13/03/2017

يوم 13 مارس/آذار 2017، روما – الولايات المتحدة هي أحدث عضواً ينضم إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وهي أداة رائدة تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال ترويج الصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية الزراعية وتقاسم المنافع الناشئة عنها.

سجّل اليوم المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة José Graziano da Silva وThomas M. Duffy القائم بالأعمال المؤقت لسفارة الولايات المتحدة برومادخول المعاهدة الدولية حيز النفاذ في الولايات المتحدة، خلال حفل أقيم بمقر المنظمة في روما.

وقال السيد Duffy ان “الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع أصحاب المصلحة الأمريكيين والشركاء الدوليين لمواصلة تعزيز المعاهدة الدولية وصون الموارد الضرورية للإنتاجية الزراعية وللقدرة على التكيّف وللأمن الغذائي".

ومن جهته صرح Graziano da Silva :"إننا نرحب بانضمام الولايات المتحدة الأمريكية، ونأمل أنه مع انضمام بلدان جديدة إلى المعاهدة الدولية، ستؤدي زيادة تبادل المواد وتدفق المنافع الناجمة عن استخدامها إلى توفير المزيد من الدعم للمزارعين المحليين في البلدان النامية، الذين يصونون البذور وغيرها من المواد اللازمة للزراعة."

وأضاف  Graziano da Silva: " يمكن أن يساعدنا التنوع البيولوجي على مواجهة آثار تغيّر المناخ. ويجب علينا أن نضمن للمزارعين امكانية الحصول على البذور، علاوة على ترويج برامج التربية ودعمها في مختلف المناطق بغية إيجاد أفضل الطرق الرامية للتكيف. وهذا هو ما تقضي به معاهدة البذور التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة".  

لقد أودعت الولايات المتحدة صك الإنضمام رسمياً إلى المعاهدة الدولية منذ ثلاث شهور تحت رعاية المنظمة، الأمر الذي أدى إلى بدء العد التنازلي لدخول المعاهدة الدولية حيز النفاذ في هذا البلد. 

هذا، وأصبحت خمس بلدان أخرى - وهي الأرجنتين وبوليفيا وغيانا وتوفالو وشيلي- مؤخراً أطرافاً متعاقدة نشطة في المعاهدة الدولية. كما أودعت كل من أنتيغوا وبربودا صك الانضمام لتصبح كل منهما طرفا متعاقدا في منتصف 2017.

إنضمام الولايات المتحدة يحفز المخزن الوراثي الغني

محور المعاهدة الدولية هو "نظامها المتعدد الأطراف" الذي ييسر الوصول إلى مجموعة من الموارد الوراثية النباتية على نطاق عالمي، لاستخدامها حصراً في الجهود الرامية للبحث والتربية والتدريب – ويتضمن تدابيراً لضمان التقاسم العادل والمنصف لأية منافع مالية ناتجة عن استخدام تلك الموارد.

وينطبق النظام المتعدد الأطراف حالياً على 64 من المحاصيل الغذائية والرعوية والأعلاف التي تحفظها مراكز البحوث الزراعية الدولية أو تشرف الحكومات الوطنية على  إدارتها ومراقبتها وهي متاحة في المجال العام. ويجب أن ينتمي مستخدمو هذه المواد إلى البلدان التي صادقت على المعاهدة الدولية كما يجب أن يوافقوا على استخدامها لأغراض البحث والتربية والتدريب فقط.

كانت أكبر مجموعة في العالم من الموارد الوراثية النباتية التي يغطيها النظام المتعدد الأطراف تشمل قبل انضمام الولايات المتحدة، ما يزيد عن 1,5 مليون من "مُدخلات" المحاصيل – عينات نباتية أو بذور أوأصناف من المحاصيل أو سلالات محفوظة في بنوك الجينات أو مصانة في إطار برامج التربية. وقام هذا التظام منذ عام 2007، بنقل 3.2 مليون من هذه المُدخلات لأغراض البحث والتربية.

وتمتلك الولايات المتحدة بعض أكبر مجموعات بنوك الجينات المحصولية العمومية والأحسن توثيق في العالم، بما يزيد عن 576,600 من عينات المحاصيل الموثقة. وسوف تصبح هذه المواد متاحة على نطاق أوسع بكثير في إطار النظام المتعدد الأطراف التابع للمعاهدة الدولية.

تجميع الموارد والمعرفة

الوصول إلى الموارد الوراثية النباتية المتوافرة في التنوع الوراثي العالمي أمر بالغ الأهمية بالنسبة للباحثين والمهندسين الزراعيين بغية تطوير أصناف جديدة من المحاصيل ذات قيم غذائية أعلى ومقاومة أكبر للآفات والأمراض والضغوط البيئية، والتي تعطي غلات محسّنة.

والواقع أن جزء كبير من الزيادات في الغلة المحصولية التي تحققت في العقود الأخيرة تعزى إلى تحسين و تطوير أصناف بذور جديدة من خلال برامج البحث والتربية.   

تقاسم الثروة

تمنع المعاهدة الدولية أي شخص قد يحصل على الموارد الوراثية النباتية في إطار النظام المتعدد الأطراف أن يطالب بحقوق الملكية الفكرية على تلك المواد بالشكل الذي وردت به، كما تضمن أن الحصول على الموارد التي تحميها بالفعل حقوق الملكية الدولية يتماشى مع القانون الدولي.

ويدفع أولئك الذين يسوّقون محاصيل مطوّرة بمواد واردة من النظام المتعدد الأطراف، في إطار صندوق تقاسم المنافع التابع للمعاهدة الدولية، حصة من عائداتهم إلى الصندوق الاستئماني المخصص لمساعدة البلدان النامية على تعزيز صون مواردهم النباتية واستخدامها المستدام.

وصرفت المعاهدة الدولية، لغاية الآن،  ما يقرب من 20 مليون دولاراً من خلال هذا الصندوق لمساعدة مليون من المزارعين على مواجهة تغيّر المناخ، من خلال 61 مشروعاً في 55 بلداً من البلدان النامية. وتضلع في تنفيذ هذه المشاريع أكثر من 220 من منظمات المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية، وجامعات وبنوك جينات ومعاهد بحوث وطنية ودولية ومجتمعات ريفية ومنظمات المنتجين.

لقد نما عدد البلدان الأعضاء في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ليصل حالياً إلى 143 بلداً.