تقوم المعاهدة الدولية بتيسير الوصول إلى النظام المتعدد الأطراف باستخدام عقد موحد واجب النفاذ، ولا يجوز تغيير أحكامه:

يضمن الاتفاق الموحد لنقل المواد تكاليف معاملات أقل بكثير مقارنة بالتفاوض على عقد لكل معاملة للحصول على أصول وراثية وفقاً لنهج ثنائي، مع ضمان اليقين القانوني لمقدم المادة والمتلقي والنظام المتعدد الأطراف نفسه.

يحتوي الاتفاق الموحد لنقل المواد على تلك الأحكام التي تسيّر تبادل المواد في إطار النظام المتعدد الأطراف ويتم استخدامه لكل عملية نقل للمواد. إذا قام أي متلقي بنقل المادة إلى متلقي آخر، يتم توقيع اتفاق موحد جديد، وبالتالي ضمان الامتثال لشروط النظام المتعدد الأطراف بعد النقل الأولي.

من أجل ضمان الامتثال والمراقبة والشفافية، يحدد الاتفاق الموحد لنقل المواد التزامات إبلاغ معينة يخضع لها مقدمو الخدمات والمستخدمون. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على بند تسوية المنازعات متعدد المستويات، والذي ينص على تسوية المنازعات وديًا والوساطة والتحكيم الدولي الملزم بطريقة تصعيدية. وبالتالي، فإن أحكام الاتفاق الموحد لنقل المواد  واجبة النفاذ قانونًا، ويمكن اتخاذ الإجراءات لإنفاذها من خلال التحكيم.

تم التفاوض بخصوص الاتفاق الموحد لنقل المواد بعد دخول المعاهدة الدولية حيز التنفيذ واعتمادها من قبل الجهاز الرئاسي في دورته الأولى في عام 2006، بناءً على حكم محدد في المعاهدة الدولية. ويتم استخدامه منذ يناير/كانون الثاني 2007.