المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

الصون والاستخدام المستدام

تطبيق المادتين 5 و 6 من المعاهدة الدولية

يعد التنوع المحصولي أحد أهم الموارد الأساسية على وجه الأرض، ويعتمد عليه الأمن الغذائي والتغذية ورفاهية البشر. اعترافًا بالتهديدات التي تشكلها التغيرات العالمية، اتخذ المجتمع الدولي تدابير بغية ضمان حفظ التنوع الوراثي للمحاصيل بشكل لائق واستخدامه على نحو مستدام.

ويعد تطبيق المادتين 5 و 6 من البنود ذات الأولوية الدائمة في جدول أعمال الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية، من أجل تعزيز نهج متكامل لصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام بين الأطراف المتعاقدة.

تقدم المادتان 5 و 6 من المعاهدة الدولية توجيهات للبلدان بخصوص التدابير والأنشطة التي يتعيّن اتخاذها لتعزيز صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. من العناصر الهامة في المادة 5 - صون الموارد الوراثية النباتية واستكشافها وجمعها وتوصيفها وتقييمها وتوثيقها - هناك توصيف وتقييم المحاصيل وسماتها المفيدة المحتملة التي ستكون ضرورية لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل. كما تبرز المادة 5 مدى أهمية اعتماد نهج متكامل بين الصون في الموقع الطبيعي وخارجه. المادة 6 - الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية - تركز بشكل خاص على أهمية الحفاظ على نظم الزراعة المتنوعة وعلى تنفيذ النهج التشاركية لتربية النباتات. كما أنها تعزز إدارة التنوع المحصولي في المزرعة، من أجل تقليل التآكل الوراثي وزيادة الإنتاج الغذائي على نحو مستدام. وتقترح هذه المادة مجموعة من التدابير لتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتدعو الأطراف المتعاقدة إلى وضع سياسات وتدابير قانونية مناسبة والحفاظ عليها لتحقيق هذه الغاية.

أهمية صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام

أهمية صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام

تلعب الموارد الوراثية النباتية دورًا مهمًا في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث تسمح لنا تحسين المحاصيل وتكييفها وفقًا لاحتياجاتنا.

ولذلك فإن الموارد الوراثية ضرورية لاستنباط أنواع نباتية جديدة وهي جزء لا يتجزأ من الجهود المبذولة من أجل:

  • تلبية احتياجات الإنسان من الغذاء والتغذية والصحة والأمن الاقتصادي.
  • ترويج لنظم الإنتاج المتنوعة بيولوجياً والحد من الآثار السلبية للزراعة (المدخلات الكيميائية، الحرث، إلخ) على البيئة؛
  • تحسين التكيف مع تغير المناخ (تغير أنماط الطقس أو الظواهر المناخية المتطرفة) والآفات والأمراض دائمة التطور.
  • بناء القدرة على التأقلم في الإنتاج الزراعي وسبل العيش الريفية

سمح التنوع في الأنواع والأصناف والممارسات الزراعية للزراعة أن تصمد أمام التغيرات المعتدلة في المناخ على مدى 10000 سنة الماضية. وعلى الرغم من قيام المزارعين دائمًا بتكييف نظم المحاصيل الخاصة بهم مع الظروف المناخية والبيئية المناوئة، فإن سرعة وتعقيد تغير المناخ الحالي يفرضان عددا كبيراً من التحديات الجديدة. ويمكن أن يؤدي تكييف أصناف المحاصيل مع الظروف البيئية المحلية إلى الحد من المخاطر الناشئة عن تغير المناخ، ولكن الحاجة إلى الأصول الوراثية المكيفة أمر ملح ويتطلب التوصيف والتقييم وتوافر المواد.

آثار تغيّر المناخ على التنوع المحصولي

آثار تغيّر المناخ على التنوع المحصولي

يسفر تغيّر المناخ عن بروز طلب جديد وملح بشأن الموارد الوراثية النباتية. تستهدف برامج التربية القطرية والدولية لعدد من المحاصيل، أصنافًا جديدة قادرة على التكيّف مع الضغوط المناخية الناشئة والمستقبلية. من المرجح أن تؤدي هذه الجهود الرامية لتربية سمات ملائمة لمواجهة كل من التحديات الحالية والمستقبلية إلى زيادة الطلب العام على الموارد الوراثية النباتية المتنوعة. بينما يعد طلب هذه الموارد عالمياً، فإن توزيعها الطبيعي يقتصر على مراكز المنشأ أو التنوع المحصولي، وأحيانًا في أقاليم فرعية محددة داخل القارات.

إن الوضع الحالي والظروف المستجدة تعزز ضرورة صون الموارد المتاحة وتنوعها من أجل تجنب الخسارة التي لا يمكن تعويضها. عند القيام بذلك، من المهم أن يتم تنفيذ الصون على مستوى المزرعة وفي الموقع الطبيعي في سياق استراتيجيات التنمية الزراعية.

تشجّع المعاهدة الدولية بقوة صون الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المستدام، وهما اثنان من أهدافها الرئيسية. إن إبرام المعاهدة الدولية والتصديق عليها لاحقًا من قبل 150 بلد يشير إلى أن معظم الحكومات تدرك مدى أهمية الموارد الوراثية النباتية، بما في ذلك التهديدات لاستمرار وجود هذه الموارد وتوافرها، والحاجة إلى وضع سياسات محددة من أجل الحفاظ عليها وتعزيز استخدامها على نطاق أوسع. وتحتل الموارد الوراثية النباتية مكانة راسخة في جدول الأعمال الدولي وقد اجتذبت انتباه صانعي القرارات والسياسيين ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الآخرين.

شارك بهذه الصفحة