منذ بدء تشغيل صندوق تقاسم المنافع التابع للمعاهدة الدولية في عام 2009، تلقى الصندوق مساهمات تقارب 30 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تسجيل نتائج مهمة في مجال التنوع البيولوجي الزراعي والأمن الغذائي والتغذوي على مستوى العالم.

المصدران الرئيسيان لتمويل الصندوق هما المساهمات الطوعية والإيرادات القائمة على مستخدمي النظام المتعدد الأطراف التابع للمعاهدة الدولية للحصول على الموارد وتقاسم منافعها (النظام المتعدد الأطراف).

تأتي المساهمات الطوعية للصندوق من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك الأطراف المتعاقدة في المعاهدة الدولية والقطاع الخاص والمنظمات الخيرية والآليات الدولية والأموال من مصادر وآليات مبتكرة.

يتم توليد الدخل القائم على مستخدمي النظام المتعدد الأطراف من الأرباح الناتجة عن أنواع محاصيل معينة تمت تنميتها باستخدام مواد من النظام المتعدد الأطراف. ويتم إيداع جزء من الأرباح في صندوق تقاسم المنافع، مما يولد مصدرًا معقولًا للدخل المستدام والمتوقع للصندوق. وهذا بدوره يمكّن صغار المزارعين والعلماء والمربين في البلدان النامية من استخدام مجمع الجينات العالمي التابع للمعاهدة الدولية لإجراء البحوث من أجل زيادة تنمية أنواع المحاصيل الجديدة.

مساهمات تاريخية

من بين المساهمين في صندوق تقاسم المنافع أستراليا والنمسا وألمانيا والمفوضية الأوروبية والهند وإندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسر. تم تقديم المزيد من المساهمات من قبل الرابطة الأوروبية للبذور، والاتحاد الدولي للبذور، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، و SEMAE (سابقًا  Groupement National Interprofessionel des Semences)، و ProSpecieRara Hauptsitz ومبادرة نرويجية للمساهمة بنسبة مئوية من قيمة مبيعات البذور الوطنية السنوية في صندوق تقاسم المنافع. بالإضافة إلى هذه المساهمات الطوعية، تلقت الدورة الحامسة للصندوق BSF-5 أيضًا دخلًا يعتمد على المستخدمين من النظام المتعدد الأطراف للحصول على المواد وتقاسم منافعها التابع للمعاهدة الدولية.