قام عدد من اللجان وفرق العمل بدعم الجهاز الرئاسي لجعل النظام المتعدد الأطراف يعمل بكامل طاقته، وتيسير حسن تنفيذه، وتعزيز سير عمله.

لقد كان عمل السياسات بشأن النظام المتعدد الأطراف معقدًا وشاملًا، حيث جمع الأطراف المتعاقدة معًا بالروح التعاونية للمعاهدة الدولية من أجل إيجاد الحلول بشكل مشترك ومن خلال النظر في المدخلات الواردو من مجموعات متعددة من أصحاب المصلحة.