واتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية، واعتماد خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، شرعت منظمة الأغذية والزراعة في العمل على وضع معايير للمراقبة في موانئ الصيد. وفي عام 2005، أقرت لجنة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة المخطط النموذجي للتدابير التي تتخذها دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الذي يوصي بالمعايير الدنيا لتدابير دولة الميناء التي تتطلب التنفيذ المناسب على المستوى الاقليمي أو الوطني.

من الطوعية إلى الالزامية

في زمن المخطط النموذجي، تم الاقرار بأن الطبيعة غير الملزمة من شأنها أن توفر ثغرة في التنفيذ الفعال لتدابير دولة الميناء، وعلى هذا النحو، شكل المخطط النموذجي نقطة انطلاق لوضع مجموعة ملزمة من تدابير دولة الميناء وفق نهج تدريجي. وأيدت دورة عام 2006 لمؤتمر استعراض اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية فكرة وضع صك عالمي ملزم قانوناً بشأن تدابير دولة الميناء، واقترحت أن تباشر الدول والمنظمات الاقليمية لإدارة مصايد الأسماك عملية داخل المنظمة لتحقيق بذلك.

واستمرت هذه العملية في معالجة عدد من قضايا التفاوض الصعبة في مختلف الاستشارات الفنية والتقنية، ووافق عليها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 بموجب المادة 14 من دستور المنظمة.

بدء نفاذ أول صك ملزم يستهدف الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم

في حين شكلت الموافقة على الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم محطة مهمة هي حصيلة سنوات من المفاوضات الصعبة والجهود الحثيثة المبذولة من جانب العديد من المنظمات والدول، إلا أنها تبقى مجرد حبر على ورق إلى حين انضمام خمسة وعشرين طرفاً لدخولها حيز التنفيذ. وقد شرعت المنظمة، بالتعاون مع عدد من الدول التي تناصر الاتفاق، فضلاً عن المنظمات الاقليمية لإدارة مصايد الأسماك والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات، في تنظيم حملة توعية للترويج لفوائد هذا الاتفاق. وقد أثمرت الجهود المبذولة في حزيران/ يونيو 2016، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ من خلال تصديق ثلاثين طرفاً وليس فقط خمسة وعشرين طرفاً عليها.

من التفاوض إلى التنفيذ

بعد دخول الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم حيز التنفيذ، تحول التركيز إلى الأسئلة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق. وهناك حاجة إلى وضوح لتحديد أي كيانات ستكون مسؤولة عن أي إجراءات. ولهذه الغاية، عُقد الاجتماع الأول للأطراف، من أجل معالجة عدد من هذه القضايا. وترد نتائج هذا الاجتماع في تقرير الاجتماع. باختصار، وافق هذا الاجتماع على عدد من القضايا الرئيسية التي من شأنها تسهيل تنفيذ الاتفاق في هذه المرحلة المبكرة:

أنشأ مجموعة العمل المعنية بالجزء 6 وأقرّ اختصاصاته؛
وافق على إنشاء فريق عامل تقني مفتوح العضوية معني بتبادل المعلومات؛
وافق على الاجتماع كل عامين؛
وافق على أن تستضيف المنظمة آلية تبادل المعلومات.