الدستور الغذائي والتجارة

وفقاً للإحصاءات التجارية لمنظمة الأغذية والزراعة فإن قيمة التجارة بالأغذية قد فاقت مبلغ 1.12 تريليون دولار أمريكي في عام 2013 وهي آخذة في الارتفاع.

وفيما أن هيئة الدستور الغذائي ليست مكلفة صراحة بتيسير التجارة، إلا أنه هناك منافع إضافية تنشأ عندما تقوم البلدان بالتوفيق بين أحكامها المحلية وبين مواصفات الدستور الغذائي.

لدى تأسيس الدستور الغذائي كان هناك تصور بأنه لو اتسقت البلدان جميعها مع المواصفات المتفق عليها دولياً، لأصبحت الحواجز أقلّ أمام التجارة ولتمكنت المنتجات الغذائية بطبيعة الحال من التنقل بحرية بين البلدان. ومن شأن هذا أن يعود بالنفع على المزارعين وعلى أسرهم وأن يساهم في خفض الجوع والفقر. ويقضي بالتالي الجزء الأساسي من عمل الدستور الغذائي بالمساهمة في ضمان الممارسات المنصفة في التجارة بالأغذية. وفي حال قام بلد معين بمواءمة مواصفاته المحلية للأغذية مع مواصفات الدستور الغذائي، فسيتكمن الشركاء التجاريون من العمل في سياق متكافئ الفرص.

وقد قامت منظمة التجارة العالمية بتحديد المواصفات والخطوط التوجيهية والتوصيات التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي للمواد المضافة إلى الأغذية والعقاقير البيطرية ومخلفات المبيدات، والملوثات، وسبل التحليل وأخذ العينات، ومدونات السلوك والخطوط التوجيهية الخاصة بممارسات النظافة. وهذا يعني أن مواصفات الدستور الغذائي تعتبر مبررة علمياً وهي مقبولة كمعايير قياسية يمكن تقييم الإجراءات واللوائح الوطنية بناءً عليها.