تؤكد ديباجة المعاهدة الدولية أن "إسهامات المزارعين في جميع أقاليم العالم، في الماضي والحاضر والمستقل، وخاصة المزارعين في مراكز المنشأ والتنوع، في صون هذه الموارد وتحسينها وإتاحتها، هي الأساس لحقوق المزارعين".

وتؤكد الديباجة أيضاً أن "الحقوق المعترف بها في هذه المعاهدة فيما يخص الحفاظ على البذور المدخرة في المزرعة، ومواد الإكثار الأخرى واستخدامها وتبادلها وبيعها، والمشاركة في صنع القرارات المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والاقتسام العادل والمنصف للمنافع الناجمة عن استخدامها، هي عناصر أساسية لتجسيد حقوق المزارعين، فضلاً عن الترويج لهذه الحقوق على المستويين القطري والدولي ".

تشكل هذه العناصر الأساس للتدابير الواردة في المادة 9 من المعاهدة الدولية، إلى جانب حماية المعارف التقليدية ذات الصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. ويمكن توضيح حقوق المزارعين، كما وردت في المادة 9 من المعاهدة الدولية، على النحو التالي:

المعاهدة الدولية هي إحدى أولى الصكوك الدولية الملزمة قانونًا والتي تعترف صراحةً بالإسهام الهائل الذي قدمه المزارعون والمجتمعات الأصلية من أجل تنمية وإدارة المحاصيل في العالم وغيرها من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والتي تشكل الأساس لإمداداتنا الغذائية. لقد قاموا برعاية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم لآلاف السنين. وسوف يواصلون الإسهام في صون هذه الموارد واستخدامها المستدام في المستقبل. تقديراّ لهذا الإسهام، فقد تم تكريس المادة 9 من المعاهدة الدولية لحقوق المزارعين.

تعترف المعاهدة الدولية بحقوق المزارعين وتدعو إلى (1) حماية المعارف التقليدية لهؤلاء المزارعين؛ (2) تعزيز مشاركتهم في عمليات صنع القرارات القطرية؛ و (3) ضمان أنهم سيشاركون في اقتسام المنافع الناجمة عن استخدام هذه الموارد.

تدعو المعاهدة الدولية الأطراف المتعاقدة وجميع البلدان إلى حماية حقوق المزارعين الصغار وتعزيزها، لا سيما فيما يتعلق بحماية حقوقهم المتعلقة ببذورهم، ومشاركتهم في صنع القرارات القطرية المناسبة.

وفقًا للمادة 9 من المعاهدة الدولية، تقع مسؤولية حماية حقوق المزارعين هذه وتعزيزها وإعمالها على عاتق حكومات البلدان من خلال عدد من التدابير المقترحة، ومن خلال تزويد المزارعين بالأساس الذي يمكّنهم من الدفاع عن حقوقهم.

يمكن للجميع تعزيز تنفيذ وإعمال حقوق المزارعين في إطار قدراتهم المهنية والمؤسسية، بما في ذلك الأطراف المتعاقدة في المعاهدة الدولية، والمجتمعات المحلية والأصلية والمزارعين، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاعين العام والخاص، ومؤسسات التمويل، وأصحاب المصلحة المعنيين.

أمثلة وخيارات متاحة لتشجيع إعمال حقوق المزارعين وتوجيهه وتعزيزه، على نحو ما تنص عليه المادة 9 من المعاهدة الدولية، النظر الى الرابط الوارد في السؤال 4.

نعم. يعرض الجرد للتدابير القطرية وأفضل الممارسات والدروس المستفادة من إعمال حقوق المزارعين، على نحو ما تنص عليه المادة 9 من المعاهدة الدولية، قائمة بالتدابير والممارسات. وقد تم وضع قائمة الجرد من قبل فريق الخبراء الفني المخصص المعني بحقوق المزارعين^[1]، بناءً على الولاية المخولة له من الجهاز الرئاسي في دورته السابعة. تم سرد الأمثلة في 11 فئة على النحو التالي:

1. الاعتراف بمساهمات المجتمعات المحلية والأصلية والمزارعين في صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، مثل منح المكافآت والإقرار بدور المزارعين الأمناء/القيّمين.

2.  المساهمة المالية لدعم قيام المزارعين بصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، مثل المساهمات في صناديق تقاسم المنافع.
3.  نُهج تشجيع الأنشطة المدرة للدخل لدعم صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام من قبل المزارعين.
4. الفهارس والسجلات والوسائل الأخرى لتوثيق الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وحماية المعارف التقليدية.
5. صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وإدارتها في الموقع والمزرعة، مثل التدابير الاجتماعية والثقافية، وإدارة التنوع البيولوجي ومواقع الصون على مستوى المجتمع المحلي.
6. تيسير حصول المزارعين على مجموعة متنوعة من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وحماية المعارف التقليدية.
7. النُهج التشاركية لإجراء البحوث المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بما في ذلك التوصيف والتقييم، والتربية التشاركية للنبات، واختيار الأصناف.
8. مشاركة المزارعين في صنع القرارات على المستويات المحلية والقطرية والإقليمية الفرعية والإقليمية والدولية.
9. التدريب وتنمية القدرات وتوعية الرأي العام.
10. التدابير القانونية لإعمال حقوق المزارعين، مثل التدابير التشريعية المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
11. تدابير وممارسات أخرى 

 للحصول على قائمة محدثة بالإجراءات والممارسات المتعلقة بإعمال حقوق المزارعين، ولمعرفة المزيد بهذا الخصوص، يرجى الاطلاع على صفحتنا المكرّسة: www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/farmers-rights/overview-inventory/ar

^[1] www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/farmers-rights/expert-group/ar/

نعم. هناك العديد من الخيارات.

مستند المعاهدة الدولية: الخيارات المتاحة لتشجيع إعمال حقوق المزارعين وتوجيهه وتعزيزه على نحو  ما تنص عليه المادة 9 من المعاهدة الدولية يوفر العديد من الخيارات القائمة على التدابير الفعلية وأفضل الممارسات والتجارب للأطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم.

لقد وضع فريق الخبراء الفني المخصص المعني بحقوق المزارعين^[1] الخيارات، بالاعتماد على خبرات الأطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة، كما هو وارد في قائمة الجرد.

^[1] فريق الخبراء أنشأه الجهاز الرئاسي في عام 2017. يمكن العثور على معلومات مفصلة عنه هنا: www.fao.org/plant-treaty/overview/governing-body/commissions/ahteg/ar/

بإمكان الأطراف المتعاقدة ومنظمات المزارعين وأصحاب المصلحة والمنظمات ذات الصلة تقديم ممارساتهم وخبراتهم بشأن تنفيذ المادة 9 من المعاهدة الدولية باستخدام استمارة للعرض. الاستمارة متوفرة بأربع لغات: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية.

التطورات الأخيرة المسجلة بشأن تنفيذ حقوق المزارعين متاحة على صفحة المعاهدة الدولية www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/farmers-rights/ar/

سلسلة من الوحدات التعليمية بما في ذلك وحدة عن حقوق المزارعين متاحة على موقع المعاهدة الدولية. تتوفر أيضًا دورة تفاعلية بشأن حقوق المزارعين على بوابةInforMEA  ، حيث يمكن للمتعلمين الحصول على شهادة فور النجاح في الاختبار!

لتقديم التدابير والممارسات، أو لطلب أي استفسار، يُرجى الاتصال بالأمانة عبر البريد الإلكتروني: [email protected].