صندوق تقاسم المنافع هو صندوق متعدد الأطراف أنشأه الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (المعاهدة الدولية). وهو عنصر أساسي في استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية والنظام المتعدد الأطراف للحصول على المنافع وتقاسمها. تم تأسيس الصندوق في عام 2009 بغية دعم المشاريع في البلدان النامية، والتي تتناول الأمن الغذائي، والتكيف مع تغير المناخ والتنوع البيولوجي الزراعي من أجل تحسين سبل المعيشة والتنمية الاقتصادية.

منذ إنشائه، دعم الصندوق أربع دورات للمشاريع تضم ما مجموعه 81 مشروعًا في 67 دولة نامية، لتعزيز الأمن الغذائي والزراعة المستدامة في المناطق المتأثرة  بتغير المناخ من خلال استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وصونها. حتى الآن، استفاد أكثر من مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر من التدخلات التي دعمتها المشاريع في ظل صندوق تقاسم المنافع.

يعتبر صندوق تقاسم المنافع آلية في تطور مستمر. وقد تم تنقيح إجراءاته التشغيلية في سياق عملية تحديث استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية. وافق الجهاز الرئاسي في عام 2019 على استراتيجية تمويل جديدة ، مع دليل عمليات لصندوق تقاسم المنافع. ويتضمن دليل العمليات تعبئة الموارد وتوزيعها وصرفها بطريقة متكاملة، ويتم دمجه في استراتيجية التمويل العامة.

الهدف العام لبرنامج صندوق تقاسم المنافع هو الاسهام في التكيف مع تغير المناخ ، وتحسين سبل المعيشة، وصون التنوع البيولوجي والتنمية الاقتصادية.

في سياق الأولويات المتفق عليها لخطة العمل العالمية الثانية، يركز برنامج صندوق تقاسم المنافع بشكل خاص على: 

• مجال الأولوية 2: دعم إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتحسينها في المزرعة
• مجال الأولوية 11: تشجيع تنمية جميع الأصناف وتسويقها، وفي المقام الأول أصناف المزارعين/الأصناف المحلية والمحاصيل غير المستخدمة على النحو الأمثل.

المستفيدون الرئيسيون من صندوق تقاسم المنافع هم المزارعون الذين يصونون الموارد الوراثية النباتية ويستخدمونها على نحو مستدام، كما هو منصوص عليه في المادة 13- 3 من المعاهدة الدولية.

في القرن العشرين، اختفت أجزاء من التنوع المحصولي الغذائي في العالم إلى الأبد، مما قلل من قدرات التكيف والموارد اللازمة لزراعة محاصيل أكثر صمود وأكثر إنتاجية وتغذية.

يعتمد صغار المزارعين، ولاسيما أولئك الأكثر عرضة لتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي، بشكل كبير على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لضمان سبل معيشتهم. وييسر صندوق تقاسم المنافع للمزارعين الوصول إلى مجموعة واسعة من البذور التي تلبي احتياجاتهم.  مما يسمح لهم أن يزرعوا أنواعاً مختلفة من المحاصيل ذات دخل أعلى أو أصناف أكثر قدرة على الصمود أمام الآفات والأمراض والظروف المناخية الصعبة، فضلاً عن المحاصيل ذات المذاق الأفضل والأكثر تغذية. ويمكّن صندوق تقاسم المنافع صغار المزارعين والعلماء والمربين من استخدام مجمع الجينات العالمي التابع للمعاهدة الدولية والمكون من ملايين المواد الوراثية المختلفة لإجراء البحوث وتنمية أنواع محاصيل جديدة.

من خلال مساعدة المزارعين على المستوى المحلي لإيجاد حلول لتغير المناخ والتحديات الأخرى، يتم تعزيز نظام المعاهدة الدولية للتنوع الزراعي. يعمل صندوق تقاسم المنافع على سد الفجوة التي غالبًا ما تُلاحظ بين الصون في الموقع الطبيعي/في المزرعة والصون خارج الموقع الطبيعي، ويوضح كيف أن المبادرات المختلفة من المجتمعات الزراعية إلى بنوك الجينات الوطنية والدولية ترتبط في ما بينها من خلال المعاهدة الدولية. وتعود المعرفة والمعلومات والمادة الوراثية المتولدة من خلال صندوق تقاسم المنافع إلى آليات التمكين التابعة للمعاهدة الدولية، مما يؤدي إلى زيادة الموارد المتاحة في جميع أنحاء العالم لتعزيز الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.

يتم تنفيذ المشاريع التي يمولها صندوق تقاسم المنافع من قبل اتحادات المؤسسات التي تتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة  واستخدامها المستدام من أجل تحسين سبل المعيشة.

جميع المشاريع في ظل صندوق تقاسم المنافع ينبغي أن تبز الفوائد التي تجلبها الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للمزارعين في مجالات الإنتاج الرئيسية الثلاثة لإطار النتائج:

المنتج 1: إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو تحسينها بمشاركة المزارعين

المنتج 2: تعزيز سلاسل القيمة المحلية المحسنة من أجل زيادة إنتاج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المكيفة واستهلاكها

المنتج 3: تعزيز الآليات لتكثيف تبادل المواد والبيانات والمعارف الخاصة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

يمول الصندوق كلاً من المشاريع التي تُنفذ في بلد واحد و في بلدان متعددة، ويعادل أقصى حد للتمويل  300.000 دولار أمريكي لمشاريع بلد واحد و 800.000 دولار أمريكي لمشاريع متعددة البلدان. وتتراوح مدة المشاريع في ظل صندوق تقاسم المنافع بين 1 و 4 سنوات.

لقد شمل المتقدمون السابقون بطلب لصندوق تقاسم المنافع، المنظمات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك بنوك الجينات ومعاهد البحوث، ومنظمات المزارعين، والمنظمات الإقليمية والدولية، ذات المقر في البلدان الأطراف المتعاقدة.

تُنشر قائمة بالأطراف المتعاقدة المؤهلة لتقديم طلب للتمويل في إطار الصندوق كمرفق لكل دعوة لتقديم الاقتراحات.

لتقديم طلب للحصول على تمويل، ينبغي على اقتراحات المشاريع أن: (1) تساهم في أهداف المعاهدة الدولية. (2) تندرج ضمن أولويات الصندوق. (3) تفيد الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية ؛ (4) يتم تقديمها من خلال القنوات الرسمية المدرجة في الدعوة؛ و (5) يتم تقديمها قبل المهلة النهائية المحددة لتقديم الطلبات.

منذ عام 2009، يعمل صندوق تقاسم المنافع من خلال الدعوات العالمية لتقديم الاقتراحات.

تُنشر كل دعوة لتقديم اقتراحات في ظل صندوق تقاسم المنافع على الموقع الإلكتروني للمعاهدة الدولية بجميع لغات المعاهدة. ترسل الأمانة أيضًا إخطارات عن اصدار الدعوة إلى جميع جهات الاتصال الوطنية للمعاهدة الدولية والمندوبين الدائمين المعتمدين لدى منظمة الأغذية والزراعة، وبعثات منظمة الأغذية والزراعة في البلدان الأطراف المتعاقدة في المعاهدة الدولية.

في عام 2019، وافق الجهاز الرئاسي، بموجب القرار 3/2019، على دليل عمليات جديد لصندوق تقاسم المنافع.

يوسع دليل صندوق تقاسم المنافع نطاق خيارات استخدام الموارد في إطار الصندوق ويفوض السلطة لإدارة عمليات الصندوق خلال كل فترة سنتين إلى اللجنة الدائمة المعنية باستراتيجية التمويل وتعبئة الموارد (لجنة التمويل)، والتي قد تقرر:

أ. إنشاء جولة جديدة من دورة مشروع وإطلاقها ؛

ب. تحديد ما إذا كان ينبغي توفير التمويل للمشاريع التي سبق أن حصلت على شهادة التميز من فريق الخبراء أو للمرحلة الثانية من المشاريع التي سبق أن مولها صندوق تقاسم المنافع؛

ج. تحديد ما إذا كان ينبغي المساهمة في برامج التنمية الأكبر  لدعم تنفيذ التدخلات التي تتماشى مع النهج البرامجي لصندوق تقاسم المنافع؛

د. تحديد ما إذا كان سيتم توفير تمويل لإعداد مقترح لتنمية مشروع أكبر يساهم في النهج البرامجي للصندوق.

فريق مستقل مكون من 14 خبيرا - اثنان من كل إقليم من أقاليم المنظمة - مسؤول عن فحص مقترحات المشاريع وتقييمها. توافق لجنة التمويل، مع مراعاة توصيات فريق الخبراء، على محفظة المشاريع التي سيتم تمويلها. ويضطلع الفريق المستقل بعمله أخذا في الاعتبار سياسة تضارب المصالح ومعايير السلوك ذات الصلة لصندوق تقاسم المنافع، على النحو الذي اعتمده الجهاز الرئاسي في دورته الخامسة في سبتمبر/أيلول 2013.

هناك نوعان من المصادر الرئيسية لتمويل صندوق تقاسم المنافع:

وفقاً لما تنص عليه المادة 19-3 (و) من المعاهدة الدولية، فإن صندوق تقاسم المنافع هو الآلية التي أنشأها الجهاز الرئاسي لتلقي واستخدام الموارد المالية المتأتية من النظام المتعدد الأطراف. وتشمل المصادر المحتملة للمساهمات الطوعية في صندوق تقاسم المنافع الأطراف المتعاقدة ووزاراتها المعنية بالزراعة والشؤون الخارجية والمساعدة الإنمائية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.

وقد يشمل المساهمون الآخرون الدول التي لم تصبح بعد أطرافاً متعاقدة في المعاهدة الدولية؛ والمنظمات الخيرية؛ وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك صناعة تجهيز الأغذية؛ والآليات الدولية ذات الصلة، مثل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.