Page tools
codexalimentarius > نبذة عن الدستور الغذائي

نبذة عن الدستور الغذائي

الدستور الغذائي مرادف للأغذية المأمونة والصالحة للجميع وفي كل مكان.

إن التجارة الدولية بالأغذية موجودة منذ آلاف السنين ولكن حتى فترة غير بعيدة كانت الأغذية بصفة عامة تنتج وتباع وتستهلك محلياً. وعلى مر العقد المنصرم تنامت كمية الأغذية المتجر بها دولياً بوتيرة تصاعدية، واليوم هناك أغذية، بكميات ودرجة تنوع كانت متعذرة في السابق، تتنقل في أرجاء العالم.

 

المواصفات الدولية للأغذية

تساهم المواصفات الدولية للأغذية والخطوط التوجيهية ومدونات الممارسات الصادرة عن الدستور الغذائي في سلامة هذه التجارة الدولية بالأغذية وفي جودتها وإنصافها. ويمكن للمستهلكين الوثوق بسلامة وبجودة المنتجات الغذائية التي يشترونها، ويمكن للمستوردين الوثوق بأن الأغذية التي يطلبونها تتماشى مع ما حددوه من خصائص.

حماية صحة المستهلك

إن شواغل الجمهور بشأن مسائل سلامة الأغذية غالباً ما تضع الدستور الغذائي في صلب النقاشات العالمية. أما العقاقير البيطرية والمبيدات والمضافات الغذائية والملوثات فهي بعض من المسائل التي تناقش خلال اجتماعات الدستور الغذائي. وترتكز مواصفات الدستور الغذائي على أسس علمية سليمة تقدمها أجهزة دولية مستقلة معنية بتقييم المخاطر أو مداولات مخصصة بتنظيم من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

وفيما أن مواصفات الدستور الغذائي هي بمثابة توصيات يطبقها الأعضاء طوعاً، فهي تشكل في العديد من الحالات أساساً للتشريعات الوطنية.

إزالة الحواجز أمام التجارة

بما أن اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية يأتي على ذكر مواصفات سلامة الأغذية للدستور الغذائي فهذا يعني أن للدستور الغذائي تداعيات بعيدة المدى في حل النزاعات التجارية. أما أعضاء منظمة التجارة الدولية الذين يودون تطبيق إجراءات للسلامة الغذائية أكثر صرامة من تلك التي يحددها الدستور الغذائي، فعليهم تبرير تلك الإجراءات علميًا.

ومنذ تأسيس نظام الدستور الغذائي في عام 1963 راح يتطور بطريقة مفتوحة وشفافة وشاملة لأجل التصدي للتحديات الناشئة. وتشكل التجارة الدولية للأغذية قطاعاً تبلغ قيمته 200 مليار دولار في السنة حيث تُنتَج مليارات الأطنان من الأغذية وتُسوَّق وتُنقَل.

المبادئ العامة للدستور الغذائي

الغرض من الدستور الغذائي

الغرض من الدستور الغذائي

إنّ الدستور الغذائي عبارة عن مجموعة من المواصفات الغذائية والنصوص المتصلة بها المعتمدة دولياً والمقدمة بطريقة متسقة. وترمي تلك المواصفات الغذائية وما يتصل بها من نصوص إلى حماية صحة المستهلكين وضمان الممارسات المنصفة في تجارة الأغذية. يهدف نشر الدستور الغذائي إلى إرشاد وتعزيز صياغة التعاريف والاشتراطات الخاصة بالأغذية وترسيخها من أجل المساعدة في المواءمة بينها، وبالتالي تيسير التجارة الدولية.

نطاق الدستور الغذائي

نطاق الدستور الغذائي

يشمل الدستور الغذائي مواصفات لجميع الأغذية الرئيسية، سواء أكانت مجهزة، أم شبه مجهزة أم خام، المخصصة لتوزيعها على المستهلكين. وينبغي تضمين الدستور الغذائي المواد التي تحوّل إلى أغذية، بقدر ما تقتضي ضرورة تحقيق الأغراض المحددة للدستور الغذائي. ويتضمن الدستور الغذائي أحكاما تتعلق بنظافة الأغذية، والمواد المضافة إلى الأغذية، ومخلفات المبيدات والعقاقير البيطرية والملوثات، وتوسيم العبوات وعرضها، وطرق التحليل وأخذ العينات وتفتيش الصادرات والواردات وإصدار الشهادات.

طبيعة مواصفات الدستور الغذائي

طبيعة مواصفات الدستور الغذائي

لا تحل مواصفات الدستور الغذائي وما يتصل بها من نصوص محل التشريعات الوطنية كما أنها ليست بديلاً لها. وتتضمن القوانين والإجراءات الإدارية المعمول بها في كل بلد أحكاماً يتعين فهمها والامتثال لها.

تنطوي مواصفات الدستور الغذائي وما يتصل بها من نصوص اشتراطات للأغذية، ترمي إلى ضمان إتاحة منتج غذائي مأمون وسليم وخال من الشوائب وصحيح التوسيم والتعبئة، للمستهلك. وعلى مواصفة الدستور الغذائي التي تخص أي غذاء أو أغذية أن توضع بالتماشي مع صيغة المواصفات السلعية للدستور الغذائي وأن تحتوي، حسب الاقتضاء، على الأقسام المذكورة في ما يلي.

تعديل مواصفات الدستور الغذائي

تعديل مواصفات الدستور الغذائي

تلتزم هيئة الدستور الغذائي والأجهزة الفرعية التابعة لها بتعديل مواصفات الدستور والنصوص المتصلة بها، حسب الضرورة، لضمان اتساقها مع المعارف العلمية المعاصرة والمعلومات ذات الصلة الأخرى، وإبرازها لتلك المعارف والمعلومات.

وعند المقتضى، تخضع المواصفة أو النص المتصل بها إلى التعديل أو الحذف بالتماشي مع الإجراءات الخاصة بوضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة.

يعتبر كل عضو من أعضاء هيئة الدستور الغذائي مسؤولاً عن تحديد أي معلومات علمية جديدة وأي معلومات أخرى ذات صلة قد تستوجب تنقيح أي من مواصفات الدستور المعمول بها أو النصوص ذات الصلة، وتقديم هذه المعلومات للجنة المعنية.