الطلاب والمزارعون يستفيدون من برامج التغذية المدرسية

برامج التغذية المدرسية تغذي الطلاب وتعزز التغذية الجيدة وتساعد على التنمية المحلية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

نقاط رئيسية

في عام 2009، تم إطلاق برنامج التغذية المدرسية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي القائم على أساس برنامج التغذية المدرسية الوطنية البرازيلي. ومن خلال السياسة المشتركة بين القطاعات والآليات القانونية قام البرنامج بوضع إجراءات للأغذية والتغذية والتعليم، وتشجيع عمليات الشراء للبرامج من منتوجات الأسر الزراعية المحلية. بدأ المشروع بالتعاون مع خمسة بلدان، و ازداد اليوم العدد ليصل إلى أربعة عشر بلدا. وفي عام 2013، أظهرت دراسة أجريت في ثمانية من البلدان المشاركة أن البرامج لا تعزز الالتحاق بالمدارس وتدعم عملية التعلم فقط ، بل وأيضا تزيد من دخل المزارعين والمجتمع.

قبل خمس سنوات، تم إطلاق البرنامج في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وذلك بهدف تزويد الطلاب بالطعام المغذي وتعزيز الغذاء والتغذية والتعليم وتحفيز الاقتصاد المحلي. بدأت "تعزيز برامج التغذية المدرسية في إطار مبادرة القضاء على الجوع في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بحلول سنة 2025" بالتعاون مع خمس دول، وارتفع العدد اليوم إلى لأربعة عشر بلدا.

التغذية والتعليم ودعم المجتمع
يهدف المشروع، القائم على برنامج التغذية المدرسية الوطني الذي تم تطويره قبل 50 عاما في البرازيل، إلى تحسين برامج التغذية المدرسية الحالية من خلال تنفيذ الأنشطة المختلفة على المستويين الإقليمي والوطني. وهو يركز على تعزيز وتنسيق سياسات التغذية المدرسية بدعم ومشاركة الوزراء ونواب الوزراء والأمناء والمجتمع المدني ومرشدي المدارس المجتمعية والبرلمانيين. علاوة على ذلك،فهو يرمي إلى تعزيز التنمية من خلال تدريب الأشخاص الذين شاركوا في سياسة التغذية المدرسية، مثل المديرين والإداريين والفنيين وخبراء التغذية والمعلمين ومنسقي التعليم المحلي.

وبالإضافة إلى توفير الطعام نفسه، يشجع البرنامج أيضا على التعليم بشأن الاستدامة الغذائية، ويضع جام تركيزه على عمليات الشراء المباشر للمدارس من الأسر الزراعية المحلية. وهذا هو عامل رئيسي في الخطة، لأن ذلك تساعد على تحفيز الاقتصاد المحلي. كما أنه يقطع أيضا أشواطا واسعة نحو كسر حلقة الجوع بين الأسر الزراعية من خلال السماح لهم بيع منتجاتهم بشروط ميسرة وتوليد الدخل. وفي ظل عدم الاستقرار المالي والسياسي والبيئي فإن هذه البرامج تعمل على تحسين أوضاع الأمن الغذائي والتغذوي.

صرح المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، جوسيه غرازيانو دا سيلفا: "إن هذا نهج ثلاثي المنافع حيث أنه يضمن نوعية الغذاء لطلبة المدارس الحكومية، ويشجع على استهلاك المواد الغذائية الطازجة والصحية، ويفتح أسواق جديدة ويرفع إمكانية زيادة الدخل للمزارعين الأسرة مع تعزيز التنمية المحلية".

رؤية نتائج
في عام 2013، قامت منظمة الأغذية والزراعة بإجراء دراسة في ثمانية من البلدان المشاركة، وإجراء مسح ميداني شمل 18 مليون طالبا من مختلف الأعمار والمستويات التعليمية.

وكانت النتائج واعدة. وأظهر الباحثون أن البرامج تحد من مخاطر تسرب الأطفال من المدرسة، كما أنها تعمل على زيادة التعلم ومعالجة مسألة سوء الأداء المدرسي بسبب سوء التغذية والجوع، وأنها تمنع من تفاقم مشكلة نقص التغذية. وعلاوة على ذلك، أظهرت جميع البلدان الثمانية التي شملتها الدراسة المنفعة المتأتية من شراء أغذية البرنامج من المزارعين الأسريين باعتبارها وسيلة لتعزيز التنمية المحلية.

الخطوات المستقبلية
بينما يتزايد الاهتمام بالبرنامج مع استمرار نجاحه، فإن التزام الحكومات المحلية لأمر ضروري من أجل استمرار فعاليته. حيث تلزم أطر قانونية وتنظيمية لتسهيل دمج صغار المزارعين في شبكات الإمداد الحكومي.

 وقالت Najla Veloso، منسقة العمل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في هذا المجال "تظهر الدراسة أن التصدي لتحديات برامج التغذية المدرسية يتطلب إشراك مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك الحكومات والبرلمانيين والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع التعليمي والمجتمع المدني".

شارك بهذه الصفحة