أنباء 2010

ذكرت المنظمة اليوم في إصدارها الجديد من تقرير الراية، "حالة الأغذية والزراعة"، أن ثمة ضرورةً إلى رصد استثماراتٍ عاجلة وبذل جهودٍ كبرى في البحوث الزراعية وإرساء نظام "للحوكمة المتينة" لضمان أن يفي قطاع الثروة الحيوانية في العالم بالطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية وفي ذات الوقت أن يُساهم في تقليص الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي، وصَون الاستدامة البيئية والصحّة البشرية، وأكدت أن الثروة الحيوانية ضروريةٌ لموارد معيشة نحو مليار شخص من الفقراء حول العالم.

تُلقي قاعدة بيانات جديدة أطلقتها المنظمة ضوءاً كاشفاً على إحدى العقبات الكبرى التي تعترض طريق التنمية الريفية بسبب التفاوت الواسع بين الرجال والنساء في امتلاك قدرات استخدام موارد الأراضي. وأعِدَّت "قاعدة البيانات الجنسانية لحقوق الأراضي" بالتشاور مع سلطات الإحصاء الوطنية، والهيئات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات ذات الشأن في جميع أنحاء العالم لكي تعرض أحدث المعلومات حول الاختلافات الفعلية القائمة بين الجنسين.

في مواجهة التقلُّب العنيف لأسعار المواد الغذائية في هاييتي إثر زلزال 12 يناير/كانون الثاني، طوَّرت المنظمة أداةً تفاعليّة لتوجيه أنشطة الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية المشاركِة في تدعيم أوضاع الأمن الغذائي في عموم أنحاء البلاد. وتَضمَن أداة طوارئ الأمن الغذائي المعلوماتية بهاييتي تجميع البيانات من مختلف المصادر الموثوقة وعرضها نظامياً على هيئة خريطةٍ تفاعُليّة.

أعرب جاك ضيوف المدير العام للمنظمة عن القلق الشديد نظـراً إلى قلة الدعم الموجَّه إلى تلبية الاحتياجات الزراعية الفورية لهاييتي. وفي اجتماعٍ رفيع المستوى لتنسيق جهود وكالات الأمم المتّحدة التي تتخذ روما مقرّا لها، ذكر أنه في حين دعا النداء العاجل الذي قدَّر ضرورة رَصد مبلغ 575 مليون دولار أمريكي بضمنها 23 مليوناً كاستجابة لاحتياجات الزراعة الفورية في هاييتي، "لم يجر تمويل أكثر من 8 بالمائة من هذا المبلغ حتى الآن".

شرعت المنظمة بتنفيذ خطة طوارئ لدعم 600 شخص في تنظيف وتأهيل قنوات الريّ بسرعة في مناطق مركز زلزال 12 يناير/كانون الثاني الماضي بهاييتي، وحولها بغية إنقاذ محاصيل الذرة الصفراء والبقول للموسم المقبل. كما توفِّر المنظمة مدفوعاتٍ صغيرة لكلٍ من المشاركين في هذه الأنشطة و600 أداة يدوية هامة لإنجاز هذه المهمة، ستعود ملكيّتها إلى منظمات المزارعين في المناطق المحيطة ببلدة "ليوغان".

إتفقت المنظمة وفنلندا على مساعدة البُلدان في تطوير نـظم إدارةٍ مُستدامة ورخيصة للأراضي بهدف ضمان مأمونيّة الحيازات والنهوض بمستويات التسجيل التنظيمي للحيازات في كِلا المناطق الريفية والحضرية لدى البُلدان النامية. والمُقدَّر أن المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.4 مليون دولار أمريكي سيُعين بلدان المنظمة الأعضاء على اختبار وتطبيق تقانات البرمجة الإلكترونية ذات التكاليف المنخفضة والمصادر غير المقيّدة (المصدر المفتوح)، خدمةً لمنفعة تسجيل الحيازات ومَسك السجلات التنظيمية على نحوٍ مستدام.

[translate to عربي] Extreme winter weather in Mongolia, with temperatures plunging to -50°C, have killed 1.7 million head of livestock and placed 21 000 herder families at risk of hunger. FAO is appealing for some $6 million dollars in order to provide relief.

يُلحِق صيد الأسماك غير الشرعي أضراراً بالغة بالثروات السمكية ويُقوِّض موارد معيشة المجتمعات التي تعتمد على الأسماك كمصدر للغذاء والدخل. وكثيراً ما تُستخدم أساليب الاحتيال في استبدال المنتجات والملصقات والوثائق وتزويرها كغطاء لتسويق منتجات الأسماك من المصيد غير القانوني، بل أن نسبة غير معروفة من المأكولات البحرية هي ببساطة ما لا يُزعَم أن تكون. ولعل العَون في الطريق... إذ عقدت المنظمة مؤخراً ورشة خبراء من حول العالم للنظر في كيفيات توظيف تقنيات الطب الشرعي الوراثي والكيميائي بهدف تطبيق اللوائح القانونية في مجال الثروة السمكية.

دعت المنظمة مجتمع المتبرِّعين الدولي إلى دعم خطة استثمار في القطاع الزراعي بقيمة 700 مليون دولار أمريكي أعدّتها حكومة هاييتي بهدف إعادة إعمار البُنى التحتية المتضررة بالزلزال، وتدعيم أركان الإنتاج الغذائي القومي، وتوفير فرص عمل للسكان من أجل الحيلولة دون نزوحهم من العاصمة "بورت أوو برانس". ويتضمّن البرنامج الخاصّ الذي اختّطه وزارة الزراعة بهاييتي توجيهاتٍ محددة لأطراف المساعدة الدولية فيما يخُص متطلّبات القطاع الزراعي للأشهر الثمانية عشرة المقبلة، كدعامةٍ إستراتيجية للحكومة في جهودها لإعادة إعمار البلاد إثر كارثة زلزال 12 يناير/كانون الثاني.

خلال السنوات الأخيرة إزداد الطلب على المعلومات حول الخصائص الصحية والبيئة وسلامة المواد الغذائية المطروحة للتناول، بدءاً من المحتوى التغذوي إلي مُسبّبات الحساسيّة في عمليات الإنتاج والتصنيع. والطبيعي أن يلتفت المنتجون الصناعيون إلى متطلبات المُستهلكين تلك، ولذا اكتسب توسيم الأغذية أهميةً متزايدة. ونظراً إلى تعامُل المنظمة مباشرةً مع المنتجين فمن المفيد تفهُّم كيفيّة مساعدتهم على استخدام بطاقات التوسيم بفعاليةٍ أكبر.