يعتبر صندوق تقاسم المنافع عنصراً أساسياً في استراتيجية التمويل والنظام المتعدد الأطراف للحصول على المنافع وتقاسمها. إنه الآلية التشغيلية لتلقي المنافع النقدية الناشئة عن النظام المتعدد الأطراف واستخدامها وتقاسمها، على النحو المنصوص عليه في المادة 19-و من المعاهدة الدولية. بموجب القرار 3/2019، اعتمد الجهاز الرئاسي استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية للفترة 2020-2025، والتي تحدد سياسة وحوكمة الصندوق في دليل عملياته. ولأول مرة، يجمع دليل العمليات (الملحق 2 من استراتيجية التمويل) بين تعبئة الموارد للصندوق وتخصيصها وصرفها بطريقة متكاملة.

الحوكمة

يخضع صندوق تقاسم المنافع للسيطرة المباشرة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية، الذي فوض سلطة عمليات الصندوق إلى اللجنة الدائمة المعنية باستراتيجية التمويل وتعبئة الموارد. تتألف لجنة التمويل من ثلاثة مندوبين كحد أقصى من كل إقليم من أقاليم المنظمة.

تتم مساعدة لجنة التمويل من قبل فريق خبراء مستقل، يتولى فحص الاقتراحات الأولية والاستعراض النهائي لاقتراحات المشروع الكاملة. وسيتم تعيين الفريق من قائمة يقدمها المكتب، بالتشاور مع الأقاليم. وهو يتألف من خبيرين من كل إقليم من أقاليم المنظمة. ويعمل فريق الخبراء المستقل على سبيل الهبة مع توفير الموارد الموفرة في إطار الميزانية الإدارية الأساسية للمعاهدة الدولية لأي اجتماعات ضرورية. وتتم اتاحة اختصاصات الفريق عند تحديدها من قبل لجنة التمويل.

تم تقديم تفاصيل دقيقة عن توزيع المهام بين الجهاز الرئاسي ولجنة التمويل والمكتب وفريق الخبراء في دليل صندوق تقاسم المنافع في قسمه الثالث، الإجراءات التشغيلية.

تقارير صندوق تقاسم المنافع

يتم الإبلاغ عن أنشطة صندوق تقاسم المنافع على أساس منتظم وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في منظمة الأغذية والزراعة وأي إجراءات يعتمدها الجهاز الرئاسي. ويتم ذلك على مستوى المشروع والبرنامج. يعد إطار الرصد والتقييم والتعلم (MEL) الأداة الرئيسية التي طورتها الأمانة لتمكين إعداد التقارير على مستوى المشروع والبرنامج.

لإعداد التقارير على مستوى المشروع، يتعين على كل مؤسسة منفذة للمشروع تقديم تقارير مرحلية ومالية بشكل دوري إلى أمين المعاهدة الدولية ، وفقًا لآليات الرصد ومتطلبات إعداد التقارير المحددة في عقود المشروع.

تجمع أمانة المعاهدة الدولية النتائج على مستوى البرنامج وترفع التقارير إلى الجهاز الرئاسي ولجنة التمويل والجهات المانحة بشأن استخدام الموارد المالية، والتقدم والأداء، والمخاطر، والدروس المستفادة وأفضل الممارسات. ويتم نشر التقارير على مستوى البرنامج سنويًا ونصف سنويًا.

تطور السياسة

يعتبر صندوق تقاسم المنافع آلية في تطور، وقام الجهاز الرئاسي بانتظام، منذ دورته الأولى، باستعراض وتعزيز حوكمة وعمليات الصندوق. فيما يلي بعض النقاط البارزة حول كيفية تطور سياسات صندوق تقاسم المنافع منذ إنشائه.

2006-2007

وفقاً للقرار 1/2006، أنشأ الجهاز الرئاسي  لجنة استشارية مخصصة لوضع مشروع الأولويات ومعايير الأهلية والإجراءات التشغيلية لتخصيص الأموال تحت السيطرة المباشرة للجهاز الرئاسي. واستناداً إلى عمل اللجنة، اعتمد الجهاز الرئاسي الإجراءات التشغيلية الأولى لصندوق تقاسم المنافع في عام 2007.

2009-2011

وفقاً للقرار 3/2009، رحب الجهاز الرئاسي بالخطة الاستراتيجية لتنفيذ صندوق تقاسم المنافع لاستراتيجية التمويل، وطلب من اللجنة الاستشارية المخصصة المعنية باستراتيجية التمويل تقديم المزيد من المشورة بشأن تعبئة الموارد والعمليات الخاصة بالصندوق. في هذه الدورة، قرر الجهاز الرئاسي أيضًا أن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الناتجة عن المشاريع التي مولها الصندوق والمدرجة في الملحق 1 من المعاهدة الدولية سوف تتاح وفقًا لشروط وأحكام النظام المتعدد الأطراف. بحلول عام 2011، كان الجهاز الرئاسي قد عزز الإجراءات الخاصة برفع التقارير عن المشاريع الممولة ورصدها وتقييمها، علاوة على صرف الأموال (القرار 3/2011).

2013-2015

تم اعتماد مزيد من التحسينات خلال الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي. بموجب القرار 2/2013 ، قام الجهاز الرئاسي باستعراض وإقرار الإجراءات التشغيلية للصندوق، وكذلك سياسة تضارب المصالح ومعايير السلوك ذات الصلة.

2015-2019

بحلول عام 2015، قرر الجهاز الرئاسي استعراض استراتيجية التمويل العامة، بما في ذلك تعزيز النهج البرامجي لصندوق تقاسم المنافع وتعزيز التآزر بين صندوق تقاسم المنافع واستراتيجية التمويل، التي هو جزء منها. بحلول عام 2019، تُوجت عملية الاستعراض باعتماد استراتيجية التمويل المحدثة.