ناقشت اللجنة الاستشارية الفنية المخصصة للنظام المتعدد الأطراف والاتفاق الموحد لنقل المواد العديد من الجوانب المهمة للتنفيذ خلال اجتماعها الأول في عام 2010. وشملت المناقشات: حيز الحصول القانوني وتقاسم المنافع (ABS) من أجل تنفيذ المعاهدة الدولية على المستوى القطري؛ تحديد الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تكون تحت سيطرة الأطراف المتعاقدة وخاضعة للملك العام؛ التدابير القانونية والإدارية الرامية لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على ادراج المواد طوعياً في النظام المتعدد الأطراف؛ الحصول على المواد في الموقع الطبيعي؛ السيناريوهات التي تكون فيها حركة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بمثابة "تحويل" وبالتالي تتطلب استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد؛ والدفع المطلوب لصندوق تقاسم المنافع في حالة تسويق منتج فريد.

تناولت اللجنة خلال اجتماعها الثاني في أغسطس/آب 2010، موضوع التحويلات الأولية واللاحقة لكل من الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة و الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد التطوير، بما في ذلك استخدام النص الكامل للاتفاق الموحد لنقل المواد، واستخدام مزيد من الشروط للاتفاق الموحد، والحاجة إلى إبلاغ المتلقين اللاحقين بخطة الدفع الاختيارية بموجب المادة 6. 11 من الاتفاق الموحد لنقل المواد. وناقشت اللجنة كذلك الآثار العملية والقانونية على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بإدراج مواد في النظام المتعدد الأطراف. كما قدمت رأياً حول مسألة الاستخدامات غير الغذائية/العلفية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بما في ذلك جوانب القيود المفروضة على استخدام الاتفاق الموحد لنقل المواد والمحاصيل ذات الاستخدامات المتعددة؛ وقابلية تطبيق المعاهدة الدولية على المواد المحفوظة في الموقع الطبيعي تحت إدارة ومراقبة الأطراف المتعاقدة والخاضعة للملك العام؛ وإمكانية إتاحة المواد للاستخدام المباشر من قبل المزارعين لاغراض الزراعة.

يمكنكم العثور على معظم هذه الآراء والمشورة وغيرها في القسم الخاص بالأسئلة الشائعة بخصوص الاتفاق الموحد لنقل المواد.

وعقدت اللجنة اجتماعين إضافيين في فترة السنتين 2012-2013 لمناقشة بنود جدول الأعمال المتبقية - مع جلسة مستأنفة للاجتماع الرابع في أبريل/نيسان 2013 للنظر في "الخيارات الرامية لإبراز التوضيحات أو تفسير الاتفاق الموحد لنقل المواد". وأتيحت تقارير الاجتماعات بعد ذلك للدورة الخامسة للجهاز الرئاسي، الذي أحيط علما وطلب إلى الأمين توفيرها، حتى يتمكن جميع المستخدمين من الاستفادة من التوجيهات. وتم تجميع  الآراء والنصائح من خلال كتيب نُشر باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.