مشاورة بالي العالمية: تبادل الآراء والخبرات من أجل تعزيز تنفيذ حقوق المزارعين
14/12/2016
يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2016. المشاورة العالمية الثانية بشأن حقوق المزارعين المنظمة من قبل حكومتي إندونسيا والنرويج في بالي، وبدعم أمانة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، فسحت المجال لتبادل الآراء والخبرات عن تنفيذ حقوق المزارعين.
وحضر هذا الحدث العالمي 95 مشاركاً يمثلون المزارعين ومنظمات المزارعين، وممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية وخبراء في السياسة والقانون، وصناعة البذور ومنظمات التنمية الدولية، القادمين من 37 بلداً من افريقيا وآسيا والشرق الأدنى وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية وأوروبا. واجتمعوا في الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر/أيلول لتبادل الافكارعن كيفية تعزيز تطبيق حقوق المزارعين في مجالاتهم الخاصة. وأوضحت عدة عروض الممارسات الجيدة التي تعود فوائدها مباشرة على المزارعين، مثل تعزيز البنوك المجتمعية للبذور وشبكات البذور، والتعاون بين المزارعين والعلماء في مجال تربية النبات، ومعارض البذور، وغيرها.
كما تبادلوا الآراء، وحدّدوا الثغرات والاحتياجات المتعلقة بتنفيذ حقوق المزارعين على النحو المبيّن في المعاهدة الدولية.
وأبرزت المشاورة أن المزيد من العمل بشأن تنفيذ المادة 9 من المعاهدة الدولية سيدعم المزارعين الصغار الذين يساهمون في تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، والحد من الفقر، والحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي.
"اختيار ما نريد زرعه، وأكله وصونه هو من حقوق المزارعين. ويتعلق أيضاً بكرامة المزارعين، ومنتجي المواد الغذائية، وبالحفاظ على القاعدة الغذائية التي تمكّن تحقيق الإنتاج المستدام للأجيال الحالية والقادمة." حسب تصريح السيد Tadesse Reta مزارع من اثيوبيا.
"كان لهذه المشاورة دور أساسي في إعادة تشكيل وضبط مجموعة جديدة من التوصيات استناداً إلى الخبرات القطرية. إن الجهود المبذولة من أجل توفير حيز قانوني لنظم بذور المزارعين تحظى بتقدير كبير لأنها تلعب دوراً رئيسياً في العديد من البلدان." حسب تصريح السيدة Deepa Singh Shrestha، مشاركة من مجلس البحوث الزراعية في نيبال.
واستفادت المشارة أيضاً من مساهمات مالية قدمتها حكومتا إيطاليا وسويسرا.
وسوف يُعرض تقرير المشاورة على الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية أثناء دورته السابعة التي ستعقد في عام 2017.