FAO.org

الصفحة الأولى > دعم السياسات والحوكمة > موضوعات السياسات > تغير المناخ
دعم السياسات والحوكمة
©UN Photo/Logan Abassi

تغير المناخ

تؤثر أحوال الطقس الشديدة وتفاوت معدلات سقوط الأمطار على إنتاج المواد الغذائية والمجتمعات الريفية حول العالم، كما سيؤثر تغير المناخ على النظم الغذائية والتغذية والصحة. وسوف تتلقى الدول النامية وصغار المزارعين الضرر الأكبر جراء ذلك.

المناخ يتغير، فلا بد من تغيير النظم الغذائية والزراعية كذلك.

من الضروري أن تتكيف الزراعة مع تغير المناخ لكي توفر الغذاء للعدد المتنامي من السكان حول العالم، وتضمن استدامة التنمية ومرونتها. كما يمكن أن تساهم الزراعة المستدامة في تقليل انبعاثات غاز الدفيئة الناتجة عن الزراعة والتغير في استخدام الأراضي، وتعزيز عزل الكربون بتحسين صحة كل من التربة والكتلة الأحيائية النباتية.

تعمل منظمة الأغذية والزراعة على اتخاذ إجراءات للتعامل مع تغير المناخ منذ عقود، حيث تُقدم المساعدة التقنية والبيانات والإحصاءات للدول الأعضاء، فضلا عن المساهمة في تنمية القدرات فيها. وتدعم المنظمة البلدان المختلفة في وضع خططها الوطنية المعنية بالمناخ، وتحديد الخيارات التي تخفف من أثر التغير المناخي وتزيد مرونة أنظمة إنتاج الغذاء وقطاعات الزراعة والغابات ومصائد الأسماك. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع المنظمة الممارسات الزراعية التي من شأنها أن تساعد المنتجين على الازدهار رغم تغير المناخ، ومنها: الزراعة الإيكولوجية والزراعة المتكيفة مع تقلبات المناخ.

رسائل السياسات الأساسية

  • القطاعات الزراعية (مثل المحاصيل والغابات والماشية والمصائد السمكية وتربية الأحياء المائية) تلعب دوراً شديد الأهمية في الاستجابة العالمية لتغير المناخ. ولكي يتحقق الأمن الغذائي بشكل مستدام، يجب أن تتكيف الزراعة مع الأوضاع المناخية المتغيرة، وأن تسعى قطاعاتها للتخفيف من حدة آثار تغير المناخ وعزل الكربون، وذلك بغرض الحد من غازات الدفيئة والقضاء عليها.
  • ينبغي للسياسات أن تدعم التحول إلى الزراعة والأنظمة الغذائية المستدامة الأكثر إنتاجية ومرونة. ولا بد من التنسيق بين تغير المناخ من جهة، ووضع سياسات الزراعة والأمن الغذائي من جهة أخرى لإتمام هذا التحول.
  • يمثل اتفاق باريس المعني بتغير المناخ خطوة فاصلة نحو الالتزام بالحد من معدل الزيادة العالمي في درجات الحرارة إلى أقل من 2 درجة مئوية (أي أكثر من المعدل السائد في فترة ما قبل التصنيع). وستؤدي القطاعات الزراعية دوراً حاسماً في تنفيذ هذا الاتفاق الهام، ويتضح ذلك بالنظر إلى أن 94% من البلدان قد أشارت إلى القطاعات الزراعية في المساهمات المقررة المحددة وطنياً.
  • ينبغي أن تستفيد السياسات والبرامج من التمويل الموجه لحل مشكلة تغير المناخ باعتباره حافزاً لدعم التنمية الزراعية المستدامة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية والتعافي من آثارها. وعلى البلدان المتقدمة تحقيق هدفها المشترك بتخصيص 100 مليار دولار سنوياً لتمويل الجهود العامة للحد من تغير المناخ بحلول عام 2020. وكما هو واضح في اتفاق باريس، على الأطراف أن تتفق على زيادة هذا الهدف التمويلي الطموح بحيث يتم إقراره بحلول عام 2025.
  • يعد التصدي لتغير المناخ أمراً لا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ولا سيما الهدف الثالث عشر الذي ينادي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. ومن الضروري اتخاذ هذه الإجراءات (وبخاصة عبر القطاعات الزراعية) لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، المعني بالقضاء على الجوع، من خلال تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية والاعتماد على الزراعة المستدامة.

المصادر المذكورة

Share this page