المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

استراتيجة التمويل

استراتيجة التمويل

نم اعتماد استراتيجية تمويل جديدة للمعاهدة الدولية من قبل الجهاز الرئاسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 للفترة 2020-2025.

وتسعى الخطة إلى ضمان تعبئة موارد مالية كافية من خلال مجموعة من القنوات بغية تنفيذ المعاهدة الدولية بطريقة منسقة وفعالة على المدى الطويل.

الهدف من استراتيجية التمويل هو حوالي مليار دولار سنويًا، من أجل ضمان توفر تمويل كافي على مختلف المستويات، بما في ذلك على المستوى الوطني حيث يكون تنفيذ المعاهدة أمرًا أساسيًا، وكذلك توليد التمويل لآليات المعاهدة المختلفة، ولا سيما صندوق تقاسم المنافع.

تأخذ استراتيجية التمويل في الحسبان نظام المعاهدة الدولية بكامله وجميع عناصره وآلياته وشركائه المختلفين، بهدف تسخير دعم الشركاء وتعزيز الروابط بين مصادر التمويل المختلفة.

وتأخذ في الاعتبار الاتجاهات والحقائق العالمية للبيئة المالية، والحاجة إلى الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. وقد تم تصميمها ليتم النظر فيها بانتظام ودمج عملية للرصد والتقييم والاستفادة من الدروس وهيكلة فرص تمويل جديدة وتحديد الفجوات و سدها.

رؤية استراتيجية التمويل

تتمثل رؤية استراتيجية التمويل في تمكين الجهاز الرئاسي والأطراف المتعاقدة ووكالات التمويل والمزارعين والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة من تأمين التمويل والموارد الأخرى للتنفيذ البرنامجي للمعاهدة الدولية بطريقة منسقة وتآزرية وفعالة على المدى الطويل.

 الأهداف الاستراتيجية

الهدف من استراتيجية التمويل هو تعزيز توافر الموارد المالية وإمكانية التنبؤ بها والشفافية والكفاءة والفعالية من اجل تنفيذ الأنشطة بموجب المعاهدة، وفقا للمادة 18 من المعاهدة.

تمنح استراتيجية التمويل الأولوية لتنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها والمخصصة للمزارعين في البلدان النامية الذين يحافظون على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ويستخدمونها على نحو مستدام.

استراتيجية التمويل وأهداف التنمية المستدامة

تدعم استراتيجية التمويل تنفيذ المعاهدة الدولية وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، ولا سيما أهداف التنمية المستدامة 1 (القضاء على الفقر)، 2 (القضاء التام على الجوع)، 12 (الإنتاج والاستهلاك المسؤولان)، 13 (العمل المناخي)، 15 (الحياة في البر) و 17 (الشراكات من أجل تحقيق الأهداف).

إطار النتائج

يتحقق تنفيذ المعاهدة الدولية من خلال مجموعة واسعة من الموارد المالية المقدمة عبر مجموعة من القنوات التي تربط شركاء المعاهدة المؤهلين. وقد تم تطوير إطار نتائج لاستراتيجية التمويل وهو يوضح بالتفصيل إطار العمل هذا، مع تحديد الأهداف والآليات المختلفة، وتاهيل الشركاء وأصحاب المصلحة في المعاهدة الدولية.

الغاية

نظرا إلى الدور الحاسم الذي تلعبه الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في مجالي الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، فإن هدف استراتيجية التمويل طموح بالضرورة. لقد حدد الجهاز الرئاسي غاية  لاستراتيجية التمويل تتراوح قيمتها ما بين 0.9 و 1.1 مليار دولار أمريكي سنويًا على مدى فترة 10 سنوات مع علم بارز يتمثل في نسبة 40٪ وينبغي تحقيقه بحلول عام 2026. وقد تم توضيح الغاية في برنامج العمل العالمي الثاني لمنظمة الأغذية والزراعة  للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لعام 2030، وتسعى إلى تحقيق مستوى عال من التنفيذ لجميع الإجراءات ذات الأولوية لبرنامج العمل العالمي بحلول عام 2030.

كيف سيتم تحقيق غايات التمويل

ينبغي تحقيق غاية التمويل من خلال قنوات متعددة ومن خلال شركاء متعددين مخولين للمعاهدة. تقدم الأطراف المتعاقدة موارد مالية بغية دعم الأنشطة الوطنية الرامية لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها. ويقوم القطاع الخاص بالاستثمار في التربية وتوسيع نطاق البحث والتطوير في مجال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بصفة عامة. وتدعم الجهات المانحة المعاهدة من خلال القنوات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف. ومن جهته، يدعم الصندوق العالمي لتنوع المحاصيل الصيانة خارج الموقع الطبيعي. كما ستسهم المنظمات الخيرية ومصادر وآليات التمويل الجديدة والمبتكرة في تحقيق الهدف.

تم اقتراح العديد من التدابير الرئيسية من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التمويل، والتي تشمل:

  • زيادة تكامل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومنحها أولوية الترتيب ضمن خطط وميزانيات وأولويات التنمية الوطنية، وبرامج الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف والآليات والصناديق والهيئات الدولية، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة ومرفق البيئة العالمي.
  • وضع وتنفيذ استراتيجيات تستهدف المصادر والآليات الجديدة والمبتكرة، بما في ذلك الصناعة الغذائية .
  • ادراج وحشد الأموال من أجل تنفيذ المعاهدة من خلال تطوير أدوات يمكن أن تستخدمها جهات الاتصال الوطنية وغيرها لتسخير الموارد الجديدة.
  • تطوير القدرات والأدوات والمنتجات للاستفادة من الموارد وتعبئتها والتواصل بشكل أفضل بشأن المعاهدة على المستويات الوطنية والعالمية والإقليمية.
  • زيادة بروز وتعريف الجهات المانحة للمعاهدة.
  • رصد التقدم، بما في ذلك عن طريق إجراء استعراض عام دوري لتدفقات التمويل إلى مجالات تنفيذ المعاهدة.

 

 

 

شارك بهذه الصفحة