FAO.org

الصفحة الأولى > في ميدان العمل > برنامج توجيهي يسفر عن خطوط توجيهية جديدة لمكافحة الأمراض الناجمة عن الأغذية

برنامج توجيهي يسفر عن خطوط توجيهية جديدة لمكافحة الأمراض الناجمة عن الأغذية

اقترحت لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية برنامجاً توجيهياً لتقسيم المسائل المعقدة إلى عناصر يسهل فهمها.

نقاط رئيسية

مع تغير نظم الإنتاج وامتداد سلسلة الأغذية لتلبية احتياجات الصناعات المعولمة، تتغير احتمالات التلوث في النقاط المختلفة على طول هذه السلسلة. ولعلاج ذلك، شرعت هيئة الدستور الغذائي في عام 2009 في تحديث خطوطها التوجيهية لوضع وتنفيذ معايير تساعد في ضمان سلامة الأغذية من الجراثيم. ولكن هذه الجهود وصلت بسرعة إلى طريق مسدود. فالكثير من البلدان لاسيما البلدان النامية شعر بعدم الثقة في الجوانب الفنية وتساءل عن كيفية تأثير الخطوط التوجيهية على قطاعي الأغذية والتجارة فيها. ورداً على ذلك، وبمساعدة من موظفي منظمة الأغذية والزراعة، أنشأت هيئة الدستور الغذائي برنامجاً توجيهياً يشكل أفرقة يمكن من خلالها للموجهين القطريين ذوي الخبرة أن يتعاونوا مع الموجهين الأقل خبرة بُغية تبسيط عملية وضع معايير السلامة. وأسفر ذلك عن قيام لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية بوضع خطوط توجيهية جديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012. 

يصاب الملايين سنوياً بأمراض ناجمة عن الأغذية، ابتداء من السالمونيلا في التوابل الجافة إلى E.coli في اللحوم. وتؤدي هذه المخاطر إلى أمراض حادة ومزمنة على السواء فيمن يصابون بها، بالإضافة إلى مليارات الدولارات الأمريكية كنفقات علاج، وخسارة الإنتاجية، مما يعيد الخسائر التي حدثت في الأغذية والأسواق إلى الذاكرة. فالولايات المتحدة وحدها تقدر أن هناك واحداً من بين كل 6 من مواطنيها يعاني من أمراض ناجمة عن الأغذية في كل سنة، بالإضافة إلى أكثر من 35 مليار دولار أمريكي تكاليف ذلك. وفي استراليا، هناك واحد من بين كل أربعة يصاب بمثل هذه الأمراض, وتصل التكاليف الإجمالية إلى 1.2 مليار دولار استرالي سنوياً.ورغم عدم وجود تقديرات عن البلدان النامية، فالمفترض أن معدلاتها مرتفعة بنفس القدر على الأقل إن لم تكن أعلى.

 

تقدم هيئة الدستور الغذائي، وهي منظمة الأمم المتحدة التي تضع معايير سلامة الأغذية وجودتها في العالم، خطوطاً توجيهية لمساعدة البلدان في وضع معايير ولوائح وطنية تتناول من بين ما تتناوله التلوث بالجراثيم. وفي عام 2009، عندما لاحظت تأثير العولمة على إمدادات الأغذية وزيادة تعقيد سلسلة الأغذية على سلامة المنتجات، شرعت الهيئة في تحديث الخطوط التوجيهية للمعايير الميكروبيولوجية. وكان الهدف هو مواجهة الحقائق الجديدة التي أصبحت تحيط بإنتاج الأغذية وتجارتها، والاستفادة من النُهج الجديدة المتوافرة لتقدير المخاطر. وكانت العادة أن معايير مراقبة الأغذية تطلب اختبار المنتج النهائي، فإذا ثبت من فحص مجموعة الأغذية أنها ملوثة بالفعل، كانت تسحب من الأسواق. أما إذا جاءت النتيجة سلبية فإنها تعتبر صالحة للاستهلاك. ولكن هذه الإستراتيجية لم تكن تفحص سوى جزء صغير من الأغذية التي تتجه إلى الأسواق. أما الآن فإن الإدارة الحديثة لسلامة الأغذية تولي اهتماماً لتنفيذ ترتيبات الرقابة على طول سلسلة الأغذية، ولوضع معايير للنقاط المختلفة في هذه السلسلة. وهذه الطريقة لا تمسك بالمشكلات مبكراً فحسب، وإنما ترصد ما إذا كانت جهود الرقابة تعمل في مواقعها الطبيعية، أو أن الأمر بحاجة إلى إجراءات تصحيحية.

ومع ذلك، وبعد ثلاث سنوات، لم يحدث أي تقدم لأن الكثير من البلدان وعلى الأخص البلدان النامية - وجدت صعوبة في فهم النُهج الجديدة وتطبيقاتها العملية. وشعرت هذه البلدان بالقلق لأنها تفتقر إلى الخبرة أو البيانات الأساسية المناسبة لوضع معايير ميكروبيولوجية جديدة وتنفيذها. ولهذا، فعندما اقترحت لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية برنامجاً توجيهياً لتقسيم المسائل المعقدة إلى عناصر يسهل فهمها - مع تقاسم الموجهين من البلدان المتقدمة لما لديهم من معرفة عن طريق عدة أفرقة - لقيت الفكرة قبولاً فورياً لوجاهتها.

تقاسم المعرفة للتغلب على العقبات
شكلت هيئة الدستور الغذائي سبعة أفرقة بدعم من منظمة الأغذية والزراعة، يركز كلٌ منها على أحد المخاطر المحتملة أو على سلعة ما. وعقد كل فريق من هذه الأفرقة التي تضم موجهين لهم خبرتهم إلى جانب المتضررين من عدة بلدان أقل خبرة اجتماعات افتراضية لمدة سنة، لإثارة قضاياهم العملية من أجل إثراء الخطوط التوجيهية الجديدة. وقد سهل موظفو المنظمة هذه العملية بتقديم دعمهم لأية اتصالات، أو قضايا إجرائية أو فنية أثيرت أثناء عمل المشاركين معاً عبر فترات زمنية مختلفة وبعدة لغات.

 

وبالنسبة للمتدربين، فقد كان لذلك نتائجه الإيجابية على عدة مستويات. وقد طرحت العملية التوجيهية تجربة قيمة للتعلم زادت من فهمهم لمشكلة معقدة وزادت من قدرتهم على التعامل معها. وعندما اجتمعت جميع الأفرقة في اجتماع مجموعة عمل في بارما بإيطاليا في شهر مايو/ أيار 2012، استطاعت أن تتقاسم معرفتها وبياناتها وما لديها من خبرات تعلمتها من الأعضاء في الأفرقة الأخرى وأن يلتقوا بكبار الخبراء الوطنيين، مما سمح لهم بتحديد عملية التبادل في المستقبل. وكمثال، فمن أجل تعزيز المعرفة بتحليل المخاطر في قطاع الدواجن، استطاعت كولومبيا أن تعتمد على العلاقة مع موجهيها، واستطاعت الدانمرك أن تزيد من فهمها واستخدامها وتطبيقها لمعايير الميكروبيولوجيا، وأن تدعم عملية تقدير المخاطر الجارية.

 

زيادة المعرفة والوعي تفضي إلى معايير جديدة تعاملت هيئة الدستور الغذائي دائماً مع معايير الميكروبيولوجيا عن طريق خطوط توجيهية لا عن طريق معايير صارمة للأغذية، لكي تتيح للبلدان مرونة في التلاؤم مع الخطوط التوجيهية أو تطبيقها بأفضل طريقة تتناسب مع نظمها الغذائية. وعند صياغة هذه الخطوط التوجيهية، روعي ضمان أن تكون المفاهيم المكتشفة وتلك التي وضعتها الأفرقة، واردة في هذه الخطوط. وهكذا، عند طرح هذه الخطوط التوجيهية على لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، لاحظت البلدان أن أصواتها شكلت جزءاً من الوثيقة، وبعد ثلاث سنوات من التأخير، وافقت اللجنة على الخطوط التوجيهية وأرسلتها إلى هيئة الدستور الغذائي لاعتمادها بصفة نهائية في يوليو/ تموز 2013. وسوف تثري هذه الخطوط التوجيهية النهج التي اتخذت على المستوى القطري بشأن استخدام المعايير الميكروبيولوجية في إدارة سلامة الأغذية، ودعم الجهود الوطنية لضمان سلامتها، وبالتالي الإسهام في مكافحة الأمراض الناجمة عن الأغذية.