FAO.org

الصفحة الأولى > دعم السياسات والحوكمة > موضوعات السياسات > فقد الأغذية وهدرها
دعم السياسات والحوكمة
© FAO photo library

فقد الأغذية وهدرها

تتعرض نسبة ما يقرب من 30% من الطعام الذي ينتج كغذاء للبشر حول العالم للفقد أو الهدر كل عام، وتعادل هذه النسبة 1.3 مليار طن من الغذاء، وتبلغ التكلفة الإنتاجية لذلك تريليون دولار والتكلفة البيئية نحو 700 مليون دولار والتكلفة الاجتماعية نحو 900 مليون دولار.

منع فقد وهدر الأغذية والحد منهما بصورة فعالة

تتبع منظمة الأغذية والزراعة نهجاً للحد من فقد وهدر الأغذية وتقليلهما، منطلقة من رؤية أوسع للنظم الغذائية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية للجميع.

تعمل منظمة الأغذية والزراعة في جميع مراحل سلاسل توريد الغذاء، بدءاً من الإنتاج وما بعد الحصاد والتخزين والتصنيع والتوزيع وحتى المستهلك النهائي.

كما تدعم منظمة الأغذية والزراعة السياسات والتدخلات الفنية الملائمة على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني وتشجع النتائج من خلال وضع الحوافز والأطر التنظيمية.

وتعمل المنظمة مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني عبر المبادرة العالمية بشأن الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية.

الرسائل الأساسية

·        من الممكن، بل ويجب، منع الفاقد والمهدر من الأغذية والحد منهما إلى حد كبير. يحقق الاستثمار في هذا المجال غذاءً أكثر أمناً وتغذية للإنسان، مقارنةً بالاستثمار في زيادة إنتاج الغذاء فقط.

·        يمثل فقد الأغذية وهدرها خسائر اقتصادية لجميع الجهات الفاعلة في مراحل سلاسل توريد الغذاء، بما فيها المستهلك النهائي، كما يعد هدراً ضخماً للموارد (مثل القوى العاملة والمياه والطاقة والأرض)، فضلا عن كونه أحد أسباب الآثار المناخية والاجتماعية التي يمكن تجنبها.

·        تعتبر معالجة مشكلة فقد الأغذية وهدرها من الأهداف الفرعية المحددة ضمن أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دولياً (الهدف الفرعي رقم 12-3 الذي يساهم إسهاماً مباشراً في الهدف الفرغي رقم 12-5 والهدف رقم 2) وعنصر رئيسي في تحدي القضاء على الجوع.

·        من العوامل التي تؤدي للتغيير، رفع الوعي ووضع السياسات المستندة على الأدلة لتيسير تحديد الحوافز المستهدفة والأطر التنظيمية. سوف تساهم زيادة إتاحة البيانات وجودتها وتوحيد المصطلحات والتعريفات والمناهج في وضع السياسات والاستراتيجيات والتدخلات.

·        سوف تعمل العمليات التي يتعاون فيها القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني على تيسير تحديد الأهداف على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية ورفع الوعي وتركيز الجهود وتعبئة الموارد وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصادر المذكورة

Share this page