27/04/2017

جهات اتصال وطنية للمعاهدة الدولية وخبراء وطنيون آخرون من إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، بالإضافة إلى خبراء من منظمات وآليات ذات الصلة اجتمعوا من يوم 19 إلى 21 أبريل/ نيسان 2017 في مونتيفيديو، بأوروغواي. وكان الغرض الرئيسي من الإجتماع هو تمكين الأطراف المتعاقدة في المعاهدة الدولية من تعزيز التنفيذ القومي للمعاهدة الدولية وتحضير الدورة السابعة للجهاز الرئاسي.

لقد نظمت أمانة المعاهدة الدولية الحدث بالتعاون مع وزارة الثروة الحيوانية والزراعة والثروة السمكية في أوروغواي، ومكتب منظمة الأغذية والزراعة في مونتيفيديو، وبدعم مالي من حكومة سويسرا.

وافتتح السيد Enzo Benech وكيل وزارة الزراعة في أوروغواي الندوة ملحاً على أهمية الموارد الوراثية النباتية بالنسبة للأمن الغذائي وتكيّف الزراعة الدائم مع التغيرات البيئية والإجتماعية والإقتصادية. وشدّد على بطء وتيرة حل الصعوبات التي تعرقل التنفيذ الكامل للمعاهدة الدولية، وعلى ضرورة اتخاذ الحكومات الإجراءات وتجاوز العقبات التي تحول دون تحسين فعالية التنفيذ في الإقليم.

وصرّح Kent Nnadozie الأمين بالوكالة للمعاهدة الدولية ان:"هذه الندوة الإقليمية قدّمت معلومات مستكملة إلى الأطراف المتعاقدة، في الإقليم، بشأن الحصول على المواد، وتقاسم المنافع، وحقوق المزارعين، والاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وغيرها من المواضيع".

وأضاف:"وأتاحت أيضاً مجالاً لجهات الاتصال الوطنية والخبراء الآخرين لتحليل معاً نتائج مجموعات العمل واللجان المختلفة والبدء في الأعمال التحضيرية على المستويين الوطني والإقليمي للدورة السابعة للجهاز الرئاسي."

وجرى خلال الإجتماع النظر في التدابير الرامية لتحسين سير عمل النظام المتعدد الأطراف والناجمة عن أعمال مجموعة العمل المعنية بهذا الموضوع، بما في ذلك الصيغة الجديدة للاتفاق الموحد لنقل المواد والتي تحتوي على نص بين قوسين. كما ناقش المشاركون الطرائق التي حددتها مجموعة العمل بغية توسيع تغطية النظام المتعدد الأطراف.

وقام المشاركون أيضاً باستعراض وتحليل البنود الرئيسية التي يجب مناقشتها قبل انعقاد الدورة السابعة للجهاز الرئاسي كوسيلة لتعزيز التنسيق الإقليمي، وأعدّوا قائمة القضايا ذات الأولوية التي تتطلب المتابعة. وكانت إحدى المجالات التي حددها الإقليم نظراً إلى الحاجة لإعطائها أهمية أكبر هي تطبيق حقوق المزارعين إلى جانب برنامج العمل بشأن الاستخدام المستدام للمواد.

كما كان النظام العالمي للإعلام موضع تحليل ومناقشة أثناء الندوة، وتلقى المشاركون بصورة إيجابية التقدّم المحرز حتى الآن. وتم تحليل أيضاً ضرورة النظر في المفاوضات في سياق المعاهدة الدولية، ولاسيّما ضمن الجهاز الرئاسي، باعتبارها مسألة سياسية، رغم أنها تستند إلى اعتبارات تقنية.

وأطلعت الأمانة المشاركين على إبلاغ الجهاز الرئاسي بالتدابير المتخذة على الصعيد الوطني لتنفيذ المعاهدة الدولية وبالعملية الجارية لتقديم مدخلات إلى برنامج العمل المتعدد السنوات. ويقوم الأمين حالياً بتعبئة الموارد ودراسة الاختيارات لتسهيل تنظيم ندوات إقليمية أخرى قبل انعقاد الدورة القادمة للجهاز الرئاسي.