حول الندوة

التغذية الكافية ضرورية للصحة والنمو والرفاه ولكل شخص على هذا الكوكب الحق في الطعام المغذي. ومع ذلك لا يزال 793 مليون شخص، أو واحد من كل تسعة، يذهب إلى الفراش جائعا. إنهم يفتقرون حتى إلى المواد الغذائية الأساسية لتلبية احتياجاتها من الطاقة. والجوع الخفي، أو نقص الفيتامينات والمعادن الكافية (وبخاصة فيتامين (أ) والحديد واليود والزنك)، يؤثر على عدد أكبر من الناس: ما يقدر بـ 2 مليار شخص. عدم تناول نظام غذائي متوازن يعد شكلا آخر من أشكال سوء التغذية الذي يمكن أن يؤدي إلى المعاناة من السمنة، وهي القضية التي تتزايد بمعدل سريع بشكل مخيف، مما يؤثر على ما يقرب من 1.9 مليار شخص حول العالم.

فزيادة الوزن والسمنة يمثلان عامل خطر للإصابة بالأمراض غير المعدية ذات الصلة بالنظام الغذائي مثل مرض القلب، ومرض السكري وغيرهم.

ولمعالجة هذه القضايا، حضرت 164 دولة عضو بمنظمتي الفاو ومنظمة الصحة العالمية المؤتمر الدولي الثاني حول

 التغذية (ICN2) والذي شارك في تنظيمه الفاو ومنظمة الصحة العالمية، في روما، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014. وانضم إليهم 164 من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، وسلّم المؤتمر بأن النظم الغذائية الحالية تواجه تحديات متزايدة لتوفير الغذاء الغني الكافي، والآمن والمتنوع والمغذ  الذي يساهم في النظم الغذائية الصحية.

واعتمد المؤتمر إعلان روما بشأن التغذية وإطار عملها، والتزام الحكومات للقضاء على الجوع ومنع جميع أشكال سوء التغذية في العالم. من بين أمور أخرى، التزمت الدول الأعضاء بـ:

  • تعزيز النظم الغذائية المستدامة من خلال تطوير السياسات عامة متماسكة بداية من الإنتاج وصولا إلى الاستهلاك في مختلف القطاعات ذات الصلة لتوفير الوصول إلى الأغذية التي تلبي احتياجات تغذية الشعب على مدار العام وتعزيز اتباع نظام غذائي صحي آمن ومتنوع.

وبعد مرور سنة على القمة العالمية التاريخية، تم اعتماد الأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) لتوجيه التنمية العالمية حتى عام 2030 مع ضمان عدم ترك أي أحد خلفنا. والهدف الإنمائي الثاني "القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة"، وكذلك العديد من الأهداف الإنمائية الأخرى تؤكد وتعزز الالتزامات التي قُطعت في المؤتمر الدولي الثاني حول التغذية. ولمزيدا من الزخم المبني على التغذية، أُعلن عِقد العمل بشأن التغذية 2016-2025 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2016، بناء على توصية من المؤتمر الدولي الثاني حول التغذية. ومحوره الأول يركز على النظم الغذائية الصحية المستدامة.

وعِقد العمل يخلق بيئة سياسية مواتية لتحويل الالتزامات إلى أفعال. ومع ذلك، فترجمة هذا إلى برامج قابلة للتنفيذ، تحتاج البلدان إلى دعم فني إضافي. ولذلك، فقد اقترحت الفاو ومنظمة الصحة العالمية عقد الندوة الدولية حيث سيتم تشارك الحلول العملية والخبرات القطرية الناجحة في تنفيذ النظم الغذائية المستدامة. وبهذه الطريقة، ستكون الندوة أيضا فرصة للمشاركين لتحديث المجتمع العالمي بتلك الإجراءات التي اتخذتها البلدان للامتثال لالتزامات المؤتمر الدولي الثاني حول التغذية.

النتائج المتوقعة

سيحظى المشاركون في ختام الندوة بفهم زائد حول مختلف عناصر النظام الغذائي؛ بداية من الإنتاج والتصنيع وصولا إلى التسويق والاستهلاك. وحينئذ سيصبح لدى المشاركون بعد ذلك مجموعة إضافية من أدوات لتشكيل النظم الغذائية لتحسين التغذية عن طريق النظم الغذائية الصحية. وسيكون هناك أيضا فهم أفضل لاحتياجات بناء القدرات لتنفيذ توصيات المؤتمر الدولي الثاني حول التغذية.

ونتيجة لمتابعة نتائج المؤتمر الدولي الثاني حول التغذية، سوف تسهم الندوة في استمرار الحوار والمشاركة والتعاون بين حكومات البلدان وأصحاب المصلحة. وسوف توفر منصة لمجموعة متنوعة من المشاركين تُركز على جوانب مختلفة من قضايا التغذية في بلدانهم. وستكون الندوة منبراً لهم للتواصل والاتفاق على سبل مواصلة الاستماع والتعرف على وتبادل الحلول المبتكرة التي تمكن النظم الغذائية من تقديم وجبات صحية لتحسين التغذية.

ولن تكون الندوة بمثابة اجتماع حكومي دولي كما أن ذلك لن ينعكس في بيان ختامي أو وثيقة سياسية.

المواضيع الفرعية للندوة

ستركز الندوة على ثلاثة مواضيع فرعية وهي توفر مجتمعة صورة شاملة عن النظم الغذائية ونقاط البداية القابلة للتنفيذ من أجل تعزيز النظم الغذائية الصحية:

  1. سياسات الإمداد والتدابير اللازمة لزيادة فرص الحصول على وجبات صحية: لتبادل الآراء والأمثلة القطرية على تحسين التغذية من خلال تنويع الزراعة المستدامة، والحد من الهدر الغذائي وتحسين إدارة ما بعد الحصاد، وتجهيز الأغذية لتحسين القيمة الغذائية، وإعادة صياغة المنتج، والإثراء البيولوجي، كما سيتم مناقشة سلامة الغذاء وطرق لتسهيل الوصول إلى الأسواق. وستمنح الغابات اهتماما خاصا لتحديد التحديات والفرص لاستكشاف هذا المصدر الغذائي الهام والمغذي.
  2. سياسات الطلب والتدابير اللازمة لزيادة فرص حصول المستهلك وتمكينه من اختيار النظم الغذائية الصحية: الأمثلة الناجحة التغذية ذات الحساسية للحماية الاجتماعية والتعليم التغذوي والتوعية واللوائح الخاصة بتوسيم الأغذية والإعلان عنها، وعرض دراسة حالة الاستراتيجيات لتمكين المرأة كفاعل رئيسي في النظام الغذائي.
  3. التدابير الرامية إلى تعزيز المساءلة والمرونة والعدالة داخل النظم الغذائية : لمناقشة وعرض أمثلة واقعية من ربط البيانات إلى تصميم السياسات والبرامج والرصد والتقييم، لتبادل وجهات النظر حول سبل تشكيل سياسات شاملة للقطاعات وأصحاب المصلحة المتعددين على نحو فعال. وهذا الموضوع الفرعي سيستعرض أيضا أمثلة للبلاد بشأن الحفاظ على أداء النظم الغذائية في فترة الأزمات، بما في ذلك المناطق المتضررة من تغير المناخ