تعد الحكومات الوطنية جهات بالغة الأهمية في ضمان أن نستطيع جميعًا تناول أغذية سليمة ومغذية. ويمكن لواضعي السياسات النهوض بالزراعة المستدامة والنظم الغذائية، وتوطيد أواصر التعاون المتعدد القطاعات في ما بين قطاعات الصحة العامة والصحة الحيوانية والزراعة وغير ذلك من القطاعات. كما يمكن للسلطات المعنية بسلامة الأغذية إدارة مخاطر سلامة الأغذية على امتداد السلسلة الغذائية برمتها، بما في ذلك خلال حالات الطوارئ. ويمكن للبلدان الامتثال للمواصفات الدولية التي تضعها هيئة الدستور الغذائي.

يجب على الممارسات الزراعية ضمان إمدادات كافية من الأغذية السليمة على الصعيد العالمي في الحاضر، مع التخفيف في الوقت ذاته من حدة تغير المناخ والتقليل من الآثار البيئية في المستقبل. ونظرًا إلى تحول نظم إنتاج الأغذية للتكيّف مع الظروف المتغيرة، يجب على المزارعين أن ينظروا بعناية في السبل المثلى لمعالجة المخاطر المحتملة لضمان سلامة الأغذية.

يمكن للضوابط الوقائية معالجة معظم مشاكل سلامة الأغذية. ويجب على جميع المعنيين في العمليات الغذائية - من التجهيز إلى البيع بالتجزئة - ضمان الامتثال لبرامج من قبيل نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة، وهو نظام يتولى تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التي تعتبر مهمة بالنسبة إلى سلامة الأغذية من الإنتاج الأولي إلى الاستهلاك النهائي. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد التجهيز الجيد والتخزين والحفظ على الاحتفاظ بالقيمة التغذوية وسلامة الأغذية، علاوة على الحد من خسائر بعد الحصاد.

يتمتع المستهلكون بالقدرة على دفع عجلة التغيير. وينبغي تمكينهم من اتخاذ خيارات غذائية صحية لأنفسهم ودعم النظم الغذائية المستدامة للكوكب. ونظرًا إلى مدى تعقيد مسألة سلامة الأغذية، يحتاج المستهلكون إلى الحصول على معلومات واضحة وموثوقة وفي الوقت المناسب عن المخاطر التغذوية والمرضية المتصلة بخياراتهم الغذائية. فالأغذية غير الآمنة والخيارات الغذائية غير الصحية تؤدي إلى زيادة العبء العالمي للمرض.

يجب على المجموعة المتنوعة التي تتقاسم المسؤولية عن سلامة الأغذية - الحكومات، والهيئات الاقتصادية الإقليمية، ومنظمات الأمم المتحدة، ووكالات التنمية، والمنظمات التجارية، ومجموعات المستهلكين والمنتجين، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وكيانات القطاع الخاص - العمل يدًا بيد بشأن القضايا التي تؤثر علينا جميعًا، على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. وثمة حاجة إلى إقامة التعاون على مستويات عديدة - عبر مختلف القطاعات داخل الحكومة وعبر الحدود.