المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

النظام المتعدد الأطراف

هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة

يتعاون الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية وهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة بنشاط منذ عام 2006، وقد أكد كلا الجهازين مرارًا وتكرارًا على ضرورة الحفاظ على تعاون وثيق.

عززت الهيئة والمعاهدة الدولية بانتظام التعاون فيما يتعلق بنظم المعلومات، ولا سيما النظام العالمي للإعلام التابع للمعاهدة الدولية (GLIS) والنظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (WIEWS). وشدد كلاهما أيضًا على أهمية العمل معًا بشأن المسائل المشتركة بين القطاعات مثل الحصول على المواد وتقاسم منافعها، وسياسات الأمم المتحدة والأهداف والمؤشرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي للأغذية والزراعة، والقضايا الناشئة مثل معلومات التسلسل الرقمي.

تم التفاوض بخصوص المعاهدة الدولية من خلال هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، التي عملت، عند اعتماد المعاهدة الدولية، كلجنة مؤقتة لها حتى انعقاد الدورة الأولى للجهاز الرئاسي (2006). كانت المعاهدة الدولية نتيجة لاستعراض التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية، عقب القرار 7/93 الصادر عن مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة، الذي طلب من الهيئة تكييف التعهد الدولي، بما يتوافق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، والنظر في قضية الحصول على الموارد الوراثية النباتية بشروط متفق عليها بشكل متبادل، ومسألة إعمال حقوق المزارعين.

تقر المادة 14 من المعاهدة الدولية بأن خطة العمل العالمية المتتابعة مهمة لهذه المعاهدة، وأن "الأطراف المتعاقدة ينبغي أن تعمل على تدعيم تنفيذها الفعال، بما في ذلك من خلال خطط العمل القطرية، وبحسب ما هو ملائم من خلال التعاون الدولي لتوفير إطار متسق، ضمن جملة أمور أخرى، لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات"، مع مراعاة أحكام النظام المتعدد الأطراف التابع للمعاهدة الدولية. تشرف الهيئة على رصد وتيسير تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. من خلال رصد استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية، يمكن للجهاز الرئاسي  أن يشرف على الموارد المتاحة لتنفيذ خطة العمل العالمية الثانية.

في الوقت نفسه، تنص المادة 17. 3 من المعاهدة الدولية على أن " الأطراف المتعاقدة تتعاون مع هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة لدى منظمة الأغذية والزراعة في إجراء عمليات إعادة تقييم دورية لحالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم لتيسير تحديث خطة العمل العالمية المتتابعة المنصوص عليها في المادة 14. " وتشير المادة 1.15 (د) من المعاهدة الدولية إلى "معايير بنك الجينات التي وافقت عليها هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في المنظمة".

ساعدت الهيئة، منذ إنشائها في عام 1983، في تنسيق وتوجيه مجموعة من المبادرات الدولية الحاسمة التي تهدف إلى زيادة الوعي بتآكل الموارد الوراثية النباتية. وقد قادت جهودًا منسقة على مستوى السياسات لتعزيز صون الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المستدام. للحصول على تعريف لعمل الهيئة بشأن الموارد الوراثية النباتية، يُرجى الاطلاع على صفحة الويب للهيئة.

يساعد فريق الموارد الوراثية النباتية والبذور التابع لشعبة الإنتاج النباتي ووقاية النباتات (NSP) في منظمة الأغذية والزراعة البلدان الأعضاء في وضع سياسات وبناء قدرات فعالة لنهج متكامل لصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، بما في ذلك نظم البذور، بغية زيادة إنتاج المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي. لمعرفة المزيد حول عمل الفريق، يُرجى الاطلاع على صفحة ويب NSP

تساهم هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة والمعاهدة الدولية بطرق مختلفة ولكن بشكل متبادل في ضمان صون الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المستدام.

شارك بهذه الصفحة