21/10/2016

 أودعت دولة بوليفيا المتعددة القوميات، في ممارسة حقوقها السيادية، صك الإنضمام إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وسوف تصبح طرفاّ متعاقداّ يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول 2016. وجاء إيداع الصك على أعقاب اعتماد القانون رقم 801 بتاريخ 25 أبريل/نيسان 2016 لجمعية بوليفيا التشريعية المتعددة القوميات.

تعتمد هذه الخطوة السيادية، وفقاً لسيادة بوليفيا على مواردها الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، على الاقتناع أنه بإمكان الدولة والأطراف المتعاقدة على حد سواء أن تستفيد بشكل متبادل من مشاركة نظام متعدد الأطراف فعال.

"هذا النظام الذي يعكس الترابط بين جميع البلدان، يسهل الحصول على مجموعة مختارة متفاوض عليها من المواد الوراثية النباتية التي هي المفتاح لتحقيق السيادة والأمن الغذائي؛ كما أنه يجعل من الممكن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام تلك الموارد"، حسب تصريح الدكتور Kent Nnadozie الأمين بالوكالة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية.

وتعتبر دولة بوليفيا من ضمن 17 بلداً شديد التنوع البيولوجي في العالم، وهي غنية بالتقاليد والثقافات المتعلقة بإدارة الموارد الوراثية النباتية الأصلية، كما أنها مركز منشأ الكينوا. ويلعب المعهد الوطني للإبتكار الزراعي والحرجي INIAF))، تحت إشراف وزارة التنمية الريفية والتربة، دوراً رئيسياً في صيانة المحاصيل، كما أنه يتعاون مع المراكز المجتمعية للتنوع البيولوجي الزراعي حيث يتم إنجاز أنشطة الصيانة في الموقع. ويشمل هذا العمل صغار المنتجين الذين هم أوصياء على الموارد الوراثية النباتية.

وعلاوة على ذلك، يحفظ البنك الوطني للأصول الوراثية التابع للمعهد INIAF)) 18,434 عينة خارج الموقع، وهي ذات قيمة كبيرة بالنسبة للتنوع البيولوجي الزراعي. وتتضمن هذه المجموعة أكثر من 3,000 عينة من الكينوا، و1,500 من البطاطس (منها 900 عينة تُزرع بانتظام)، و1,400 عينة من الذرة، و1,000 نوعاً من الفول السوداني من بين غيرها من الأصناف ذات أهمية زراعية كبيرة. وإضافة إلى ذلك، يشرف البنك على المراقبة لضمان استدامة جميع الأصناف، ويتعاون مع 19 مؤسسة شريكة في إطار النظام الوطني للمواد الوراثية، بغية صيانة وإدارة واستخدام الموارد الوراثية في البلد.

كما أن بوليفيا عضو في هيئة المواد الوراثية للأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، وفي اتفاقية التنوع البيولوجي.