ضمان حقوق حيازة الأراضي للمزارعين في سيراليون

©Sebastian Liste/NOOR for FAO

حماية وصول المزارعين إلى الأراضي والموارد الطبيعية

نقاط رئيسية

في سيراليون، تعتمد سبل عيش الكثير من السكان على الوصول الآمن والمنصف إلى الموارد الطبيعية والتحكم فيها. غير أن الضغط المتزايد على الأراضي، والغابات، ومصايد الأسماك، بالإضافة إلى ضعف حوكمة الحيازة، أدى إلى نزاعات حول الملكية. وقد تم تصميم الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات لحماية حقوق الحيازة وضمان المساواة في الوصول إلى الأراضي وحماية حقوق كل مواطن من أي نوع من التمييز في الوصول إلى الأراضي والموارد الأخرى. ولمعالجة قضايا الحيازة في البلاد، بدأت الوزارة الاتحادية الألمانية للأغذية والزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة في عام 2014 بدعم حكومة سيراليون في تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن حيازة الأراضي. وتطورت هذه الشراكة لتصبح تعاونا شموليا بين الجهات الحكومية وغير الحكومية الفاعلة باستخدام الخطوط التوجيهية الطوعية لوضع السياسات، واستعراض القوانين، وتعزيز نظم الحوكمة من أجل تحسين إدارة وضمان حقوق الحيازة المشروعة لكل مزارع في البلد. 

يشارك ثلثا سكان سيراليون في زراعة الكفاف. ويعمل المزارعون - ومعظمهم من النساء - في نظام غير رسمي وغير مستقر دون أي سندات تمليك قانونية لأراضيهم. وفي أعقاب الحرب الأهلية التي استمرت 11 سنة في البلد، بدأت حكومة سيراليون عملية طال انتظارها لتحديث نظام حيازة الأراضي لديها ووضع سياسات تمكينية حتى يمكن استخدام كل قطعة من الأراضي بأقصى قيمة اقتصادية لها.

وليست سيراليون غريبة على إصلاح السياسات أو صياغة القوانين المتعلقة بحيازة الأراضي. وما شكل خروجا على صنع السياسة التقليدية هو أنه لأول مرة في تاريخ البلاد، لم يكتف الوزراء بالجلوس مع المجتمع المدني والمؤسسات التجارية لمناقشة القضايا المتداخلة المتعلقة بحوكمة الحيازة فحسب، بل واستخدموا أيضا الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات كقوة توجيهية في صياغة سياسة جديدة للأراضي عادلة، وسهلة التنفيذ، ومقبولة من قبل الجميع.

ويقول جوبو سامبا، نائب مدير نظام المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في وزارة الأراضي، والتخطيط القطري، والبيئة: "يأتي النجاح في تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات كنتيجة مباشرة لعمل فرق العمل التقنية، واللجنة التوجيهية، وفريق المهام المشترك بين الوزارات، وجهات فاعلة غير حكومية مثل المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والزعماء التقليديين جميعا معا في إطار مؤسسي منظم. 

الحوار الشمولي يؤدي إلى أخلاقيات عمل ونتائج أفضل

أدى التعزيز المنتظم للحوار بين أصحاب المصلحة المعنيين إلى تحسين تماسك السياسة لتحقيق نتائج أفضل في سائر الوزارات، حيث جلب كل مسؤول معه مجموعة من المهارات والخبرات التي تكمل بعضها البعض. وقد ساعدت طريقة العمل الشمولية هذه على تحويل السياسة الجديدة بشأن حيازة الأراضي إلى أنشطة وبرامج. وكنتيجة للعمل معا، تحسن تماسك السياسة كما كان الحال بالنسبة للنتائج في مختلف الوزارات.

وتقول خديجة زينب بانغورا، مستشارة الدولة في وزارة العدل: "لقد كانت هذه تجربة رائعة: لقد تحسنت أخلاقيات العمل لدينا". وبدلا من التركيز فقط على المهمة المناطة بنا، نقوم الآن بالتشاور مع بعضنا البعض وتحديث معلومات بعضنا البعض على أساس شهري ونقوم بالعمل معا". 

اعتمدت السياسة الوطنية للأراضي، واستراتيجيات مصايد الأسماك في سيراليون في عام 2015، بما في ذلك مبادئ الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات، مثل الاعتراف بجميع أصحاب الحيازات الشرعيين، واحترامهم، وحمايتهم وحقوقهم، ومنع النزاعات المتعلقة بالحيازة، والصراع، والفساد، من بين جملة أمور أخرى.

واعترفت الحكومة بأهمية الدعم التقني الذي تقدمه منظمة الفاو لإنشاء إطار مؤسسي يعزز الحوار بين جميع الجهات الفاعلة المعنية. 

ويوضح جوزيف رحال، المدير التنفيذي لمؤسسة Green Scenery، وهي منظمة تدافع عن حقوق المجتمعات وملكية الأراضي: "كان تدخل منظمة الفاو في حل النزاع في هذه العملية بأكملها مفيدا للغاية".

وتقول فيندا ديانا كونوماني، وزيرة الأراضي والتخطيط القطري والبيئة، متحدثة بالنيابة عن حكومة سيراليون: "لقد لعبت منظمة الفاو دورا أساسيا في تقديم الدعم التقني أثناء عملية صياغة الخطة، فضلا عن تعبئة دعم المانحين."

الوجه الأنثوي للزراعة

تمثل النساء 70 في المائة من القوة العاملة الزراعية في سيراليون، حيث يلعبن دورا هاما في إدارة الموارد الطبيعية، وإنتاج الأغذية. إلا أن النساء يتعرضن في كثير من الأحيان، وعلى الرغم من مساهمتهن، للتمييز ضدهن، وحرمانهن من ملكية الأراضي أو الوصول إليها، أو السيطرة عليها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القوانين التمييزية، والعرفية، والدستورية التي تحابي الرجال تعيق الأثر الاقتصادي لأنشطة النساء الزراعية.

والآن، وبفضل سياسات حيازة الأراضي الجديدة، يأمل المزارعون - الذكور والإناث - في بناء مستقبل أكثر إشراقا دون الخوف من إخلائهم من أراضيهم. 

وتوضح جوليا فوفانا، المديرة القطرية للتحالف المعني بالحفظ في سيراليون، وهي منظمة بيئية غير حكومية: "من المهم أن تشارك النساء كشركاء متساوين في صنع القرار فيما يتعلق بحقوق الملكية وتوزيع الأراضي، وألا يرغمن على لعب أدوار تابعة."

النجاح على أرض الواقع

يتبنى عدد من الأقسام في سيراليون الآن الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات، مما يثبت فعاليتها في إحداث تغيير إيجابي ودائم. وقد دمج مجلس قسم كل من كايلاهون وبو الخطوط التوجيهية في خطط التنمية الخاصة بهما للفترة 2016-2018.

ويقول محمد فوفانه، رئيس بلدة بورت لوكو في قسم بورت لوكو: "كان اطلاعنا على الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات مهما لأنني أستطيع تدريب نفسي والسكان في مجتمعي أيضا، حتى يتمكنوا من جني الفوائد كذلك".

تلتزم الأقسام المشاركة بزيادة الوعي حول الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات واستخدامها في وضع مبادئ توجيهية للاستثمارات الزراعية.

شارك بهذه الصفحة