النقاط الرئيسية
إن عمل غانا على تعزيز تجارة الأخشاب القانونية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي يضع تركيزا قويا على إشراك المجتمعات المحلية التي تعيش في الغابات أو بالقرب منها. إلا أن المزارعين والمجتمعات المحلية لا يعرفون حقوقهم دائما، مما يعني أن النشاط غير المشروع الذي يقوم به قاطعو الأشجار يستمر دون توقف في غابات غانا. وقد ساند برنامج إنفاذ القوانين والإدارة الرشيدة والتجارة في قطاع الغابات التابع لمنظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الأوروبي رابطة غير ربحية، هي شراكة الإدارة المستدامة للغابات في غانا، لزيادة وعي المزارعين بحقهم في التفاوض بشأن التعويض عندما يضر قطع الأشجار بمحاصيل أراضيهم. وقد عزز المشروع بنجاح فهم المزارعين والمجتمعات المحلية لاستحقاقاتهم، وساعد أيضا قاطعي الأشجار على فهم مسؤولياتهم بشكل أفضل بموجب القانون. وساهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين سبل العيش المحلية وتعزيز إدارة الغابات من خلال زيادة الشفافية.
بالنسبة للمزارعين ومجتمعات الغابات الذين يعيشون على مساحة 000 500 هكتار من الأراضي الحرجية خارج محميات الغابات الوطنية في غانا، فإن قاطعي الأشجار القانونيين الراغبين في قطع الأشجار على أراضيهم يمكن أن يكونوا نعمة ونقمة في آن واحد. فوصول قاطعي الأشجار قد يعني زيادة مرحباً بها لدخل الأسرة. ولكن مع سقوط الأشجار، وبناء الطرق، والمعدات والمركبات الثقيلة، يمكن أن يؤدي قطع أشجار الغابات إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمحاصيل الغذائية والنقدية للمزارعين، والتأثير على أراضيهم، وحتى تلويث مصادر المياه الثمينة.
يعتبر الاعتراف بحقوق المجتمعات المتضررة من قطع أشجار الغابات أحد الأركان الأساسية لاتفاق الشراكة الطوعية الذي وقعته غانا والاتحاد الأوروبي في عام 2009 كجزء من خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن إنفاذ القوانين والإدارة الرشيدة والتجارة في قطاع الغابات. وبموجب اتفاق الشراكة الطوعية، يجب على قاطعي الأشجار في غانا إثبات قانونية أخشابهم من أجل التجارة في السوق المحلية أو الدولية. ويشمل ذلك توقيع اتفاقات المسؤولية الاجتماعية مع مجتمعات الغابات المتضررة من قطع الأشجار ودفع تعويض عادل عن أي ضرر يلحق بأراضيها. وتكتسي هذه اللوائح أهمية خاصة بالنسبة للغابات غير المحمية في غانا، وهي مساهم رئيسي في الأخشاب والمنتجات الخشبية في السوق المحلية، التي عادة ما تكون أراضي زراعية أو غابات مجتمعية حيث يمكن لسبل العيش أن تتعطل بسهولة.
وعلى الرغم من القانون، وجدت دراسة أجريت في عدة مناطق حرجية أن العديد من المزارعين ومجتمعات الغابات لا يدركون حقوقهم، واقترحت أن قاطعي الأشجار قد يستغلون ذلك لصالحهم. ويدعي المزارعون أنه على الرغم من أن قاطعي الأشجار قد يكون لديهم تصاريح، إلا أنهم غالبا ما يؤخرون الدفعات أو يفشلون في الوفاء بوعودهم، أو حتى يقطعون الأشجار دون موافقة المزارعين. وقال 90 في المائة من المزارعين الذين تمت مقابلتهم إنهم غير راضين عن أي تعويضات تدفع لهم، والتي تنجم عن اتفاقات شفهية مع قاطعي الأشجار.
وقالت المزارعة باريما أغياركوا بيكو، من مقاطعة الغابات في نكاوي: "قبلت أي مبلغ كتعويض عن محاصيلي التالفة. لقد تضررت خمسون من أشجار الكاكاو العائدة لي، وأنا قبلت 100 سيدي غاني فقط (27 دولارا أمريكيا)".
ما يجب وما لا يجب فعله
وللمساعدة على تصحيح الوضع، قدم برنامج إنفاذ القوانين والإدارة الرشيدة والتجارة في قطاع الغابات التابع لمنظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الأوروبي الدعم إلى الرابطة غير الهادفة للربح شراكة الإدارة المستدامة للغابات في غانا لتعزيز الوعي بالقانون في خمس مناطق حرجية.
ووضع فريق المشروع ووزع كتيبا موجزا عن "ما يجب وما لا يجب فعله" لفائدة موظفي لجنة الغابات في غانا، ولقاطعي الأشجار والمزارعين، وقاموا بتوضيح العمليات المطلوبة لأغراض قطع الأشجار خارج الغابات المحمية والتفاوض بشأن التعويضات.
وقدم المشروع تدريبا مباشرا للمزارعين على التفاوض مع قاطعي الأشجار، ووضع إطارا لتقدير الأضرار التي ينبغي تعويض المزارعين عنها في سيناريوهات مختلفة. وتلقى قاطعو الأشجار تدريبا على الحاجة إلى إثبات قانونية الخشب الذي يضعونه في السوق مع سجلات مكتوبة لقطع الأخشاب واتفاقات التعويض.
تحسين إدارة الغابات
لقد نجح المشروع في تعزيز وعي قاطعي الأشجار، والمزارعين، وممثلي المجتمعات المحلية في الأقاليم الخمسة بشأن استحقاقاتهم، ومسؤولياتهم لإدارة الغابات على نحو مستدام. وتواصل منظمات المجتمع المدني استخدام إطار التعويضات لإطلاع المزارعين على حقوقهم في التعويض، والدفع، والتحقق. كما قامت لجنة الغابات في غانا بتدريب موظفيها على استخدام النماذج التي وضعها المشروع لتوجيه قاطعي الأشجار في التفاوض وتوثيق المدفوعات.
وقالت بيكو "أستطيع الآن التفاوض بثقة بشأن التعويضات، مع أخذ عناصر مختلفة بعين الاعتبار خلال عملية التفاوض مع قاطعي الأشجار".
وقد عمل المشروع على تحسين سبل عيش المزارعين والحد من قطع الأشجار، كما عزز إدارة الغابات من خلال زيادة الشفافية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2 (القضاء على الجوع)، و15 (الحياة على الأرض)، و16 (السلام، والعدالة، والمؤسسات القوية).
وساعد المشروع أيضا غانا على الوفاء باتفاق الشراكة الطوعية. وتسير البلاد على الطريق الصحيح لتصبح ثاني دولة في العالم - والأولى في أفريقيا - تصدر تراخيص إنفاذ القوانين والإدارة الرشيدة والتجارة في قطاع الغابات، والتي تشهد أن الأخشاب المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي قد تم حصادها، ونقلها، ومعالجتها، وتداولها وفقا للقانون الغاني.
